۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند
کد خبر: 954877
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0040PF
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴
اگر چه افزایش حقوق در سال جدید به گفته فعالان حوزه کارگری بی‌سابقه بوده‌است، اما توجه به ساختار معیوب اقتصاد همچنان این افزایش حقوق‌ها در مقابل تورم کافی نبوده بنابراین کارگران به شغل دوم و مسافر‌کشی روی آورده‌اند، به نحوی که بنا به ادعای عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ۴۰ تا ۵۰ درصد مسافر‌کش‌ها مربوط به کارگرانی هستند که بعد از اتمام کار یا پیش از آغاز کار اصلی به این کار مبادرت می‌ورزند.
مهدی فتحی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه خط فقر برای یک خانوار کارگری در شهر‌های بزرگ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده‌است، گفت: پس از افزایش دستمزد کارگران، این حقوق تازه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و همچنان اختلاف یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی بین خط فقر و دستمزد کارگران وجود دارد.
علی اصلانی افزود: کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در سراسر کشور این روز‌ها به سختی مشغول به کار هستند، اما در البرز به دلیل رتبه نخست در پرداخت تسهیلات مشکلات قدری کمتر است.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی اعلام کرد: خوشبختانه برای اولین بار در طول ۴۰ سال اخیر یک افزایش ۵ /۳۶ درصدی در دستمزد کارگران اعمال شد، اما به دلیل فاصله‌ای که همچنان میان خط فقر و دستمزد وجود دارد نمی‌توان گفت: مشکل معیشت کارگران با این افزایش حل شده‌است.

خط فقر ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین‌شده‌است
این فعال کارگری ادامه داد: با افزایش ۵ /۳۶ درصدی که اعمال شده حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، اما خط فقر برای یک خانواده ۵ /۳ نفره در شهر‌های بزرگ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته‌شده‌است و این یعنی همچنان فاصله‌ای یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی میان خط فقر و دستمزد کارگران وجود دارد.
اصلانی توضیح داد: کارگران در شرایط فعلی وضعیت واحد‌های تولیدی را درک می‌کنند، از همین رو ما از دولت انتظار داریم که این اختلاف را نه به وسیله پول نقد تورم‌زا بلکه به وسیله بن‌کارت‌های تعریف‌شده برای خرید کالا‌های مورد نیاز خانوار کارگری جبران کند، چون با توجه به وجود ۵۳ میلیون جامعه کارگری در کشور، افزایش قدرت خرید کارگران نقش زیادی در از بین رفتن رکود خواهد داشت.
این عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفت: وگو با «ایسنا» افزود: ما این پیشنهاد را در کانون عالی به دولت ارائه کرده‌ایم، اما در حد پیشنهاد باقی‌مانده و نتیجه‌ای به دنبال نداشته‌است.

۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند
اصلانی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد به دلیل همین اختلافی که بین خط فقر و دستمزد وجود دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم متوجه قشر کارگر است، کارگران شرایط سختی دارند، اما نجیب‌ترین و باوفاترین قشر در کشور به شمار می‌روند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد کسانی که به صورت شخصی مسافرکشی می‌کنند، از کارگران هستند که بعد از تعطیل‌شدن کارگاه و واحد تولیدی و محل کار خود مجبور به کار دوم می‌شوند.
این فعال کارگری در پایان گفت: وقتی گوشت به کیلویی ۱۱۰ هزار تومان رسیده، هزینه‌های بهداشت و درمان برای کارگران بالا رفته و مشکلاتی از این دست وجود دارد، چرخ زندگی کارگران نمی‌چرخد.

کارگران ضعیف‌تر و ثروتمندان فربه‌تر می‌شوند
علی نقی قائمی نیک، کارشناس اقتصاد در این‌باره معتقد است: در شرایط تورم و بازی با جمع صفر یا نزدیک به صفر باعث می‌شود که گروه فعال و کارگران و نیز خیل عظیم بیکار جامعه هر روز متضررتر شوند و گروهی اندک با افزایش قیمت دارایی‌هایشان روز به روز فربه‌تر شوند.
وی علت‌العلل را نظام پولی عنوان کرده که در نقش پدری غافل در اقتصاد عمل می‌کند که از طرق مختلف از جمله سیاست‌های انبساطی و ایجاد کسر بودجه، پرداخت وام‌های بدون پشتوانه و تعهد بدون ایفای به عهد باعث می‌شود، مشکلات واقعی امروز دیده نشود و در عوض تبدیل به مشکلی بزرگ‌تر در آینده شود که با مشکلاتی، چون تحریم ها‌ی ظالمانه نمود یابد.
به اعتقاد او این روش باعث می‌شود ارزش خلق نشده در میان جامعه توزیع شود. طبیعتاً این نحوه توزیع به صورت مؤثر باعث رشد جامعه و بهره‌برداری جامعه نخواهد بود. تورم ناشی از این روش‌ها فرایندی را ایجاد می‌کند، گروه برخوردار جامعه که عمدتاً دارای قدرت اقتصادی هستند و بیشتر اموال خود را به صورت کالا یا منابع واقعی نگه می‌دارند و عمدتاً با استفاده از امکانات مختلف اطلاعاتی منابعی را در اختیار دارند که بیشترین رشد قیمت را در فرایند‌های تورمی دارد، با خالی شدن جیب اکثریت جامعه برخوردارتر خواهند شد.
وی همچنین بر این باور است که حجم بالای نقدینگی به معنای حجم بالای تعهدات بدون پشتوانه است و طبیعتاً وقتی حجم این تعهدات بدون الزام به انجام، زیاد شود، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی در بازار واقعی یا در مقایسه با ارز سایر کشور‌ها به شکل افزایش قیمت‌ها یا گرانی و تورم نمود پیدا می‌کند.
وی معتقد است: تأخیر در به روز شدن قیمت در بازار‌های مختلف از جمله دستمزد باعث ایجاد رانت، تبعیض، ناکارآمدی و دوری از عدالت خواهد شد، اما در این شرایط بدترین نوع تبعیض، اختلاف میان بازار کار با بازار سایر کالا‌ها به ویژه بازار ارز و سکه است. دولت‌ها باید بتوانند بازار‌های مختلف را به یک میزان کنترل کنند.
وی هشدار داده‌است: اگر می‌توانند بازار‌های سکه، دلار، مسکن و مواد غذایی را کنترل کنند، اقدام کنند، ولی اگر در چنین شرایطی نتوانستند کنترل را به دست گیرند، کنترل یک‌جانبه بازار و به صورت ویژه کنترل یک‌جانبه بازار کار نتایج نامیمونی را خواهد داشت. به هم خوردن ضریب جینی و افزایش اختلاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید جامعه و در نتیجه سرکوب تولید واقعی به دلیل نبود تقاضای مؤثر واقعی، فرار نیروی کار مولد و متخصص، حرکت بیشتر سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیر‌مولد، ایجاد نارضایتی و احتمال آشوب‌های اجتماعی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌تواند به عنوان اثرات عدم توازن افزایش قیمت‌ها و میان بازار‌های خاص با بازار کار باشد.
این کارشناس در یادداشتی که در «فارس» منتشر شده بر این باور است که هزینه‌های متعددی که به کارفرما تحمیل شده‌است، مانند افزایش هزینه ها‌ی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های مالی و پولی و هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی‌های نهادی و عدم ثبات اقتصادی به مراتب بیش از هزینه افزایش درآمد نیروی کار است. از سوی دیگر از آن رو که افزایش درآمد نیروی کار عمدتاً صرف خرید مایحتاج عمومی می‌شود، این امر خود می‌تواند به افزایش تقاضا برای تولید‌کنندگان و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار