سرويس حقوق جوان آنلاين: فیروز اصلانی استاد حقوق دانشگاه تهران، حقوقدان و فعال رسانه‌ای در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» درباره تحقق جرم در بستر فضای مجازی توضیحاتی را ارائه می‌کند.
وی می‌گوید: جرایمی که معمولاً توسط افراد واقع می‌شود ممکن است در قانون مجازات اسلامی در مورد آن تعیین تکلیف شده باشد که در چارچوب قانونی و جرم‌انگاری آن، جنبه کیفری پیدا می‌کند. بر همین اساس به واسطه اعمال مجرمانه مسئولیت کیفری برای افراد مقرر می‌شود و در صورت عمومیت جرم هم مدعی‌العموم وارد می‌شود و بعد از تعیین مجازات، فرد مرتکب محکوم خواهد شد.
عضو سابق هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه توضیح می‌دهد: در بحث فضای مجازی ممکن است افراد، جرایمی را مرتکب شوند که مستقیماً جرم باشد. مثلاً فردی مرتکب اهانت، تهدید، نشر اکاذیب و مواردی از این قبیل گردد. در این صورت فردی که مرتکب جرم و عمل مجرمانه شده است، مسئول بوده و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت اثبات این امر هم به عنوان مجرم مجازات خواهد شد.
اصلانی می‌گوید: برخی مواقع بحث ارتکاب خود جرم توسط مجرم مطرح نیست بلکه فرد زمینه جرم را برای دیگری فراهم می‌کند. یعنی فرد خود مجرم نیست و دیگری را از طرق مختلف، چه فضای مجازی و چه حقیقی تشویق، ترغیب، تطمیع و تحریک برای ارتکاب جرم می‌کند. این یعنی دسیسه و حربه‌ای منجر به وقوع جرم شود. یا فراتر از آن تهیه وسایل جرم را یاد بدهد و طریق ارتکاب جرم را توضیح دهد.
این استاد دانشگاه تهران تفاوتی میان بستر حقیقی و مجازی برای ارتکاب جرم قائل نیست و اعتقاد دارد: چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی در صورت ارتکاب اعمال فوق، بازهم عمل مجرمانه رخ داده است. اما ممکن است در مواردی فردی مباشر اصلی جرم نباشد بلکه معاون و ترغیب‌کننده به ارتکاب جرم توسط فردی دیگر باشد.
اصلانی در شرح معاونت در جرم معتقد است: ممکن است برخی مواقع افراد وقوع جرم را تسهیل کنند یعنی کمک‌کننده و دخیل در جرم باشند که این ارائه طریق برای جرم، زمینه‌سازی برای آن و تحریک و ترغیب به عنوان معاونت جرم این امکان حداقلی را فراهم می‌کند تا فرد را به عنوان مطلع احضار کنند. پس از این اگر جرمی محقق شود، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه تفاوتی در فضای حقیقی و مجازی وجود ندارد، تأکید دارد: در همه موارد چه در فضای مجازی و چه حقیقی تفاوتی ندارد و نمی‌توان گفت: قانون در این رابطه سکوت کرده چراکه بسیار واضح است.
اصلانی در ادامه با ورود به مستندات قانونی به قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات اشاره می‌کند و بیان می‌کند: ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در فصل سوم به همین جرایم می‌پردازد و ماده ۱۲۶ همین مطلب فوق را در ۳ بند و یک تبصره مطرح می‌کند.
وی مستند قانونی دیگر را به قانون مطبوعات ارجاع داده و معتقد است: طبق ماده یک قانون مطبوعات فضای مجازی و فضای دیجیتال تابع قانون مطبوعات هستند و در این بند هم تعیین تکلیف شده است. کمااینکه در دهه ۷۰ و ۸۰ موارد متعدد داشتیم که به اتهامات فضای مجازی رسیدگی شده و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند.
این فعال رسانه‌ای و استاد حقوق ضمن تأکید بر اینکه خلأ قانونی نداریم، به اراده قانون در این راستا اشاره و خاطر نشان می‌کند: اگر اراده‌ای توسط دستگاه قضایی وجود داشته باشد که دارد، می‌توان با موارد جرم در فضای مجازی برخورد کرد.
