سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، تکرر کم‌توجهی به حوزه سیاستگذاری عمومی به دلیل مشغولیت بخش دولت به امور بنگاهداری کم نیست، ارائه مجوز جهت تحصیل درآمد‌های اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی مقوله‌ای است که از دید کارشناسان اقتصادی در بازماندن دستگاه‌ها از وظایف اصلی‌شان مؤثر عنوان می‌شود.
نکته حائز اهمیت در رابطه با درآمدزایی و بازدهی بخش دولت و اجرایی آن است که در بخش بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته با بودجه سالانه در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان میانگین بازدهی سالانه در سال گاهی به ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد، اما در کمال تعجب درآمد‌های اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۹۸ در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که گویی دیوان محاسبات نه در دخل و نه بر خرج نظارتی ندارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حال که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم، یکی از راهکار‌های کاهش هزینه و رشد درآمد آن است که کل یا بخشی از درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به خزانه بازگردد، به ویژه آنکه در شرایط کنونی دولت با تنگنای مالی روبه‌رو است، از این گذشته ارائه مجوز درآمد اختصاصی به دستگاه اجرایی که علی‌القاعده کل اموال و دارایی‌اش متعلق به بخش عمومی است، کار صحیحی به شمار نمی‌رود و امکان دارد موجب انحرافات در دستگاه‌های اجرایی شود به ویژه آنکه به گفته رئیس دیوان محاسبات این دستگاه بر دخل و خرج نظارتی ندارد که باید دید تا کنون مجلس چطور این مجوز را ارائه داده‌است.
هر چند دستگاه‌های اجرایی برخوردار از امتیاز ویژه و طلایی درآمد‌های اختصاصی شاید راضی نشوند که به این سادگی‌ها از درآمد‌های اختصاصی دل بکنند یا در صورت حذف برخوردار از این امتیاز برای تحصیل این درآمد‌ها تلاش نکنند،، اما لازم است شرایط کنونی کشور و بودجه دولت برای این دستگاه‌ها تشریح شود تا این دستگاه‌ها این اقدام را وظیفه ملی در جنگ اقتصادی به شمار آورند، در عین حال لازم است مراکز پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آینده‌پژوهی سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه ورود داشته باشند.
