سرویس اقتصاد جوان آنلاین: پس از آنکه فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودروها را کنترل کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار داده و به بازگشت شورای رقابت، رأی مثبت دادند.
اما این مصوبه، واکنش مخالفان را در پی داشت؛ به طوری که آن را یک دور باطل در بازار خودرو عنوان کردند. به عقیده آنها، واگذاری مجدد قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت میتواند باعث تعمیق شرایط زیانده خودروسازان شده و گامی رو به عقب در شرایط فعلی تلقی شود. در مقابل، موافقان بازگشت شورای رقابت به نرخگذاری خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکردهاند؛ هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است. علاوه بر مصوبه مجلس؛ ۴ خرداد ماه نیز سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو شد.
همچنین رئیس شورای رقابت که ماهها در مقابل حذف از قیمتگذاری خودرو سکوت کرده بود، این روزها فعال شده و از برگزاری جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو در هفته آینده خبر داده و میگوید: درصددیم در اولین جلسه خود در هفته آینده با برگزاری کمیتهای موضوع ساماندهی بازار خودرو را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهیم.
توکلی: شورای رقابت وارد قیمتگذاری خودرو شود
همچنین رئیس هیئت مدیره نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در حمایت از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو میگوید: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمتگذاری خودرو به مراتب بیش از سایر نهادهاست. احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفتههای اخیر اشاره میکند و میافزاید: شورای رقابت مستقلترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است، اما عدهای برای روند نظارت این نهاد دستانداز ایجاد میکنند. بهرغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم، اما امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمتگذاری خودرو باز گردد. آنچه مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست؛ چراکه این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخگذاری خودرو میکند.
این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار خودرو در دست دو عرضهکننده بزرگ است که هر آنچه خود مایلند به این عرصه تحمیل مینمایند، تصریح میکند: متأسفانه از آنجا که ناظران در این بنگاهها عموماً ذینفع هستند، به وظایف اصلی خود عمل نمیکنند. به طور مثال، نمایندگان مجلس خویشاوندانشان را جهت استخدام به این بنگاهها معرفی میکنند و خارج از نوبت خودرو دریافت میکنند و امتیاز میگیرند، این مسئله سبب میشود تا نظارتی بر عملکرد این بنگاهها صورت نگیرد. وی در مورد حذف دائمی قیمتها از سایتها و اپلیکیشنهای آگهی و فروش کالا تأکید میکند: عدم اطلاع مردم از قیمتها عاملی در جهت آشفتگی بازار خواهد بود، دولت به جای آنکه اصل کار را که همان گردش بیحساب و کتاب نقدینگی در بازار است را سامان ببخشد، با حذف دائمی قیمتها نابسامانیهای این عرصه را تشدید کرده و بازار را از رقابت دور میکند.
خاکساری: حذف دولت و مجلس از صنعت خودرو
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند: هیچ سازمان و شورایی مقابل خودروسازانی که حمایت مجلس و دولت را دارند نمیتوانند بایستند.
علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «جوان» میگوید: با ورود شورای رقابت اوضاع صنعت بدتر خواهد شد و هیچ شانسی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو از لحاظ قیمت و کیفیت وجود ندارد. وی میافزاید: اعضای شورای رقابت و سازمان حمایت توسط دولت تعیین میشوند؛ طبیعی است که ورود هر کدام در بحث قیمتگذاری نمیتواند موفق عمل کند؛ چراکه همواره این صنعت از سوی دولت و مجلس مورد حمایت ویژه است. وی راهکار نجات صنعت خودرو را تعطیلی شورای رقابت و شورای سیاستگذاری خودرو میداند و میافزاید:اگر بدون تخصیص ارز دولتی و نیمایی خودروی نو و دست دوم بدون محدودیت وارد شود هم درآمد دولت افزایش مییابد و هم اینکه در بازار رقابتی قیمت و کیفیت بهبود مییابد؛ در غیر این صورت، اتخاذ هر تصمیم دیگری به آشفتگی بازار دامن میزند.