همانطور که می‌دانیم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حتی از تولید ناخالص داخلی (ارزش کالاو خدمات تولید شده در یکسال) عبور کرده‌است، به زبان ساده‌تر تولید پول که قدرت خرید و اثرگذاری‌اش در تورم بسته به نوعش متفاوت است، از تولید ناخالص داخلی جلوتر افتاده‌است، نکته در چنین معادله‌ای آن است که چرا تولید‌کنندگان و صاحبان بنگاه‌ها و صنایع و اتحادیه‌ها و صنوف ده‌ها سال است که به‌رغم تخصیص بسته‌های چند ده هزار میلیارد تومانی نقدینگی تحت قالب تسهیلات بانکی پیوسته از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شکایت دارند.
طرح ادعای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از سوی بخش تولید به‌رغم آنکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حال جهش است و از سوی بانکداران پیوسته ادعا می‌شود که سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید و هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌ها ادامه دارد، الزام ردگیری پول و انواع مشتقاتش را در اقتصاد ایران برجسته می‌کند.
قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و آشنایان به جغرافیا و تاریخ و مختصات و شناسنامه و دارایی‌های ایران معتقدند این کشور برای رشد و توسعه و پیشرفت چیزی کم ندارد و تمامی عوامل و نهاده‌های تولید در ایران وجود دارد از سرمایه زمین و خاک گرفته تا نیروی انسانی جوان تحصیلکرده آماده به کار، اما اینکه چرا اقتصاد ایران دچار رکود تورمی و رشد حجم نقدینگی منهای تقویت تولید ملی شده‌است، امری است که باید دید چه عواملی مانع از چفت شدن عوامل تولید برای خلق کالا و خدمات نه تنها در بعد نیاز‌های داخل بلکه در بعد منطقه‌ای و جهانی شده‌است.
پیش از پیدایش پول و انواع پول این اعتقاد وجود داشت که در دوران تهاتر کالابا کالا اشتغال در وضعیت مناسب و رشد قرار داشت، اما با پیدایش پول اگر چه مبادلات و ارزشگذاری کالا و ذخیره و پس انداز تسهیل شد، اما رفته‌رفته با توسعه بازار پول و بانک و مشتقات پول گویی کار تا جایی پیش‌رفته‌است که در اثر کم‌توجهی به نظام‌مند‌کردن این بازار چوب لای چرخ تولید و اشتغال قرار گرفته‌است و متأسفانه افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل تورم نیز ارزیابی می‌شود.
در این مقال سعی نداریم به بازار پول و بانک ورود کنیم، کما اینکه این بخش نیز به شدت نیاز به اصلاحات اساسی دارد، اما به نظر می‌رسد بخش تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران نیز با مشکلاتی روبه‌رو است که یکی از این رویداد‌ها گویی نشست دارایی و امکانات از این بخش به سایر حوزه‌ها، چون پول و بانک، ارز و سکه، بازار سهام و زمین و ساختمان و حتی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شده‌است.
در شرایطی که اقتصاد نیاز به تولید کالا و خدمات از منظر کیفی و کمی مناسب دارد، تصور کنید کلیه بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی امکاناتشان را روی تورم‌های بخشی سرمایه‌گذاری کنند؛ یعنی تورم عمومی یا همان میانگین تورم کالا‌ها ۲۰ درصد باشد، اما عده‌ای روی تورم بخشی صددرصدی زمین یا ساختمان یا سهام و خودرو، ارز و سکه و طلا و... سرمایه‌گذاری کنند و از آنجایی که بر اساس تحلیل و آینده‌نگری یافته‌اند که با افزایش حجم پول تورم بطور موقت و مصنوعی کنترل شده‌است و در آینده باید به دلیل رشد حجم پول نسبت به کالا و خدمات موجود این تورم باید در بخش بخش اقتصاد آزاد‌سازی شود با پول ربا یا بهره‌ای یا سرمایه شخصی در بازار‌های مورد اشاره سرمایه‌گذاری کنند در چنین شرایطی بدون اینکه تولیدی اتفاق افتاده باشد عده‌ای که موظف بودند منابع‌شان را روی تولید کالای کیفی سرمایه‌گذاری کنند، روی بخشی که صددرصد تورم را تجربه می‌کند سرمایه گذاری کرده و از رشد قیمت کالا‌های موجود سود می‌برند که این فرایند گویی در اقتصاد ایران به چنان رویه‌ای بدل شده‌است که امروز در بازار رکودی، چون زمین و ساختمان شاهد تورم هستیم.
مورد زمین و ساختمان نشان می‌دهد که منابع از بخش تولید چنان خارج شده‌است که بازار‌ها در خطر رکود جدی قرار دارند که بازار خودرو شاید در همین صف قرار گرفته باشد.
همانطور که گفته شد «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» ده‌ها سال است که در رأس گلایه تولید‌کنندگان، بنگاه‌ها و رؤسای انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با بخش تولید قرار دارد و حال آنکه با بررسی صورت‌های مالی بنگاه‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها مرتبط با حوزه تولید است به این موضوع برخورد می‌کنیم که بخشی از امکانات بنگاه‌ها اعم از دارایی (سرمایه + بدهی) در بازار‌های پول، زمین و ساختمان، سهام سایر شرکت‌ها و اوراق مشارکت، ارز، سکه و طلا و در کل فعالیت‌های غیر مرتبط با تولید سرمایه‌گذاری شده‌است، در چنین شرایطی باید گفت: نقدینگی صد‌ها هزار میلیارد تومانی که سالانه از ناحیه تسهیلات بانکی در اختیار تقویت و رفع مشکل تولید صرف می‌شود نشتی دارد و صرف امور غیر تولیدی می‌شود.
فارغ از اینکه اساسنامه یا امید نامه یا مجوز‌ها به بنگاه‌ها این اختیار و اجازه را می‌دهد که در فعالیتی غیر از تولید منابع و امکاناتشان را به کار‌گیری کنند، باید عنوان داشت که اساساً ارائه مجوز تولیدی در حوزه‌های مختلف به سرمایه‌گذاران با این هدف ارائه می‌شود که تولید در آن بخش مد‌نظر سیاستگذار و مجوز‌دهنده، تقویت شود تا نیازمندی کشور به واردات برطرف شده و علاوه بر برطرف کردن نیاز‌های داخل راه برای در اختیار گرفتن بازار‌های منطقه‌ای و خارجی باز شود.
بنگاه‌های بزرگ با تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته عملاً ساختار پیچیده‌ای را مهندسی و طراحی کرده‌اند که در این ساختار بخشی از منابع خود بنگاه و همچنین منابعی که از ناحیه تسهیلات بانکی و تأمین مالی‌هایی با ماهیت بدهی دارد تا منابع و تسهیلات و مجوز‌هایی را که به نام تولید اخذ کرده‌اند، صرف سایر امور کنند که ماهیت سفته‌بازی و دستکاری در قیمت پیدا کرده‌اند. از این رو جای دارد نهاد‌های نظارتی به بخش‌هایی که به نام تولید در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، تذکر دهند تا بنگاه‌ها کلیه توانشان صرف امور تولیدی شود و به‌طور مجدد خود را برای تحقیق و توسعه و تقویت تولید کالای کیفی آماده کنند، نه اینکه از طریق بازی‌های فردی یا گروهی و دسته‌جمعی به بازار‌هایی ورود کنند که ماهیت غیر تولیدی و گاهی سفته‌بازی و دستکاری در قیمت دارند.
