سرویس سیاست جوان آنلاین: کمااینکه بعد از انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اردیبهشت سال جاری مبنی بر توقف برخی تعهدات برجامی کشورمان اروپاییها با تخطئه تصمیم مذکور ایران، تغییر رفتار خود در قبال ایران در جهت اجرای تعهدات خود را امری بعید و دور از ذهن ارزیابی کردند.
تصمیم ایران در جهت تعدیل برخی از تعهدات هستهای خود در ماه گذشته پیرو یک دوره طولانی از نقض برجام توسط امریکا-اروپا صورت گرفت، که بر اساس آن امریکا و اروپا از روز امضای برجام در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۷، هیچ کدام از تعهدات اقتصادی، مالی و تجاری و سیاسی خود در قبال ایران را اجرایی نکردند و حتی با وضع تحریمهای جدید به بهانههای مختلف موشکی، حقوق بشر و منطقهای محدودیتهای تعلیق شده در برجام را به روز رسانی کردند و از منتفع شدن ایران در حوزه اقتصادی برجام به شدت جلوگیری کردند. امریکا-اروپا به این سطح نیز قناعت نکردند و ضمن بی توجهی محض به اجرای تعهدات خود و نقض چندباره برجام با اعمال تحریمهای جدید تصمیم به خروج عملی از توافقنامه گرفتند.
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اظهاراتی خروج این کشور از برجام را اعلام کرد و گفت که سندی را برای بازگرداندن تحریمها امضا میکند و افزود که بالاترین سطح تحریمهای اقتصادی علیه ایران بعد از دورههای ۹۰ و ۱۸۰ روزه اعمال خواهد شد. دور اول تحریمهای مزبور در مرداد ماه وارد فاز اجرایی شد و ترامپ شامگاه دوشنبه ۱۵ مرداد ماه با امضای فرمانی دستور اجرای اولین بسته تحریمها علیه ایران را صادر کرد و مقامهای دولت ترامپ جمعه ۱۱ آبان ماه نیز اعلام کردند که دور دوم تحریمها از روز دوشنبه (پنجم نوامبر) ۱۴ آبان ماه به اجرا درخواهد آمد.
یک سال مدارای بیهوده
در تمام یک سال اخیر (از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال)، طرف ایرانی سطح مدارای خود با اروپا را به بالاترین سطح ممکن ارتقا داد و با تعیین ۶۰ روزه برای اجرای تعهدات توسط کشورهای اروپایی نشان داد همچنان به تغییر رفتار غرب در ۶۰ روز امیدوار است و ممانعت از «مرگ مذاکره» به عنوان یک تئوری شاخص برای اداره کشور مهمترین هدفش است. مدارای بحث برانگیز مقامات ارشد دولت دوازدهم در یک سال اخیر آرام آرام روند انتقادی به خود گرفت و این روند با گذشت ۳۳ روز از انتشار ضرب الاجل رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی کماکان ادامه دارد و روز گذشته با وزیر امورخارجه کشورمان وارد فاز جدیدی شد.
پیش از این وزیر امورخارجه کشورمان در انتقادی کم سابقه از طرف اروپایی اجرای تعهدات توسط آنها را تنها یک درصد دانسته و اظهار کرده بود: «کشورهای اروپایی تنها یک درصد از تعهدات برجامی خود در قبال ایران را انجام دادهاند. اروپا به کمتر از ۱۰ درصد از تعهداتش عمل کرده است. در واقع، بیش از ۱۰۰ درصد در بیانیههای عمومی و کمتر از یک درصد در پایبندی واقعی به تعهداتش. اگر اروپا میخواهد در موقعیتی باشد که بخواهد مطالبه مطرح کند بایستی برای آن هزینه کند. اگر این کار را انجام ندهد خطر فروپاشی کل توافق وجود دارد.»
جری شدن اروپاییها با گلایههای رسانهای
پافشاری طرف ایرانی روی گزارهای به نام «گلایههای رسانهای» و بیتوجهی به مؤلفههایی مانند «طرح شکایت حقوقی از طریق سازوکار حل و فصل اختلافات در متن برجام» و «حداقل توقف و تعلیق بخشی از تعهدات» امریکا- اروپا را به این یک باور و سنجش تکراری رساند که نقض برجام، طرف مذاکره کننده ایرانی را متقاعد به اقدامات متقابل و مؤثر در جهت تأمین منافع ملی خود نخواهد کرد و بنابراین روند نقض برجام توأم با زیادهخواهیهای گسترده را ادامه دادهاند و طی ۳۳ روز اخیر نیز هیچ اقدامی در جهت اجرای تعهدات برجامی خود صورت ندادهاند. به بیان بهتر اروپا «سطح و گستره حساسیت» طرف ایرانی را حداقل از سال ۹۲ تاکنون کمتر از میزان استاندارد تخمین زده است و بنابراین در چند حوزه منازعات میان خود و ایران را گسترش داده است؛ در گام نخست برای اجرایی کردن تعهدات ۱۰ محوری خود در قبال ایران که در پیوست ۲ برجام آمده است، اقدام عملی صورت نداده است، دیگر آنکه همپای امریکا با تفسیر موسع از روح برجام، ایران را ناقض توافق هستهای معرفی کرده و در همراهی با امریکا بارها پرونده هستهای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده است و در گام سوم پیش شرط اصلی اجرای تعهدات برجامی خود را آغاز مذاکرات موشکی یا منطقهای با ایران اعلام میکند.
پیش از این نیز گفته شده است چنانچه تصور شود ایالات امریکا به خروج از برجام بسنده میکند، یک تحلیل غلط است چرا که این کشور با هماهنگی اروپا در ماههای آینده یک برگ جدید ضدایرانی منطبق با برخی از مفاد برجام را در جهت افزایش هزینههای جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد داد. به طوری که امریکا –اروپا در تلاشند پرونده هستهای ایران را طبق ماده ۳۶ و ۳۷ برجام به شورای امنیت ارجاع دهند و تعلیق ایران ذیل فصل هفتم را ملغی کنند. اگر چه امید چندانی به تغییر رویکرد اروپا در فرصت باقیمانده تا پایان ضرب الاجل ۶۰ روزه است، با این حال باید طرف ایرانی ضمن اخذ تضمین عینی، مکتوب با قابلیت اجرا از اروپا، بعد از ۶۰ روز (همانطور که پیش از این اعلام شده است) بدون فوت وقت سایر تعهدات برجامی را به صورت پلکانی تعدیل کند. چنین رویکردی میتواند تلههای «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱»، «ایجاد بهانههای جدید و منطبق بر مفاد قطعنامه۲۲۳۱برای امریکاییها نظیر تخلف القا کردن آزمایش موشکی ایران»، «چارچوبمندسازی رفتار هستهای - دفاعی ایران طبق نظام دلخواه امریکا»، «معطل نگهداشتن اقتصاد کشور به امید گرهگشایی برجام» و «ایجاد رکود در کسب و کار»، «نبود سرمایهگذاری خارجی» را خنثی سازی کنند.