خدمات لوکس حقوقی مردمی‌تر می‌شود
کد خبر: 955151
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0040Tf
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۶
مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با عمل به تکالیف قانونی و پررنگ ساختن ظرفیت‌های تعریف شده برای خود می‌تواند دسترسی به خدمات حقوقی را برای همه مردم فراهم سازد.
نیره ساری
سرویس حقوق جوان آنلاین: ایرانی‌ها از وکیل طفره نمی‌روند، اما آنچنان که باید و شاید، دسترسی به خدمات حقوقی برای همه آن‌ها میسر نیست. این همان نکته‌ای است که ریاست جدید مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه بر آن تأکید داشته است. دسترسی نداشتن مردم به خدمات قضایی و حقوقی ریشه در موضوع مهم کمبود وکیل در کشور و نابرابری عرضه و تقاضا در این حوزه دارد. طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کنند. هرچند برخی اعتقاد به منسوخ شدن این قانون دارند، اما برخی حقوقدان‌ها ایجاد یک نهاد را به حکم قانون به منزله جواز استمرار فعالیت آن هم می‌دانند. کسانی هم می‌گویند در سال‌های اخیر فعالیت این مرکز به حاشیه رفته و با برگزار نکردن متناوب آزمون، به فقدان کمبود وکیل در کشور دامن زده است. قوه قضائیه می‌تواند با عملکرد درست و عمل به تکالیف قانونی، دسترسی مردم به خدمات قضایی و حقوقی را حل کند.

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه! نهادی است که طبق قانون، اساس تشکیل آن تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده و ریاست جدید و جوان آن هم بر همین هدف تأکید کرده است. علی بهادری جهرمی در مراسم معارفه خود بر تسهیل دسترسی هر چه بیشتر مردم به خدمات حقوقی تأکید کرده و گفته است: «ما باید کاری کنیم که بار مشکلات حقوقی مردم کم شود، لذا لازم است تا جایی که می‌شود خدمات حقوقی کیفی‌تر گردد.»

وی بیان داشت: «جمهوری اسلامی ایران کشوری است که مردم باید به راحتی به حقشان برسند. یکی از راهکار‌ها هم این است که دسترسی به وکلا به صرفه باشد.» بهادری این امر را در توسعه مراجعه مردم به وکلا و کارشناسان مؤثر دانسته و معتقد است: «باید کاری کرد که مردم خودشان به دنبال وکیل باشند و بدون وکیل در دادگاه‌ها حاضر نشوند.»

آیا این مردم هستند که تمایلی به گرفتن وکیل ندارند یا اینکه شرایط دیگری وجود دارد که منجر می‌شود اکثر پرونده‌های قضایی بدون وکیل راهی دادگاه شود! اساساً آنچه ریاست جدید مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه گفته است یعنی تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حضور در دادگاه با حضور وکیل چگونه میسر خواهد شد؟! افزون بر این سؤال مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه چگونه تسهیل‌کننده این روند خواهد بود؟

رابطه خدمات حقوقی با وکالت

دسترسی مردم به خدمات قضایی و حقوقی ریشه در موضوع مهم کمبود وکیل در کشور و نابرابری عرضه و تقاضا دارد، چراکه وکلا در اصل بالاترین ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی در هر نقطه از دنیا محسوب می‌شوند، اما کمبود وکالت باعث شده است مردم یا به وکیل مراجعه نکنند یا در ارائه دادخواست‌های خود با مشکل مواجه شوند. این یعنی فاصله گرفتن از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و اصول مصرح قانون اساسی! این در حالی است که سال‌هاست با هدف تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی برنامه سوم توسعه حل این معضل را به قوه قضائیه واگذار و تکلیف کرده است.

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تصریح می‌کند: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.» هرچند برخی بر طبل نسخ این قانون می‌کوبند و به این بهانه درصدد کمرنگ ساختن وظایف قانونی محول شده به این مرکز هستند، اما غالب حقوقدان‌ها معتقدند تأسیس نهادی به حکم قانون به منزله جواز استمرار فعالیت آن است و موقت بودن قانون برنامه دلیلی بر موقت بودن جذب این نهاد نیست، مضافاً آنکه در بند چ. ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه هم مجدداً نام این مرکز در کنار کانون‌های وکلا برای جذب آمده است.

