سرويس سياسی جوان آنلاين: دکتر حسن روحانی در دیدار با اهالی رسانه‌ها بار دیگر از اختیارات ناکافی رئیس دولت انتقاد کرد و از ضرورت تفویض اختیارات گسترده به خود در دولت گفت. وی پیش از این در دیدار با فعالان سیاسی در همین ماه رمضان نیز به این موضوع پرداخت و بیان کرد: «وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است، به‌طور مثال، اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»
این چندمین باری است که روحانی از ضرورت اختیارات خود آن هم در حالی که اختیارات شخص رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی کشور که از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۵۳ را شامل می‌شود بسیار فراخ است و اساساً با رؤسای سایر قوا قابل مقایسه نیست و از اختیارات بسیار گسترده در امور اقتصادی و بودجه‌ریزی و اداری گرفته تا عزل و نصب مسئولان درجه یک کشور را شامل می‌شود. در اصل ۱۲۶ بخشی از اختیارات وسیع رئیس‌جمهور اینگونه شرح داده می‌شود: «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.»
ادعای مطرح شده در شرایطی است که رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در جلسه‌ای با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی مطرح می‌کنند که رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند و به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. همچنین در خردادماه سال گذشته، معظم له در دیدار با مسئولان نظام، مطالبات خود را اینگونه بیان می‌کنند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود. وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» شورای مذکور تاکنون چندین جلسه با ریاست دولت تشکیل داده و رئیس‌جمهور اختیارات وسیعی در تمام شئون اقتصادی کشور در اختیار دارد و شباهت فراوانی با آنچه روحانی در باب «شورای عالی پشتیبانی جنگ» ابراز می‌کند، دارد.
از سوی دیگر موضع اخیر رئیس‌جمهور در حالی است که حدود شش سال از دولت تدبیر و امید گذشته و طی این مدت مشکلات اقتصادی مردم اعم از گرانی، تورم، بیکاری و رکود سیر صعودی خیره‌کننده‌ای داشته است. رئیس‌جمهور کنونی کشور طی دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ با شعار‌هایی نظیر «ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور» و «ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در هر سال» و «برداشتن تمام تحریم‌های ضدایرانی» بر سر کار آمد؛ شعار‌هایی که هیچ گاه رنگ تحقق به خود نگرفت و امروز به جای پاسخگویی نسبت به آن، رویه فرار از مسئولیت اتخاذ شده است.
اظهارات رئیس‌جمهور کلی‌گویی است
عماد افروغ نماینده ادوار مجلس با اشاره به موضوع اختیارات رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در ساختار سیاسی ما نسبت به دو قوه قضائیه و به ویژه مقننه اختیارات خوبی دارد و امکانات و فرصت‌های زیادی در اختیارش است.
وی افزود: رئیس‌جمهور به لحاظ ساختار اختیارات خوبی دارد، البته بعضاً ما ملاحظه می‌کنیم و تفکیک و استقلال قوایی که در قانون اساسی است، رعایت نمی‌شود، برای مثال نمایندگان در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند، اما این دخالت‌ها ربطی به اختیارات حقوقی و قانونی آن‌ها ندارد و این موضوع میان نمایندگان عرف شده است که باید جلوی آن را گرفت.
افروغ اظهار داشت: افزایش اختیارات رئیس‌جمهور منوط به شرایط غیرعادی است که مجموعه نظام، دست‌اندرکاران و مقامات باید به این نتیجه برسند که الان شرایط خاصی است و در شرایط خاص، اختیارات قوه مجریه افزایش یابد. طبیعی است که در زمان جنگ هم شاهد این موضوع بودیم و پس از جنگ امام راحل فرمودند که به روال قانونی برگردیم.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: این پرسش برای همه مطرح است که رئیس‌جمهور در شرایط عادی تا چه حدی از اختیاراتش برخوردار بوده و در چه حدی از جایگاه خود با مدیریت و برنامه‌ریزی خوب استفاده کرده است که در شرایط بحرانی این اطمینان را داشته باشیم که می‌تواند به احسن وجه از این اختیارات افزایشی خود استفاده کند.
وی اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص کم بودن اختیاراتش را کلی‌گویی عنوان کرد و گفت: ایشان باید به صورت جزئی اشاره کند که در کدام قسمت از اختیاراتش با محدودیت‌هایی مواجه است و می‌خواهد در چه عرصه‌هایی اختیاراتش افزایش یابد. این نوع کلی‌گویی شائبه‌های سیاسی را ایجاد می‌کند. ما اختیارات زیادی برای رئیس‌جمهور تعریف کرده‌ایم که می‌توان به زمام اقتصاد نفتی و عزل و نصب اشاره کرد که برعهده دولت است. دولت باید برنامه‌ریزی و از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کند.
نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: این پرسش مطرح می‌شود که دولت برای شرایط کنونی جامعه که دچار مشکلات اقتصادی شده، چه کرده است؟ این مشکلات به مدیریت داخلی، عدم‌کنترل‌ها، عدم‌تعدیل‌ها و شکاف‌های درآمدی مربوط می‌شود. در این چند سال نه ناوی بوده و نه توپ و تشری بوده که بگوییم مشکلات‌مان از این است، البته ما از ناو‌ها و توپ و تشر دشمن هم نمی‌هراسیم چراکه همه آن‌ها توخالی است.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها شاهد تظاهرات آرام و ناآرام از سوی مردم بوده‌ایم، گفت: دولت با کدام آمار‌ها و شاخص‌های مستند جواب مردم را داد؟ کدام سیاست را برای مهار گرانی اتخاذ کرد؟ این گرانی‌ها فزاینده است و امیدواریم تکانی بخورد و سیاستی اتخاذ شود تا فرصتی اتفاق بیفتد و مردم دلشان خوش باشد که دولت از اختیارات بالفعل و تعریف‌شده‌اش در شرایط عادی‌اش استفاده کرده، بنابراین در ادامه این برنامه‌ریزی‌های موفق خواهان اختیارات بیشتری است.
روحانی فرافکنی نکند
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس نیز در همین باره گفت: در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور به صورت کاملاً شفاف تبیین شده و هیچ گونه ابهامی ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهور به عنوان مقام اول اجرایی در کشور اختیارات لازم را برای اداره کشور دارد و ادعای مطرح شده وی درباره کم بودن اختیاراتش کاملاً واهی است. نهاد‌ها و قوای دیگر اختیارات لازم را دارند. این در حالی است که در طول ۴۰سال اخیر رؤسای جمهور متعددی آمده و رفته‌اند و وقتی برخی افرادی به صحنه عمل آمده و دید‌ه‌اند نمی‌توانند مثمرثمر باشند، عدم ایفای وظایف خود را به کمبود اختیارات ربط ندهند.
وی تصریح کرد : آقای رئیس جمهور کسی است که سال‌ها در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی مسئولیت داشته و با ارکان و اختیارات آن آشناست، ضمن اینکه در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ به صراحت عنوان کرد که وقتی می‌دانستم که نمی‌توانم کاری برای ایران انجام دهم، به صحنه انتخابات نمی‌آمدم و، چون می‌دانم می‌توانم مشکلات را حل کنم به صحنه آمده‌ام و برای این کار راه‌حل و برنامه دارم، لذا وقتی آقای روحانی چنین ادعایی کرده و بعد از شش سال به یک باره برخلاف این موضوع نظر می‌دهد، یعنی فرصت‌سوزی.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: در طول این سال‌هایی که آقای روحانی رئیس جمهور بوده است، فرصت‌سوزی‌های زیادی به ویژه در حوزه برجام، موضوعات فرهنگی، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل داشته است. طرح موضوع کم بودن اختیارات آقای روحانی به نوعی فرافکنی و فرار از واقعیت‌هاست، وگرنه ابهامی در حجم اختیارات بر اساس قانون اساسی و مسئولیت شفاف وجود ندارد.
رویکرد‌ها تغییر کند نیازی به اختیارات ویژه نیست
همچنین اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر روحانی پیرامون لزوم اعطای اختیارات ویژه به رئیس جمهور با بیان اینکه باید دید اساساً هدف ایشان از این صحبت‌ها واقعاً اختیارات است یا موضوع دیگری است، اظهار داشت: اگر این مسئله روشن شود، مشخص می‌شود که به نظر برخی تحلیلگران هدف گرفتن اختیارات نیست، چون ایشان اختیارات دارند.
وی افزود: اگر رئیس‌جمهور اختیارات می‌خواهد باید مشخص کند در چه چیزی دنبال اختیارات است و کلی گفتن اینکه من اختیارات ویژه می‌خواهم کافی نیست.
بادامچیان با بیان اینکه فرض کنیم ایشان می‌گوید برای اقتصاد و مسئله ارز می‌خواهم اختیارات ویژه داشته باشم، تصریح کرد: مسئله ارز مشکل بزرگ کشور است و علتش هم ناکارآمدی و سیاست‌های غلط است. ایشان رئیس مجموعه بانک‌هاست و برنامه و بودجه هم در اختیار ایشان است و در مجلس هم مانعی برای مسائل ارزی ندارد. قوه قضائیه هم که همکار ایشان در حل مشکلات ارزی است. رئیس‌جمهور در مسئله فرهنگ اختیارات دارد و در حوزه قضایی و حکومتی نیز تعزیرات حکومتی در اختیار ایشان است، بنابراین ایشان دنبال هدف دیگری هستند. وی اظهار داشت: اینگونه بازتاب شده که ایشان اختیارات ویژه می‌خواهد تا کناره‌گیری کند و به همین علت می‌گوید به من اختیارات بدهید و اگر ندهید کناره‌گیری می‌کنم که این بحث دیگری است، البته این نیاز به چنین اظهاراتی ندارد و رئیس‌جمهور در این مسائل می‌تواند طبق قانون عمل کند و به رهبری هم بگوید، پس بهانه‌جویی کار خوبی نیست.
هروقت بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و سیب زمینی و پیاز و لبنیات را کنترل کردید بیا درخواست قدرت بیشتر کن... 
