سرویس حقوق جوان آنلاین: آموزش و پرورش در کشور ما ادامه نظام مکتبخانه‌ای با پوسته‌ای مدرن و وارداتی است. نتیجه این تعریف بی‌نظامی آن است. به بیان دیگر در حال حاضر آموزش و پرورش ما یک نظام نیست بلکه یک شبه شبکه با کارکردی تقریباً هماهنگ و در عین حال نامتوازن است بنابراین طبیعی است که از هیچ نظامنامه‌ای برخوردار نباشد. کمبود این مسئله منجر به تدوین سند تحول بنیادین شد، با این حال، چون بدنه آموزش و پرورش نظام‌مند نیست، در برابر تبعیت از هر نظامی از جمله سند تحول بنیادین مقاومت می‌کند. حالا اگر اجرای این نظامنامه به بودجه دولتی هم نیاز داشته باشد که در عدم اجرای آن، دولتمردان را هم با خود هماهنگ می‌کند. چنانکه در حال حاضر آموزش و پرورش به این بیماری مبتلاست. در نظر گرفتن تمام ابعاد یک سیستم در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا و انعطاف زمانی آن از ویژگی‌های یک نظامنامه است. در مورد آموزش و پرورش داشتن یک نظام حقوقی، نظام مالی و اقتصادی، پیوست‌های منتظم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای اداره هدفمند آن یک ضرورت است. در حالی که امروزه این موضوع به یک ایده‌آل و رؤیای دست نیافتنی شبیه است، اما غیبت برخی از این نظام‌ها و زیرنظام‌های آنها گاهی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. مانند نظام حقوقی که نه تنها وجود ندارد بلکه درباره آن فکر و طرح‌ریزی و ایده‌پردازی هم نشده است. اما با وجود این کمبود که محصول مشترک آموزش و پرورش و جریان حقوقی کشور است، راه‌های قانونی برای پیگیری حقوقی در این حوزه بسته نیست، اگرچه هموار هم نیستند.
قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هجری خورشیدی عملکرد آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت را متوجه بار حقوقی می‌کند.
طبق این قانون هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
در عین حال که ماده ۵۸۸ قانون تجارت این موضوع را تکمیل می‌کند. به استناد این ماده قانونی شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
بر این اساس جنبه‌های حقوقی نفوذ جنتلمنیسم قابل بررسی و پیگیری است. به خصوص از سوی والدینی که نسبت به پخش آهنگ مبتذل با محتوای ضدتربیتی در مدارس فرزندانشان معترضند. بنابراین گزارش چندی پیش تعدادی از مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف و به بهانه‌های گوناگون با وجه مشترک ایجاد نشاط اقدام به پخش آهنگ جنتلمن کردند که محتوای این آهنگ با عرف و اخلاق و فرهنگ و مبانی تربیتی کشور ما سال‌های نوری فاصله دارد. همخوانی دانش‌آموزان کوچک با این آهنگ و انتشار آن در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی در پی داشت، اما برجسته‌ترین واکنش آموزش و پرورش در این زمینه از تکذیب و انکار به لغو ابلاغ تعدادی از مدیران این مدارس محدود شد. در نهایت نیز بسیاری از خانواده‌ها ضمن ابراز نگرانی اعلام کردند به امید دسترسی فرزندانشان به استاندارد‌های آموزشی و تربیت اسلامی و عرفی جامعه، آنها را به مدرسه می‌فرستند نه اینکه در معرض زمینه‌های غیراخلاقی و غیرتربیتی قرار بگیرند.
نقش فراموش شده انجمن اولیا و مربیان
غلامرضا کامیار، حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه به «جوان» می‌گوید: بخشی از فوق‌برنامه‌های اجرا شده در مدارس مصوب انجمن اولیا و مربیان و با هماهنگی اعضای آن اجرا می‌شوند. این اعضا هم با انتخاب مستقیم والدین در مدارس منصوب می‌شوند. بنابراین تصمیمات این انجمن لازم الاجراست. در این صورت خانواده‌ها نمی‌توانند غیر از آن مطالبه کنند یا نسبت به این تصمیمات وارد دعوی حقوقی شوند، اما غیر از این هر تصمیمی که مدارس بگیرند و باعث زیان مادی یا معنوی باشد خانواده‌ها می‌توانند شکایت کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون مسئولیت مدنی یا ماده ۵۸۸ قانون تجارت برای اینکه مبنای این شکایت شوند کافی است نیز بیان می‌کند: بله این دو مصوبه برای اقامه دعوی کافی هستند، اما در موردی مانند پخش آهنگ مبتذل در مدارس، از آنجا که زیان معنوی است، اثبات این زیان و جبران آن مسائلی را برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند.
مسیر ناهموار حقوق شهروندی
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در آموزش و پرورش حدود صنفی نداریم، بنابراین معیار‌های تشخیص غیرقانونی و غیرمشروع بودن عمل روشن نیست. علاوه بر این از آن جهت که خسارت وارد شده معنوی است، جبران آن قابلیت تبدیل به مادی ندارد و تنها جبران معنوی ذکر شده در قانون هم عذرخواهی و درج در رسانه‌هاست.
وی در مورد ضمانت اجرایی مطالبه خسارت تخلفات آموزشی و پرورشی صورت گرفته در مدارس هم می‌گوید: مطالبه خسارت هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه انتظامی. در مورد پخش آهنگ مبتذل در مدارس جبران خسارت نمی‌شود و فقط از جنبه انتظامی به مدرسه تذکر و اخطار داده می‌شود. به بیان دیگر خسارت در این فرض اثبات نمی‌شود.
شیوع جنتلمنیسم نتیجه حقوق شهروندی دولتی
در جریان پخش آهنگ مبتذل در تعدادی از مدارس کشور و رقص و آواز دانش‌آموزان با این آهنگ و انتشار این تصاویر در فضای مجازی بسیاری از خانواده‌ها شاهد نقض حقوق شهروندی خود و فرزندانشان بودند. علاوه بر اینکه این اتفاق باعث کاهش اعتماد عمومی به آموزش و پرورش شد و امنیت روانی خانواده‌هایی که ملاحظات آموزشی و تربیتی فرزندانشان برایشان مهم است را به خطر انداخت. این در حالی است که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش سال ۹۶ در ابتدای دوران وزارت خود در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران گفت: با توجه به تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور، موضوع توجه به حقوق شهروندی در این وزارتخانه با اهتمام و توجه ویژه‌ای پیگیری و دنبال خواهد شد. وی در این راستا بر کرامت و شأن انسانی تأکید کرد؛ موضوعاتی که بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان بر این باورند که در جریان پخش آهنگ مبتذل در مدارس و رقصاندن دانش‌آموزان زیر پا گذاشته شده است.
به طور کلی محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم می‌شود:
دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می‌شود، مانند تأمین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن و انتخاب شغل.
دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است، مانند تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.
دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر شهروندان است (حقوق مشروط) که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است.
به اعتقاد کارشناسان، حقوق شهروندی عبارت اسـت از روش زیسـتن در یـک شـهر بـر طبق اصول و قواعد و قوانین خاص. هیچکس با حق و حقوق به دنیا نمی‌آید و این جوامع هستند که تصمیم می‌گیرند چه حقوقی به شهروندان خود بدهند و چه قوانینی را در نظر بگیرند.
دو راهی حقوقی آموزش و پرورش
در عین حال آموزش و پرورش از دو منظر مخاطب مبانی حقوق شهروندی است. یکی آموزش این حقوق به کودکان و دانش‌آموزان و دیگری رعایت این حقوق برای آنها. در مورد اول که دست کم متون و نظرات کارشناسی قابل اعتنایی وجود دارد، اما در مورد دوم چارچوب تعریف شده‌ای نیست. با این حال چارچوب‌های آموزشی و استاندارد‌های تربیتی نظام جمهوری اسلامی می‌تواند برای تدوین این چارچوب مبنا قرار بگیرد.
در حال حاضر و با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌ها حتی در مدارس دولتی بخشی از هزینه‌های تعلیم و تربیت را می‌پردازند، به امید دریافت خدمات استاندارد آموزشی و تربیتی فرزندانشان را به مدرسه می‌فرستند و در صورت نقض این چارچوب و حرمت‌شکنی از آموزش و پرورش و هتک اعتبار آن می‌تواند پای مدعی‌العموم را نیز به این موضوع باز کند.
تعزیر و کیفر برای ترویج رقاصی در مدارس
رضا زهروی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با استقبال از ورود دادستان به موضوع پخش آهنگ مبتذل در مدارس به «جوان» می‌گوید: بستگی دارد که تخلف در آموزش و پرورش چه باشد؛ تخلفی که در زبان مردم عادی گستره مختلفی می‌تواند داشته باشد. یک موقع تخلف به اصطلاح حقوقی در سطح جرم است. گاهی در سطح جرم نیست و یک رفتار انضباطی است که واکنش نسبت به آن متفاوت از جرم است. گاه هم تخلف در سطح یک رفتار خلاف آیین‌نامه انضباطی داخلی آموزش و پرورش هم نیست بلکه اخلاقی است. این‌ها را باید تفکیک کرد.
وی با اشاره به آهنگ پخش شده در مدارس می‌افزاید: باید آن آهنگ و محتوای آن به لحاظ حقوقی دقیق بررسی شود که شامل چه مواردی است. در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از هشت سال رفت و آمد بین مجلس و کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی آن و شورای نگهبان الان در شورای نگهبان است، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برای آموزش و پرورش دیده شده و تخطی از برخی از آنها جنبه مجرمانه دارد. این حقوقدان تأکید می‌کند: اگر به سلامت روانی و جسمی و حتی فرهنگی اطفال آسیب برسد جنبه‌های کیفری می‌تواند واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته باشد و حتی دادستان می‌تواند ورود کند.
وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که لایحه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و به شکل قانونی معتبر و منتشر نشده موضوع با استناد به آن قابل پیگیری نیست، اما بر اساس قانون موجود تخلفات اشاره شده اگر محتوای مجرمانه داشته باشد یعنی خلاف اعتقادات و عقاید افراد جامعه باشد و خدای ناخواسته شامل اهانت به دین و خدا و اهل‌بیت باشد که واکنش‌های قانونی شدیدی برای آنها پیش‌بینی شده و خانواده‌ها می‌توانند از این منظر اعلام جرم کنند. همچنین ممکن است خانواده‌ها به دلیل آسیبی که فرزندانشان در جریان این تخلف دیده‌اند بخواهند شکایت کنند. در عین حال که می‌توانند همزمان هم اعلام جرم کنند و به عنوان شاکی وارد دعوا شوند. شاکی کسی است که در فرآیند بزه و تخلف زیان دیده است. در مورد پخش این آهنگ‌ها علاوه بر آسیب روانی آسیب فرهنگی هم متوجه دانش‌آموزان بوده است. زهروی تأکید می‌کند: ممکن است هیچ یک از دو مورد بالا نباشد یا هر دوی آنها باشد و در عین حال به اعتقادات و آموزه‌های اسلامی مورد احترام جامعه توهین شده باشد که در این صورت هم می‌توان اعلام جرم کرد. به گفته این حقوقدان البته در اعلام جرم نیازی نیست که افراد آسیب‌دیده باشند. همچنین در موارد ارتکاب جرم، اعلام جرم می‌تواند توسط روزنامه‌نگاران و عموم مردم که از وقوع جرم مطلع شده‌اند صورت گیرد و در این صورت دادستان موظف است به قضیه ورود و با جرم اتفاق افتاده برخورد کند.
زهروی ادامه می‌دهد: نکته قابل اعتنایی هم در اینجا وجود دارد و آن این است که یک رفتار و حرکت همزمان می‌تواند شامل تخلف و جرم بشود. مثلاً فردی خلاف قانون مجازات عملی انجام می‌دهد. این موضوع هم می‌تواند از سوی هیئت‌های تخلف آموزش و پرورش پیگیری شود و هم در دادگاه‌ها از منظر کیفری و جرم ارتکابی بررسی شود. به نظر من رفتار اخیر مدارس می‌تواند مصداق این مورد باشد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: لطمه به ارزش‌ها گاهی می‌تواند جرم باشد مثل سب‌النبی و گاهی در سطحی نیست که جرم خاصی باشد، همین که لطمه به ارزش‌ها خورده کافی است. مثلاً ترویج رقاصی و لاابالی‌گری یا پخش موسیقی‌های حرام. ممکن است برای این موارد عنوان مجرمانه مستقل در قالب یک ماده خاص دیده نشده باشد، اما بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی - که نظر شورای نگهبان هم این است - قضات موظفند بر طبق شرع برای محرمات به ویژه که در علن اتفاق افتاده باشد تعزیر قائل شوند. به اضافه اینکه ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات ارتکاب محرمات در انظار را قابل تعزیر دیده است.
وی اضافه می‌کند: به طور کلی خانواده‌ها می‌توانند از این جنبه که رفتار‌های اینچنینی باعث انحراف فرزندانشان شده و می‌شود و ممکن است دانش‌آموزان آنها را الگو قرار بدهند و زحمات تربیتی خانواده‌ها را از بین ببرند، از آموزش و پرورش شکایت کنند.
بنابراین موضوعی مانند پخش آهنگ مبتذل در مدارس می‌تواند هم از لحاظ کیفری و هم از حیث انتظامی پیگیری شود. هر چند از حیث تخلفات اداری واکنش‌ها کمی سطح کمرنگ‌تری دارد، اما مهم است، چون تا انفصال فرد را به دنبال خواهد داشت.
قانونگذار هم برای اینکه هیئت‌های تخلفات بتوانند برخورد مستقلی داشته باشند جایگاه رئیس این هیئت را بالاتر از سایر مستخدمان آموزش و پرورش قرار داده و منصوب وزیر است که به نظر من بهتر است منصوب قوه قضائیه باشد.
ضرورت ورود دادستان
زهروی بیان می‌کند: در صورت تشخیص آسیب به فرزند در فرآیند تعلیم و تربیت خانواده‌ها می‌توانند برای طرح شکایت علیه آموزش و پرورش به مواد ۲ و ۴ قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ هم استناد کنند. ماده ۲ این قانون می‌گوید هر نوع اذیت و آزار به کودکان و نوجوانان که باعث می‌شود به آنان لطمه روانی و جسمانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به خطر بیندازد، ممنوع است.
طبق این ماده رفتار تعدادی از مدارس در پخش موسیقی مبتذل و رقصاندن دانش‌آموزان با آن نوعی کودک‌آزاری محسوب می‌شود، چون به سلامت اخلاقی و روانی اطفال لطمه می‌زند. از این حیث می‌شود به این ماده در شکایت خود استناد کنند. گرچه برای ماده ۲ ضمانت اجرایی و مجازات دقیقی دیده نشده است.
البته ماده ۴ همان قانون می‌گوید هر گاه اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت جسمی و روحی و ممانعت از تحصیل آنها اتفاق بیفتد مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. اما در این بین اولاً استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی گویاتر و کم‌ابهام‌تر است و درثانی در حال حاضر و با قوانین موجود ورود خود دادستان و پیگیری جنبه عمومی جرم مؤثرتر و بازدارنده‌تر است. طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