فارغ از این موضوع، به‌رغم نیاز مردم به رجوع به وکیل، خدمات ارائه شده توسط وکلا به خدماتی لوکس در سطح جامعه تبدیل‌شده است، به‌نحوی‌که با توجه به دریافت‌های غالباً فراتر از تعرفه از سوی برخی وکلا اکثر مردم جامعه از توانایی مالی لازم برای رجوع به وکیل و از خدمات حقوقی برخوردار نیستند. در اصل می‌توان گفت: وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در کشور تبدیل‌شده است که تبعات آن گریبانگیر قشر‌های مختلف می‌شود. افزایش حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی، پایین بودن کیفیت ارائه خدمت در بازار خدمات حقوقی، بالا بودن ریسک همکاری با ارائه‌دهندگان خدمت، خلأ دانش و مهارت کافی در خدمات ارائه‌شده و نبود تنوع در خدمات حقوقی ارائه‌شده به متقاضیان از جمله تبعات کمبود تعداد وکلا به نسب تقاضای موجود برای خریداری خدمات حقوقی در کشور محسوب می‌شود. این مسائل توسعه خدمات حقوقی را به عنوان یک ضرورت ایجاب می‌کند.

فرآیند وکیل‌پروری در دنیا

در سایر کشور‌های دنیا توازن عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی، دسترسی‌های مردم را تسهیل کرده است. به‌عنوان مثال در امریکا و ژاپن که نمونه‌ای از این کشور‌ها هستند شاهد به تعادل رسیدن بازار و به ثبات رسیدن تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت در سال‌های اخیر هستیم. به گونه‌ای که مازاد وکلا در کشوری، چون امریکا باعث شده است تا مفهومی به عنوان «وکلای آمبولانسی» در این کشور شکل بگیرد. وکلایی که حتی در فرودگاه‌های این کشور حاضر هستند و زمان تأخیر پرواز‌ها به کمک مسافران آمده و قانون را مداخله می‌دهند. همین امر و دسترسی به خدمات حقوقی رفته‌رفته باعث می‌شود تا کیفیت خدمات دهی هم بالاتر برود و درمقابل در کشور‌هایی که ضعف اطلاعاتی حقوقی بین مردم حاکم است، میزان نارضایتی از همه جهات بالا خواهد رفت و حتی این امر باعث خواهد شد به دلیل فقدان اشراف اطلاعاتی به مرور نارضایتی از دستگاه قضایی هم به وجود آید.

حال آنکه طراحی و بهبود فرآیند‌ها و قوانین نظام حقوقی قضایی کشور متناسب با نیاز‌های جامعه یکی از مهم‌ترین ضروریات اعتلای اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. به همین دلیل رسیدگی سریع و مؤثر به اختلافات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و برقراری امنیت اجتماعی کشور خواهد داشت. یکی از مواردی که تحت همین عنوان به صورت تکلیف بر دوش یکی از نهاد‌ها قرار داده شده، اشاره قانون برنامه سوم توسعه و وظیفه محوله بر دوش مرکز مشاوران قوه قضائیه است. طبق آمار‌های منتشر شده، کشور با کمبود چشمگیر وکیل روبه‌رو است. به اذعان رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران تنها در ۱۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری‌ها از وکیل استفاده می‌شود. این در حالی است که مرکز امور مشاوران حقوقی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی برای ورود متقاضیان به عرصه محسوب می‌شود.

صدور پروانه وکالت با برگزاری منظم آزمون و ملاک تأیید صلاحیت علمی از یکسو و از سوی دیگر افزایش وکلا از جانب این مرکز باعث خواهد شد روحیه رقابت‌پذیری برای دیگر نهاد صادرکننده پروانه وکالت یعنی کانون وکلا هم فراهم شود. بر همین اساس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با ظرفیت‌های تعریف شده برای خود می‌تواند دسترسی به خدمات حقوقی را برای مردم فراهم سازد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار