چله دوم انقلاب نیازمند گام استوار قضات
کد خبر: 954525
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0040JZ
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۱
نگاهی به مسئولیت قضات جهت اجرای عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقلاب
قاضی باید عدالت را از خود، خانواده و بستگان خویش شروع کند، منتظر دستور یا بخشنامه و آیین‌نامه‌ای هم نباشد. اگر آغازِ راهِ قضاوت که بسی دشوار و سخت است، همراه با چاشنی عدالت باشد، مسلماً ذینفعانی هستند که مانع تحقق اجرای کامل عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی باشند.
على تقى نژاد
سرویس سیاسی جوان آنلاین: عدالت و عدالت‌خانه از زمان مشروطه همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم ایران بوده است. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز یکی از اصلی‌ترین موارد در نظر گرفته شده برای چله دوم انقلاب مسئله تحقق عدالت و مبارزه با فساد می‌باشد. مقام معظم رهبری در این بیانیه به صراحت آورده‌اند: «عدالت در صدر هدف‌های اوّلیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است.» ایشان اگرچه کار‌های انجام شده تا به امروز را می‌ستایند و آن‌ها را شایسته تقدیر می‌دانند، اما فاصله وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب را ژرف و جبران آن را نیازمند جهاد می‌دانند. در این بین می‌توان قوه قضائیه را اصلی‌ترین نهادی دانست که چشم بسیاری از مردم برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد، بدان دوخته شده است. در درون قوه قضائیه نیز بیشترین مسئولیت متوجه قضات است؛ چراکه سلامت رأی آنهاست که درنهایت تضمین‌کننده مبارزه با فساد و اجرای عدالت است. به همین خاطر در ادامه نگاهی به مسئولیت قضات در پرتوی گام دوم انقلاب خواهیم داشت.


رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «قوه قضائیه باید به معنای واقعی، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد.» (۲۰ /۶/ ۱۳۶۸) به‌راستی تنها جایگاهی که می‌تواند برای تظلم‌خواهی و فریادرسی مردم، شجاعانه، جسورانه، عادلانه و متواضعانه به درخواست‌های مردمی و نهاد‌های انقلابی و خصوصی اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، دستگاه قضایی کشور است. قاضی، رکن اساسی قوه به‌شمار می‌رود که ازجمله ویژگی‌های او، عادل بودن و عالم به احکام قضاوت است. عادل باشد از این‌جهت که برخلاف قوانین و مقررات کشور حکمی صادر نکند، از حدّ معمول و قانونی حکم مجازات تجاوز نکند، به طرفین شکایت به دیده مساوی نگاه کند و احترام بگذارد. عالم باشد از این جهت که به قوانین و مقررات کشور مسلط باشد، قوه درک و استنباط بالایی داشته باشد، حکمی که صادر می‌کند، از روی یقین باشد و نه از روی تردید و رودربایستی!
اما مسئولیت‌هایی که قاضی سالم باید با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب مدّ نظر خویش قرار بدهد، به شرح ذیل می‌باشد:

۱- سلامت و پاکی قضات، قدم اول و لازم دستگاه قضایی
در حکم انتصابِ رهبر معظم انقلاب به رئیس جدید قوه قضائیه، یک عبارت بسیار دقیق و موجزی بیان شده که به نظر می‌رسد اگر به همین نکته مهم، توجّه، تأمّل و تأکید بیشتری از سوی رئیس قوه قضائیه صورت بگیرد، امید است شاهد دستگاه قضایی قوی و بدون مسامحه با اشخاصِ صاحب قدرت و مکنت باشیم که مردم دیگر نگران اجرای عدالت نباشند. رهبر انقلاب فرمودند: «سلامت قضات و پاکی دامن آنان از هرگونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است.» ضامن سلامتی دستگاه قضایی، اعتماد و توجه مردم به قضاتی است که در نقش داوری بین مرافعات، شکایات و تظلمات از اشخاص حقیقی و حقوقی ایفای وظیفه می‌نمایند. چنانچه قاضی در رأس امور قضایی، سلامت اخلاقی، سلامت روحی و ذهنی، سلامت مالی و... داشته باشد، می‌تواند هم بدنه قوه قضائیه را مستحکم‌تر، انقلابی‌تر، قانون‌مدارتر جلوه بدهد و هم حسّ مسئولیت‌پذیری و رفع نیاز‌های مردمی را در جامعه منتشر نماید. درواقع، وجود قاضی متقی، عالم و سلیم‌النفس، نمود عینی و قلب تپنده نظام قضایی کشور است که مردم با رجوع به او، احقاق حق خویش را استمداد می‌نمایند. چنانچه قاضی فاسدِ خودرأی بر سر کار باشد، برخی اوقات این فاسد بودن او، بر دیگر قضات محترم و شریف، تعمیم داده می‌شود و دقیقاً نقطه شروع برچسب‌زدن به دستگاه قضایی پدید خواهد آمد.

