سرويس اقتصادی جوان آنلاين: همزمان با رشد قیمت‌های غیرمنطقی در بازار خودرو از یک‌سو سخنگوی تعزیرات از مردم خواست فعلاً خودرو نخرند و از سوی دیگر خودروسازی که تعهدات خود را ماه‌ها به تعویق انداخته و مردم دراینباره شکواییه خود را در خیابان‌ها و فضای مجازی مطرح می‌کنند، طرح جدید فروش محصولات ویژه در ۱۴ اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد.
فروش‌های یک ثانیه‌ای
مردم در واکنش به این موضوع معتقدند که اگر خودرویی برای تحویل وجود دارد، چرا خودروسازان از تعهداتشان چند ماه عقب هستند و این فروش‌های یک ثانیه‌ای را نوعی دهن‌کجی به خودشان می‌دانند.
یک متقاضی خودرو که ثبت‌نام خود را دی ماه انجام داده به «جوان» گفت: چرا باید قیمت بازار را با فروش فوری آن هم با حاشیه سود ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار سیاه تنظیم کنند اگر هدف کنترل قیمت از راه افزایش عرضه است، چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟
وی افزود: ماشین تولید نمی‌کنند که قیمت دو برابر بشود و در سایت‌ها قیمت خودرو‌ها بالا می‌برند بعد که می‌خواهند بفروشند، می‌گویند با قیمت حاشیه بازار داریم می‌دهیم!
این تأثیرپذیری‌های دوسویه بازار و خودروساز یا به عبارت بهتر دلالان و خودروسازان که سودش تنها به جیب دلال و خودروساز می‌رود، حاصلش گرانی خودرو در بازار داخلی و از دسترس خارج شدن خودرو برای متقاضیان واقعی است.
این متقاضی خودرو گفت: برای پرهیز از دلالی خودروسازان می‌توانند لیست و تعداد خودرو‌هایی که افراد ثبت‌نام کرده‌اند را منتشر کنند و معلوم می‌شود که چه کسانی متقاضی واقعی و چه کسانی دلال هستند.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه اراده‌ای دراینباره وجود دارد که بازار خودرو هر روز قیمت‌هایش صعودی می‌شود و خودروسازان هم با فروش‌های فوری و یک ثانیه‌ای سود بیشتری ببرند.
قوه‌قضائیه ورود کند
در روز‌های اخیر قیمت بسیاری از کالا‌ها به شکل غیرمتعارفی بالا رفته و تنها دلالان خودرو نیستند که ساز گرانی کوک کرده‌اند، بلکه برنج و بسیاری کالا‌های دیگر که واردات آن‌ها با یارانه‌های سنگین انجام می‌شود نیز گران شده‌اند و نکته قابل‌تأمل این است که نظارت دراینباره باید توسط دولت انجام شود با این حال دولت سکوت کرده است.
به نظر می‌رسد قوه‌قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم باید در این حوزه‌ها ورود کرده و حداقل دولت را در حوزه‌هایی که یارانه‌های سنگین می‌دهد مجبور به نظارت و دقت بیشتری بکند.
به علاوه در حوزه بازار خودرو نیز به استناد قرارداد‌های پیش‌فروش و تأخیر‌هایی که انجام داده، می‌تواند خودروسازان را مجاب به تحویل به موقع خودرو‌ها کند و باعث کاهش عطش بازار شود و از آن‌ها بخواهد به جای عرضه‌های فوری که معلوم نیست چه کسانی این خودرو‌ها را می‌خرند فروش خودروسازان را شفاف‌تر کند، زیرا دستگاه نظارتی زیر‌نظر دولت یعنی سازمان تعزیرات بیشتر به جای برخورد قهری به برخورد ارشادی روی آورده و خطاب این برخورد ارشادی هم نه خودروسازان که مردم هستند!
این در حالیست که دو روز پیش رئیس‌جمهور به چهار وزیر خود درباره ورود به موضوع گرانی‌ها نامه‌نگاری کرده و دستور داده بود.
درخواست سخنگوی تعزیرات از مردم؛ فعلاً خودرو نخرید
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفت: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد، به‌طور مثال قیمت مرغ در تهران تا ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه‌های مختلف کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات رسید.
رایگانی افزود: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.
وی اظهار داشت: تأکید و دستور رئیس‌جمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند. از روز گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارت‌ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. دستگاه‌های هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند.
واقعا" رئیس جمهور هم داریم ! 
