این روز‌ها تاکتیکی از سوی مسئولان برای فرار از مسئولیت‌های نظارت و کنترل بازار‌ها در تریبون‌های مختلف اتخاذ شده است که پشتوانه‌ای شبه‌علمی بر اساس مکتب اقتصاد کلاسیک (موسوم به لیبرالی) دارد و سعی می‌کند که در فضا‌های شبه‌انحصاری بازار‌های مختلف، گرانی‌ها و زیاده‌خواهی را در اذهان مردم عادی‌سازی کنند.
البته در همین ابتدا نگارنده تأکید دارد که منظور از گرانی، افزایش قیمت‌های منطقی و ناگزیر نیست، بلکه گرانی‌های ناشی از رها‌شدگی بازار است که داد رئیس‌جمهور را هم در آورده و به چهار وزیر خود در این‌باره دستور داده‌است. متأسفانه جریانی از تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی و نظارتی به پشتوانه فکری شبه‌کارشناسان در این ایام معتقدند که باید بازار‌ها رار‌ها کرد و هر جا که قیمت‌ها دستوری شد از دل آن رانت و فساد بیرون می‌آید.
اگر چه اقتصاد در یک شرایط عادی باید توسط فعالان اقتصادی به پیش برود و دولت باید تنها وظایف نظارت و سیاستگذاری را بر عهده بگیرد، اما متأسفانه در این ماه‌ها که بحث تحریم‌ها جدی‌تر شده متأسفانه به جای پر‌رنگ‌شدن این وظیفه مهم و به استناد اقتصاد بازار آزاد، خواهان هر نوع رها‌شدگی هستند و جالب است که رانتخواران و سوء‌استفاده‌کنندگان نیز این روز‌ها خواستار گرانی بیشتر هستند.
به این جملات توجه کنید: «هر وقت نرخی دستوری تعریف شود، پشت آن رانت و فساد شکل می‌گیرد. من سرپرست سازمان متخصص آن نیستم و نمی‌دانم شرکت‌هایی که می‌گویند در حوزه کاغذ دخیل هستند، واقعی بوده‌اند یا صوری؟ آن‌ها باید از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت ارشاد، مجوز‌های لازم را اخذ کرده‌باشند و بانک مرکزی هم با مناسبات خود به آن‌ها تخصیص ارز داده باشد.»
این اظهارات کوتاه از یک مسئول در حوزه واردات و صادرات کشور است که با همین جملات مسئولیت تمام مسئولان را در قبال زیاده‌خواهی‌های فعالان بازار در شرایط حساس کنونی نادیده می‌گیرد و بر گردن نرخ دستوری می‌اندازد و به‌رغم تخصیص میلیارد‌ها دلار و هزاران میلیارد تومان یارانه توزیع شده توسط همکارانش در دولت، عامل افزایش بی‌محابای قیمت‌ها و ایجاد رانت را تنها قیمت دستوری می‌داند. بدیهی است که نمی‌توان یقه «قیمت دستوری» را گرفت و در صورت عدم تحقق «قیمت دستوری» و خوردن صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از آن، هیچ مسئولی هم نیازی به پاسخگویی ندارد.
پس بهترین در بلبشویی فعلی، ترویج اقتصاد بازار در فضای کنونی است.
اکنون به اتفاقی که این روز‌ها در بازار مسکن و خودرو رخ داده نظر شما را جلب می‌کنم. گفته می‌شود جریانی در سایت‌های مجازی با به کار گرفتن چند شماره تلفن، قیمت‌ها را به طور لحظه‌ای بالا می‌برند و این قیمت‌های رها شده میرود تا به عنوان مثال خودرویی مانند پژو ۴۰۵ که ۳۵ سال پیش در کشور مقصد تولید می‌شده از دسترس مردم خارج شود، زیرا هر فرد با حداقل حقوق اکنون باید بابت خرید همین خودروی از رده خارج شده پنج سال جان بکند و همه حقوق خود را پس‌انداز کند.
به عبارت دیگر وقتی بازار‌ها به حال خود رها شود و بر اساس منطق بازار و بی‌عملی و نظارت دولت اجناس قیمت بخورند آنچه در فضای کنونی جامعه رخ می‌دهد حرص و طمع بی‌حد و اندازه دلالان جامعه است که تقاضای واقعی را به طور کلی از بین می‌برد و کسانی که به رانت‌های مالی، خبری و ارتباطی با بدنه دولت دسترسی دارند هر روز فربه‌تر می‌شوند، بی‌آنکه کسی با آن‌ها برخورد کند. هر چند که در این فضا هم حامیان این بلبشوی اقتصاد به جای اعتراف به ناکارآمدی بازار در فضای کنونی اقتصاد متهم دیگری را برای فرار از مسئولیت‌پذیری یافته‌اند و آن «فضای مجازی» است.
وقتی دولت دلار ۴۰۰۰ تومنی را ۱۲۰۰۰ تومنی میرساند افزایش قیمت کالا مثل گوشی،بلیژ هواپیما،گوشت و خودرو و مرغ ومسکن و...طبعا بالا میرود 