۲- کنار گذاشتن ملاحظه این و آن در برخورد قضایی
رفاقت‌بازی، باندبازی، رشوه‌گیری، فامیل‌گرایی و... نباید مانع از رسیدگی دقیق به شکایات مردمی و غیرمردمی باشد. در چهارمین توصیه اساسی گام دوم آمده که «این مبارزه [با فساد]نیازمند انسان‌هایی با ایمان و جهادگر و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است.» به‌عنوان مثال، آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) -حاکم شرعی و ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز- در پاسخ به این پرسش که در صورت مواجهه با فرزندان شما در خانه تیمی یا درگیری چه عکس‌العملی نشان دهیم؟ گفته بودند همان کاری که در حال انجام وظیفه و در موارد مشابه انجام می‌دهید؛ بدون اینکه در نظر بگیرید طرفتان فرزند چه کسی است. (نقل از آقای صراف‌زاده، نوه آیت‌الله محمدی گیلانی) راجع به این امر و لزوم روحیه قاطعانه قاضی، حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسی‌القلب باشد، تحت تأثیر واقع‏‎ ‎‏نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگر مثلاً این مجرم یک‌قدری‏‏‏گریه کرد، یک‌قدری ناله کرد، یک‌قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع‏‎ ‎‏بشود، این نمی‌تواند قاضی واقع بشود یا اگر حسّ مثلاً انتقام‌جویی در‏‎ ‎‏قاضی باشد، آن هم نمی‌تواند قاضی باشد. قاضی یک نفر آدمی است که‏‎ ‎‏بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد –راجع‌به قضیه- اگر برادرش را‏‎ ‎‏آوردند پیشش که قضاوت کند، همان‌طور باشد که اگر دشمنش را‏‎ ‎‏آوردند؛ یعنی در قضا آن‌طور باشد. حکمی که می‌خواهد بکند بین‏‎ ‎‏برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد.» (‏‏صحیفه امام، جلد ۱۳، صص ‏‏۱۱۵-۱۱۶) ملاحظه در حکم، ملاحظه شخص و مقام مجرم، ملاحظه اطرافیان و صاحبان زر و زور، قدم اول انحراف قاضی و فساد تدریجی در دستگاه قضایی کشور خواهد بود.

۳- گسترش عدل و عدالت
یکی از کارویژه‌های اصلی قوه قضائیه، اجرای عدالت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی است و از همه مهم‌تر، شخصی که در مرئی و منظر مردم باید مشهور به اجرای عدل و عدالت باشد، قاضی است. حضرت امام خامنه‌ای (دام‌ظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، از «کارکرد عدالت در کشور» اعلام نارضایتی نمودند و البته «وجود عدالت و ثمرات آن در کشور» را نفی نکردند و فرمودند: «دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» نمود ارتقای ارزش‌های اسلامی ازجمله گسترش عدالت، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه و... قوه قضائیه و شخص قاضی است که با عملکرد خود در انظار عمومی می‌تواند یا مایه ناامیدی و افزایش انگیزه جرم و جنایت در جامعه باشد یا به نقطه امید و اعتماد ملت مبدل گردد و در کاهش هرگونه جرائمی مؤثر و مفید باشد. چهارمین توصیه اساسی در بیانیه گام دوم، «عدالت و مبارزه با فساد» است که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.» ایشان در ادامه فرمودند: «دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حسّاسیت، از تشکیل نطفه فساد، پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.» این مأموریت، از عهده قوه قضائیه با بدنه وارسته، انقلابی، مردمی، جهادی و پویا به همراه دیگر دستگاه‌های کشور برمی‌آید. قاضی باید عدالت را از خود، خانواده و بستگان خویش شروع کند، منتظر دستور یا بخشنامه و آیین‌نامه‌ای هم نباشد. اگر آغازِ راهِ قضاوت که بسی دشوار و سخت است، همراه با چاشنی عدالت باشد، مسلماً ذینفعانی هستند که مانع تحقق اجرای کامل عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی باشند. مماشات و سهل‌انگاری و نادیده‌گرفتن مسائل امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... از سوی قاضی، یعنی سوق دادن فضا به سمت ناامنی و ترس از مفاسد و عاری از معنویت و قانون در جامعه.

