سرویس جامعه جوان آنلاین: نشست بررسی جایگاه طرح جامع در مدیریت شهری شهر تهران با سخنرانی عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجید غمامی کارشناس ارشد معماری و شهرسازی و سیدامیر منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری نظر، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این نشست گفت: در سال ۷۹ موضوع به‌روزرسانی طرح جامع مطرح شد چراکه تحولات شهری ایجاب می‌کرد، برای راهبری شهری که با دو بخشنامه مدیریت و با رویکرد تراکم‌فروشی اداره می‌شد، افقی جدید را باید تبیین کرد. بنابراین شورای اول شهر تهران به این موضوع ورود کرد و سند منشور تهران نوشته شد و سپس تشکیلاتی که طرح جامع و تفصیلی را دوباره بنویسد تشکیل شد تا سندی برای شهر تهیه که منافع عموم را در نظر داشته باشد و بتواند ظرف زندگی و تحولات اجتماعی شهر را مدیریت کند و در نهایت منجر به تهیه طرح جامع شد.
عبدالرضا گلپایگانی ادامه داد: بحث مالکیت زمین یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های سیر تحولات شهری در ایران است، شاید بورس بازی زمین و مستغلات بزرگ‌ترین مانع تحولات شهری در ایران باشد.
گلپایگانی گفت: من بعد از مطالعات و بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسیدم که خود طرح‌های شهری پر از کاستی بود و نیاز‌های واقعی جامعه در طرح جامع دیده نشده بود. بنابراین این‌گونه نبوده که شهرداری سیر تحولات آن را دگرگون کرده باشد و البته مواردی هم وجود داشته که شهرداری تصمیمات مصوب را جابه‌جا کرده است.
وی با بیان اینکه بی‌انضباطی و بی‌نظمی شدید در تحولات و روند‌ها در شهرداری کاملاً مشهود است، اظهار داشت: البته مدیریت شهری نیز برای خود استدلال‌هایی داشته که عمدتاً به این موضوع برمی‌گردد که طرح‌های تهیه‌شده کفایت مدیریت شهری را برای راهبری شهر نمی‌کنند و چارچوبی که سند توسعه‌ای دارد به تنهایی نمی‌تواند بار نیاز‌های مدیریت شهر را به‌دوش بکشد و حتماً هم طرح‌های جامع و تفصیلی به تنهایی نمی‌توانند سیر تحولات شهر را سازماندهی کنند. طرح‌های ما هر چقدر هم خوب باشند قوانین و ساختار‌ها در کشور ما آنقدر قدرتمند هستند که به تنهایی اجازه شکل‌گیری براساس طرح‌های از پیش اندیشیده شده را نمی‌دهند. بنابراین ما طرح و سند توسعه را باید مبتنی بر شناخت این واقعیت‌ها پیش ببریم. به نظر من طرح‌های توسعه‌ای که تهیه‌شده از منظر حقوقی و مالکیتی با واقعیت‌های جاری فاصله زیادی تا تحقق دارند.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: کشمکش بین نهاد ناظر و مدیریت شهری نیز عمدتاً به این دلیل است که نهاد ناظر، اسناد تهیه‌شده روی کاغذ را در نظر می‌گیرد، اما نهاد مدیریت شهری به اقدامات اجرایی و عملیاتی که در شهر با آن‌ها دست به گریبان است، در نظر می‌گیرد و همچنین نیازش به تولید درآمد و تأمین هزینه‌ها از محل ساخت‌و‌ساز که هیچ فکر قانونی دیگر برای آن نشده است.
وی ادامه داد: قانون برای این است که بدانیم چگونه شهر را مدیریت و هزینه‌های آن را تأمین کنیم، اما قانون ما در این زمینه الکن است. به همین دلیل نقد‌ترین روش درآمدزایی، فروش شهر و بارگذاری بیش از توان شهر است. بنابراین بخشی از اختلاف بین ناظر و مدیریت شهری به این موضوع برمی‌گردد. البته قبول دارم که ولنگاری در مدیریت شهری نیز وجود داشته است. بخشی از نقص موجود در سند توسعه مربوط به چارچوب قانونی است که ما برای طرح تفصیلی تعریف کردیم و بخشی هم به بضاعت مهندسی مربوط است که هنوز تا تهیه طرح‌های بی‌نقص و کامل فاصله زیادی دارد.
