سرویس اقتصاد جوان آنلاین: با این حال رئیس کنفدراسیون صادرات با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی وعده داده‌است که بازگشت ارز سرعت می‌گیرد اکنون سوال اصلی این است که آیا بخشنامه جدید بانک مرکزی کافی است یا فعالان اقتصادی امتیاز بیشتری برای بازگشت ارزهایشان می‌خواهند.
داستان عدم بازگشت ارز‌های صادراتی از فاصله گرفتن بسیار زیاد دلار اعلامی دولت با نرخ بازار آزاد آغاز شد به نحوی که برخی پتروشیمی‌ها نیز روش فاسدی را در این باره اتخاذ کردند. روش آن‌ها این بود که بخشی از پول به حسابی در خارج از کشور و به نام مدیران واریز می‌شد و در اظهارات با نرخ ارز نیمایی منظور می‌شد. اگر چه این فساد محرز شد، اما تعدد بخشنامه‌های بانک مرکزی و اصرار دولت در بازگشت ارز به سامانه نیما باعث شد تا ماه‌های پایانی اخر سال هم صادرکنندگان از این کار سر باز بزنند.
استدلال آن‌ها این بود که چه طور می‌توانند مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند یا محصول کشاورزی صادراتی را با نرخ آزاد بخرند و آن را صادر کنند، اما نرخ بازگشت ارز را با ارز نیمایی بپردازند.
این در حالی بود که کشاورزان و تولید‌کنندگان از انرژی مفت و آب رایگان و... بهره می‌بردند. در نهایت نتیجه این شد که تنها ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی به کشور باز گردد. وزیر اقتصاد به تازگی این خبر را در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه با کارآفرینان داشته خبر داده و از آن گلایه کرده‌است.
دژپسند در این نشست با طرح این سؤال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده‌است، وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
بر این اساس طرح دوباره این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از اقشار کم‌درآمد در تأمین معاش خود با مشکلاتی مواجه هستند، آیا صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز در داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که ۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و از آن ۲۵ درصدی هم که برگشته بیش از ۶۵ درصد مربوط به مواد شبه‌خام معدنی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی بوده‌است.
تصمیم بانک مرکزی وضعیت را بهتر می‌کند
اگرچه گلایه وزیر اقتصاد در این‌باره به تازگی مطرح شده است با این حال برخی از فعالان اقتصادی امیدوارند که با بخشنامه جدید بانک مرکزی و در اختیار قرار دادن ارز‌های صادراتی برای واردات مواد اولیه تولید بازگشت ارز بهبود خواهد یافت.
در واقع اقدام بانک مرکزی بعد از حدود سه فصل از سال و کاهش شدید مواد اولیه برای تولی کارخانه‌ها در نهایت به تصمیم دولت دهم رسید و سامانه نیما را در عمل به مرکز مبادلات ارزی سال ۹۲ بدل کرد هر چند که معلوم نیست اولویت بندی‌ها در تأمین مواد اولیه هم در این سامانه لحاظ شود، زیرا عمده صادرکنندگان ترجیح می‌دهند موادی را واردکنندکه یا سود بیشتری در واردات دارد یا مواد اولیه مورد نیاز خود آن‌ها است تا اولویت اضطراری در کشور، اما ظاهراً از سوی بخش خصوصی و صادرکنندگان مورد اقبال واقع شده و دیگر آن مقاومت قبلی درباره الزام بازگشت ارز به سامانه نیما مواجه نیست.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: وقتی به آمار را نگاه می‌کنیم، تا قبل از صدور بخشنامه بانک مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های پایانی سال ٩٧، حدود ۲۸ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته بود؛ ولی این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده‌است و به نظر می‌رسد در جایی که بستر‌ها را به درستی تعریف و شرایط را بر اساس واقعیت‌ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده‌ها می‌خواهند از این روش‌های رفع تعهد ارزی استفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.
وی ادامه داده: به نظر می‌رسد که اگر این رویه‌های مثبت ادامه یابد، قطعاً برگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ همانطور که در فروردین ماه ٩٨ که ۱۵ روز تعطیلی عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین تعطیلات هم سرعت بیشتری نسبت به گذشته و ماه‌های قبل داشته است و فکر می‌کنم که به هر حال به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم الان بازگشت ارز را تسریع کنیم.
لاهوتی گفت: ولی باز هم معتقدم که دولت موضوع سطح‌بندی صادرکنندگان را باید حداقل در بخش‌هایی مثل صنعت، بخشی از معدن و کشاورزی را بردارد و اجازه دهد که این صادرکنندگان ارز را با واردکنندگان بر اساس توافق معامله کنند تا سرعت عمل بیشتری را در بازگشت ارز شاهد باشیم.