۴- توجه و تأکید ویژه به اصل عدم تأخیر در رسیدگی و اقدام
رهبری معظم در تشریح شخصیت قاضی نمونه فرمودند: «من در یکی از جلسات -به نظرم سال گذشته بود یا قبل از آن بود- گفتم که شما قاضی خوب کم ندارید، قاضی‌های بسیار خوب [دارید]؛ قاضی‌ای که شب و روز ندارد، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و همه این‌ها می‌زند برای اینکه برسد به عمق یک پرونده و پرونده را احقاق کند و زنده کند مفاد آن را؛ قاضی‌های کوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع.» (۶/ ۴/ ۱۳۹۷) اطاله دادرسی و اتلاف وقت در بررسی پرونده‌های مورد شکایت، نوعی «تضییع حقوق شهروندی» از سوی دستگاه قضایی و شخص قضات شمرده می‌شود. ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «قضات دادسرا به‌منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هریک از مقامات موضوع ماده (۲۲) قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به‌گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد...» ملاحظه می‌شود که اصل عدم تأخیر در رسیدگی و اقدام، مدّ نظر بوده و قوه قضائیه و مخصوصاً قاضی باید به این اصل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. درست است که قاضی، کارمند دولت به شمار می‌آید، اما به دلیل اهمیت برتر و بیشتر در رعایت حقوق‌الناس، لزوماً نباید فقط در همان ساعاتی که مقرر شده، مشغول خدمت‌رسانی باشد؛ ممکن است برای رسیدگی به یک پرونده‌ای، چنین اقتضا کند که ساعت‌ها و روز‌های بیشتری را اختصاص بدهد تا بتواند حکم نهایی را صادر نماید.

۵- ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه
قاضی باید نسبت به دور و بری‌های خویش و افرادی که به‌واسطه برخی منتفذان سیاسی و اقتصادی به وی معرفی می‌شوند، مراقبت شدید داشته باشد. در انتصاب مشاور یا مشاوران یا افرادی که به هر دلیلی نیاز است قاضی به آن‌ها رجوع کند تا به حقیقت پرونده‌ها دست پیدا کند، احتیاط پیشه کند. با رشوه‌دهندگان به‌شدت مقابله کند و همان لحظه‌ای که پیشنهاد می‌دهند، برخورد قضایی نماید تا الگویی برای دیگر قضات و آزمونی برای دیگر سودجویان و رشوه‌دهندگانی باشد تا بدانند قوه قضائیه با احدی عقد اخوت نبسته و جلوی مافیای قدرت، ایستادگی و مقاومت خواهد کرد.

۶- عدم تبعیض در برخورد با ویژه‌خواران
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: «میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.» این وظیفه کیست؟ جز اینکه قاضی باید با ویژه‌خواران و تضییع‌کنندگان حقوق‌الناس در امر اقتصادی برخورد جدی بکند؟ قوه قضائیه باید قبل از اینکه جرمی واقع بشود، سازوکار‌های اجرایی و اقدامات شایسته‌ای برای جلوگیری از جرم و جنایت تهیه و تصویب نماید؛ همان‌طور که طبق بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی موظف شده است به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». اما پس از وقوع جرم، برخورد تبعیض‌آمیز در برابر مجرمان، اقدام نابجا و به‌دور از شأن قاضی است و نباید شخصیت، جایگاه و نفوذِ شخص مجرم در صدور حکم تأثیری داشته باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
الهام خداپرست تهامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
0
0
با سلام و تشکر از بابت درج مطلب ارزشمندتان...تمام مواردی که فرمودید چنانچه با همین کیفیت بیان شده مورد توجه قرار بگیرد و به آن عمل شود واقعا عالیه و مردم نظر مثبت تری پیدا خواهند کرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار