حسابرسان در بی انضباطی مالی مقصر هستند
کد خبر: 955509
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0040ZR
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۶
با وجودی‌که در هر سال صد‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور به صد‌ها دستگاه اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص می‌یابد و ارقام بودجه رقم‌های کلانی را انعکاس می‌دهد، اما در بعد نظارت و حسابرسی صرفاً گزارش‌های محدودی، چون خلاصه گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنواتی منتشر می‌شود که به هیچ عنوان این گزارش‌ها نمی‌تواند حق نظارت و حسابرسی را به عمل آورد.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، سخنان شوک‌کننده رؤسای دیوان محاسبات زمانی که قرار است خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنوانی سال‌های گذشته را در مجلس قرائت کنند حتماً در خاطر مخاطبان است، سخنان آتشینی که بر گرفته شده از گزارش‌های حسابرسی دستگاه‌های مختلف اجرایی و شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف است و تا هفته‌ها در رأس خبر‌ها قرار می‌گیرد، در مقابل نیز دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز تلاش می‌کنند به موارد خبری شده در رابطه با دخل و خرجشان واکنش نشان دهند.
اقتصاد ایران مشخصه‌ای نفتی و دولتی دارد، از این‌رو سهم بخش خصوصی و مردمی از این اقتصاد زیاد نیست، بدین ترتیب دیوان محاسبات کشور یکی از نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، این دیوان یکی از بازو‌های نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور است.
در حالی که سالانه صد‌ها میلیارد تومان در حوزه نظارت‌های تخصصی، چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و... از بودجه عمومی و اختصاصی کشور هزینه می‌شود تا سلامت بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تضمین شود، متأسفانه عملکرد این بخش‌ها صرفاً به ارائه گزارش‌های خلاصه ازبخش‌هایی که تحت نظارت دارند، ختم می‌شود و حال آنکه با این حجم هزینه انتظار می‌رود کلیه گزارش‌های حسابرسی از بخش‌های بودجه بگیر در اختیار عموم قرار گیرد تا مشخص شود وضعیت دخل و خرج دستگاه‌ها به چه شکل است و دارایی‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی در چه سطحی از بازدهی و کارایی و قانونگرایی قرار دارند.
در بعد بودجه‌های عمومی باید عنوان داشت که هزینه‌های جاری کشور به شدت جهش داشته‌است به‌طوری که هم اکنون هزینه جاری دولت در هر ماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از طرف دیگر به‌رغم آنکه کم و بیش بودجه‌های عمرانی محقق شده‌است، اما امروز بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای اتمام آن‌ها حداقل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که مشخص است دولت توان تأمین چنین بودجه‌ای را برای اتمام طرح‌های عمرانی ندارد.
از سوی دیگر، در بعد تنظیم بودجه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یک رویه در نظام بودجه‌ریزی کشور شکل گرفته‌است که در ابتدا تعداد شرکت‌های زیان‌ده را پایین نشان دهند و سپس میانه سال برای کمک به این شرکت‌های دولتی کمک در نظر گرفته شود یا اینکه بین قانون بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاحیه‌های بودجه‌های شرکت‌ها فاصله بسیار زیادی وجود دارد که این امور مصداق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی و عمل به بودجه‌های مصوب و حتی اصلاحیه‌های بودجه است.
با وجودی‌که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رقم‌های کلانی در حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد، اما بازدهی این بخش‌ها بسیار پایین است و مشخص است برخی از مدیران دولتی گویا الزامی به بازدهی ندارند و وقتی وضعیت شرکتی را بحرانی می‌کنند، مورد بازخواست چندانی قرار نمی‌گیرند.
از این رو انتظار می‌رود سازمان حسابرسی در دوره جدید خود در نشر گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها اقتدار نشان دهد و دیوان محاسبات عمومی مجلس نیز به جای انتشار خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه، این گزارش‌ها را به شکل کامل در اختیار عموم قرار دهد که خود یک رتبه‌بندی برای ارزیابی عملکرد مدیران دولتی نیز به شمار می‌رود و در عین حال نشان از عملکرد خود دیوان محاسبات دارد تا مشخص شود دیوان چقدر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و انحرافات در بخش عمومی از خود جدیت و اقتدار نشان می‌دهد.

۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده شدند
البته باید عنوان داشت که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات مجلس خود از منتقدان بی‌انضباطی در بخش‌های دولتی است به‌طوری که وی در سال گذشته با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی خاطر نشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند. عادل آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات تصریح کرد: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، اما عملکردشان ۹۸۲ هزار میلیاردتومان بوده‌است، دست شرکت‌های دولتی بسیار باز است که باید قوانین محکم‌تری وضع شود.
در نهایت جا دارد گزارش‌های کامل تفریغ بودجه‌های سنواتی در سایت دیوان محاسبات قرار گیرد و از این پس سازمان حسابرسی تابعه وزارت اقتصاد نیز انواع گزارش‌های مالی حسابرسی شده و نشده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و بخش‌های عمومی غیر دولتی را در سامانه قرار دهد البته جا دارد در جلسه هماهنگی سران قوا مقوله نشر اطلاعات مالی بخش‌هایی که از بودجه کل کشور بودجه دریافت می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت صلاحدید این مهم عملیاتی شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستگاه‌ها را برای انتشار اطلاعات مالی مکلف کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار