سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «تسنیم»، حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: «مشکل اقتصاد و بازار مبنی بر این است که مدیران این بخش در حوزه بازرسان نظام صنفی و بازرسان صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات و مقام عالی وزارت وضعیت را رها کردهاند.»
وی با اشاره به کمکاری ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: «این نهادها آنطور که باید در صحنه حاضر نیستند. کسی که تولی بحث خرما را در کشور در اختیار دارد باید با حساب و کتاب اجازه صادرات خرما را بدهد؛ این در اختیار بخش خصوصی نیست. خرما میزانی در کشور صادر میشود و ما بقی مورد نیاز کشور است.»
وی افزود: «اگر بخش خصوصی بیش از حد نیاز کشور خرما صادر کرده، اشتباه است. باقی کالاها نیز به همین صورت است و هیچکس نبود حساب و کتاب را نمیپسندد.»
حاجی دلیگانی با بیان اینکه همه امور به دست بخش خصوصی نیست، افزود: «با کاهش ارزش پول ملی، صرفه در صادرات برخی کالا است. در حالیکه در کشور به این کالاها نیاز داریم. خود ستاد تنظیم بازار تنظیم نیست؛ این ستاد باید رصد کند و میزان کالا را در کشور بررسی کرده و بخش خصوصی را در این جهت نظارت و هدایت نماید.»
حاجی دلیگانی اضافه کرد: «امروز با شرایطی رو به رو هستیم که گاه قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشود. قیمتگذاری تلفنی است و هر فروشنده ابتدا زنگ میزند و قیمت را از جایی میپرسد.»
وی با طرح این سؤال که آیا درست است سایت دیوار تعیینکننده عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: «قیمت بالای ارز برای صادرکننده منفعت بیشتری دارد. دولت ولی نپذیرفت این میزان به صورت یارانه به حساب مردم واریز شود.»
حاجی دلیگانی گفت: «اینکه میفرمایند ارز ۴۲۰۰ تومان کل بازار را بر هم ریخته است، اینگونه نیست. امروز ۷۰ درصد سپردههای کشور در بانکها متعلق به یک درصد جامعه است؛ یعنی مشکل ما در افزایش نقدینگی است؛ آن هم نه از طریق چاپ اسکناس بلکه با این رویکرد که کنترل بانکها سود را روی سود میغلتاند.»
این نماینده خانه ملت تصریح کرد: «مجلس معتقد است پول باید به حساب افراد ریخته شود، ولی در بودجه پذیرفته نشد؛ راهکار بعدی مبنی بر اینست که در قالب سهمیه بندی کوپنی و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. دولت نسبت به موضوع بیتفاوت است و مسئله را رها کرده است ولی قبول ندارم این کار را با برنامهریزی پیش بردهاست.» وی ادامه داد: «امروز کالا موجود است ولی در حال حاضر میخواهیم مردم را برای خرید راحتتر کالا مورد حمایت قرار دهیم تا پول به جیب دلالها واریز نشود.»
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: «سیاست بانک مرکزی باید به نحوی تشویق کننده باشد که به افراد جهت دهد تا نوع نقدینگی خود را در یک راستا سوق دهند والا با تعزیرات کاری پیش نمیرود.»