سرویس حقوق جوان آنلاین: کانون وکلا معترض، قوه قضائیه معترض، وکلا معترض و در حالت کلی تبصره‌ای قانونی، اما بی‌مدافع! تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری! موضوع داغ این روز‌های حقوق و قضا در کشور که هجمه‌های بسیاری به دستگاه قضایی برای آن وارد شد، در حالی که به اذعان سخنگوی پیشین و معاون اول وقت فعلی دستگاه قضایی، در همان بدو قانونی شدن چنین تبصره‌ای، مخالفت‌های شکلی و ماهیتی از سوی دستگاه قضایی مطرح شد، اما در نهایت به تصویب رسید. پیش‌تر از این هم زمزمه‌های اصلاح این تبصره مطرح شده بود، اما بالاخره هفته گذشته بود که سخنگوی کمیسیون قضایی از نهایی شدن این اصلاحات خبر داد و گفت: اصلاح تبصره راهی صحن شده است. این خبر در حالی است که برخی معتقدند خود این اصلاح هم به اصلاح نیازمند است. مثل عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز که معتقد است در اصلاحیه جدید ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند در نهایت منجر به محرومیت کامل متهم از داشتن وکیل شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی پیشین دستگاه قضایی بار‌ها در این‌باره موضع دستگاه قضایی را بیان داشته و معتقد بود دستگاه قضایی تنها موظف به اجرای قانون بوده و این در حالی است که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جهت اجرایی اشکال دارد. به اذعان وی، این تبصره و ماده هم ماهیتی و هم شکلی دارای ایراد است. چنانچه از یک طرف رئیس قوه قضائیه باید وکلایی را شناسایی و انتخاب کند و خود رأساً آن‌ها را مورد تأیید قرار دهد، از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه باید وکلایی را برای جرائم امنیتی تعیین کند، اما شرایط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است، لذا ملاک را باید ایشان تعیین کند و طبیعتاً ممکن است این ملاک مورد سؤال عده‌ای قرار گیرد.
حالا مطابق آنچه قبلاً زمزمه شده بود، شرط انتخاب وکیل برای متهمان امنیتی از میان لیست تعیین شده از سوی رئیس قوه قضائیه با ارائه یک اصلاحیه حذف می‌شود، اما برخی معتقدند در کنار اصلاح ایرادات تبصره فعلی، نمیتوان به راحتی از ضعف موجود در تبصره اصلاحی گذشت.
طبق تبصره ماده ۴۸ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعلام می‌شود.»
طبق اصلاحیه‌ای که مطرح شده است «در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بند‌های الف، ب. و ت. ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
این یعنی اولاً حسب تشخیص مقام قضایی در دعاوی مشمول تبصره ماده ۴۸، متهم تا ۲۰ روز از داشتن وکیل محروم است و دوماً آنکه بعد از آن نیز مقام قضایی می‌تواند قراری صادر کند که از حضور وکیل جلوگیری شود. به اعتقاد عیسی امینی اولاً هر چند تعیین مدت برای محرومیت متهم از داشتن وکیل بهتر از تحمیل وکیل مدنظر قاضی بر متهم است، اما تعیین مدت ۲۰ روزه، مدت طولانی و نامعقول است. ثانیاً و بدتر از ایراد اول، مقام قضایی تا چند مرحله و چند ماه و سال حق دارد این قرار را صادر و متهم را از داشتن وکیل محروم کند. آیا این روش و تمدید مدت تا زمان نامعلوم، متهم را حتی از داشتن وکیل منصوب ماده ۴۸ نیز محروم نمی‌کند؟ حال فرض کنیم دادگاهی نیز در این دعاوی مهم با این تمدید قرار موافقت کند و اعتراض را نپذیرد، تکلیف متهم چه می‌شود؟ ثالثاً در این تبصره تکلیف دادگاه ویژه اقتصادی و وکلای مورد تأیید در آیین‌نامه آن نیز که ظاهراً قرار است به حیات خود ادامه دهد مشخص نشده است.
این در حالی است که مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.» بنابراین واگذاری حق انتخاب وکیل به متهم ولو اینکه جرمش در دایره جرائم امنیتی قرار بگیرد یکی از حقوق آنان محسوب می‌شود، اما آنچه محل بحث است اینکه در تبصره اصلاحی دایره شمول عدم مداخله وکیل حتی به جرائم اقتصادی گسترش یافته است. همچنین قید ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و تمدید آن از سوی مقام قضایی ایراد دیگری است که به جهت عدم آگاهی متهم به حقوق خویش و ضرورت تحقیقات مقدماتی به آن اشاره می‌شود.
