سرويس تاريخ جوان آنلاين: بیتردید آغاز مشروطه دوم، فصلی مهم و درخور خوانش در حیات سیدحسن تقیزاده به شمار میرود. در این دوره از پروژه سیاسی و فرهنگی او و همگنانش، به طور کامل رونمایی و هویت حقیقی آن برملا شد. در مقالی که پیشروی شماست ابعاد این رویداد تاریخی با جزئیات بیشتری مورد روایت قرار گرفته است.
بعد از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روس و پیروزی مشروطهخواهان، برای انتقال قدرت از محمدعلی شاه به احمد شاه جمعی از سران مشروطه مجلس عالی تشکیل دادند که پس از چندی این مجلس منحل و هیئتمدیرهای برای اداره امور به اصطلاح انقلاب مشروطه تشکیل دادند. بعضی از اعضای این هیئت عبارت بودند از: حسینقلیخان نواب، محمدولیخان تنکابنی، سردار اسعدبختیاری، مرتضیقلیخان صنیعالدوله، سیدحسن تقیزاده، حسن وثوقالدوله، ابراهیم حکیمالملک، سردار محیی و...
هیئت انگلیسی برای استقرار مشروطه!
با رجوع به سوابق این افراد معلوم میشود که هیئتمدیره در واقع هیئت انگلیسی برای استقرار مشروطه مورد نظر بوده است. در میان این اشخاص، هیچ اثر و نامی از بزرگان علما که پیشرو نهضتمشروطه بودند وجود ندارد. این همان پیشبینی است که شیخ شهید، فضلالله نوری نموده بود و اینک خود بر دار آن میشد. شیخ فضلالله نوری یک بار در فاصله بین دو دوره استبداد توسط کریم دواتگر ترور و تا مرز شهادت رفته بود. هر چند عامل این ترور، روابط خود را با دستهای پنهان این توطئه آشکار نساخت، اما با توجه به جّو مسموم و شدیدی که توسط انگلیس و روشنفکران در جامعه نسبت به شیخ ایجاد شده بود، میتوان به وضوح دریافت که عوامل مشروطه غربی فرصت را از لحاظ افکار عمومی برای از میان برداشتن سد مستحکم مشروعه مناسب دیده و این نقشه را طراحی نمودند. شیخفضلالله، مرجع و مجتهد تراز اول ایران بود که از دو سید حاضر در نهضتمشروطه یعنی سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی از نظر سیاسی و علمی بالاتر بود. ترور شیخ نیاز به زمینهسازی زیادی داشت که عوامل انگلیس موفق به آن شدند و شخصیت شیخ را خدشهدار و سپس به ترور او دست زدند. به گفته مهدی بامداد، مورخ، به دستور این هیئتمدیره، شیخ فضلالله نوری به شهادت رسید و به دار آویخته شد. اعضای دادگاهی که محاکمه فرمایشی شیخ را انجام دادند عبارت بودند از ۱۳ نفر:
منتصرالدوله پیشکار سپهدار، نظام سلطان، وحیدالملک شیبانی، جعفرقلیخان استانبولی، سالار فاتح، یمیننظام، میرزا علیمحمدخان (خواهرزاده تقیزاده) میرزا علیمحمدخان عمیدالسلطان، میرزا محمد، مدیر روزنامه نجات، اعتلاءالملک، سیدمحمد ملقب به امامزاده، جعفرقلی خان بختیاری، شیخ ابراهیم زنجانی نماینده مردم زنجان (فقیه حاضر در جلسه و فراماسون معروف). عجیب اینکه اشخاصی مانند عینالدوله از فرمانداران مستبد صدارت در کنار محمدعلی شاه که با تمام توان علیه مشروطه طلبان عمل نموده بود همچنان زنده ماند و پس از مدتی به صدارت هم رسید و بسیاری دیگر از مستبدان مؤثر در کشتار مردم به زندگی عادی ادامه دادند ولی شیخ فضلالله نوری که تا آخرین لحظه به اسلام و حکومت مشروعه پافشاری کرد، حرف خود را عوض نکرد و حاضر به پذیرفتن پناهندگی برای حفظ جان نشد، بالای دار رفت. جمله مرحوم جلالآلاحمد که خود مدتی در زمره روشنفکران غربگرا قرار داشت چنین است: «من با دکتر تندرکیا موافقم که نوشت شیخ شهید نوری، نه به عنوان مخالف «مشروطه» که خود در اوایل امر مدافعش بود بلکه به عنوان مدافع «مشروعه» باید بالای دار بود و من میافزایمـ و به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامیـ به همین علت بود که در کشتن آن شهید همه به انتظار فتوای نجف نشستند. آن هم در زمانی که پیشوای روشنفکران غربزده، ملکمخان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی، و به هر حال از آن روز بود که نقش غربزدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غربزدگی پس از ۲۰۰سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد و اکنون در لوای این پرچم ما شبیه به قومی از خود بیگانهایم.»
اندیشهای که بر دار رفت!
مدیرنظام، از کسانی که شاهد دستگیری، محاکمه و اعدام شیخ بوده است مینویسد: «در زمانی که آقا را به سوی چوبهدار میبردند سخنانی گفت که چیزهایی از آن به یادم مانده است. از جمله اینکه گفتند: خدایا تو خودت شاهدی که من آنچه را که باید بگویم، به این مردم گفتم. خدایا تو خودن شاهد باش که من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم گفتند قوطی سیگارش بود. خدایا خدایا تو خودت شاهد باش در این دم آخر باز هم به این مردم میگویم که مؤسسان این اساس لامذهبین هستند که مردم را فریب دادهاند. این اساس مخالف اسلام است... محاکمه من و شما مردم بماند پیش پیغمبر محمدبن عبدالله...»
کسروی به ناسازگاری مشروطه و مشروعه اشاره میکند و حمایت اغلب علما را از مشروطه به دلیل عدم آگاهی آنان به اهداف روشنفکران میداند: «چنین میگفتند: مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که محتاج مباحثات علمی باشد، ما قانون اساسی سلطنتی مشروطهای را که در میان تمام دولتهای مشروطه مجریست میخواهیم. قانون شرع را در هزار و سیصدواند سال پیش پیغمبر ما آورده و در دست داریم... این سخنانی بود که از سردستگان میتراوید و با زبان واعظان به مردم گفته میشد. این معنایش به کنار نهادن شریعت بود ولی واعظان یا بسیاری از دیگران این را نمیفهمیدند و نافهمیده به زبان میآوردند. اینها به مشروطه و قانون دلبستگی پیدا کرده بودند و آن را میخواستند. اندیشه پیشروان آزادی، به ویژه اروپادیدگان ایشان، میبود جدایی میداشت... اینان از معنی درست مشروطه و از ناسازگاری که با آن شریعت خواستی داشت آگاه نمیبودند.»
شیخ فضلالله نوری در پاسخ له استفتا عدهای که چرا ابتدا با مشروطهخواهان همراهی کرد و سپس در صف بهاصطلاح مخالفان آن درآمد پاسخ مفصلی مینویسد که در قسمتی از آن میگوید: «منشأ این فتنه، فِرَق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد به این سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمه طیبهالعدل را هر کس اصغا نمود بیاختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداری نکرد. منجمله خود داعی هم اقدام در این امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب هم مساعدت نمود. وقتی شروع به اجرای این مقصد شد، دیدم دستهای از مردم که همه وقت مرمی [شناخته شده]به بعضی از انحراف بودند وارد کار شدند. کمکم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد.»
صحنه گردانی در پشت پرده سیاست
نقش تقیزاده در هیئتمدیره انقلاب در تهران و اعدام شیخ فضلالله نوری بسان نقش او در دوران مجلس اول و ترور اتابک و اقدام به ترور محمدعلی شاه و بدگویی به شاه در مطبوعات وابسته آن روز و... است که شاه را نسبت به مشروطه و مشروطهطلبان بدبین و وادار به عکسالعمل شدید نمود. تقیزاده در چنین حوادثی همواره به طور مرموز عمل میکرد و سکوت او در طول عمرش در برابر پرسشها و افکار عمومی مبنی بر یافتن کنه این و قایع برای ثبت و بهرهبرداری، نشاندهنده حضور مؤثر ولی پنهان او در این حوادث است. این حوادث در مسیر پیش انداختن روشنفکران غربگرا و کنار زدن علما از صحنه سیاسی و اجتماعی هدایت میشد و دست پنهان انگلیس همواره عاملان مجذوب و مرعوب خود را به کار میگرفت که این حوادث را سازمان دهند. به هر حال تقیزاده موفق شد محکمترین دژ بیداری روحانیت در برابر نفوذ غرب را بر دار کند و خود به عنوان فاتح مشروطه در سنگر مجلس شورای ملی به استحکام بیشتر «آزادی و ترقی» غربی بپردازد.
بمبسازان قفقازی و گرجی درکسوت مدافعان مشروطه
نقش تقیزاده در مجلس اول که وظیفه مهم تدوین «قانوناساسی» را به عهده داشت دیدیم. پس از پیروزی مشروطه بر استبداد صغیر، تقیزاده مجدداً به عنوان وکیل مردم تبریز به مجلس شورای ملی راه یافت. او در مجلس دوم با همفکران خود اقدام به تشکیل حزب دموکرات کرد و یک تشکل ۲۸ نفری در مجلس تشکیل داد. حزب دموکرات در مجلس دوم عمده تلاش خود را صرف مقابله با اجتماع نمایندگان معتدل به نام اجتماعیون اعتدالیون کرد. اعتدالیون مورد حمایت سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی دو نفر از علما و رهبران مشروطیت قرار داشتند. تقیزاده از فعالان حزب دموکرات بود. پایههای این دو گروه در مجلس اول بسته شده بود. چنانکه اسماعیل رائین بیان میکند: «پس از صدور فرمان مشروطیت و افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، آزادی در ایران جان تازهای گرفت. این دوره از مجلس شورای ملی را باید دوران آزمایش اجرای حکومت پارلمانی ایران نامید. مردمی که تشنه حکومت پارلمانی، عدالتخانه، حکومت قانون و عدلیه بودند یک سال بعد، آزادی را به صورت هرجومرج دیدند و به تدریج دو دسته اعتدالی و افراطی از بین آزادیخواهان و مشروطهطلبان بهوجود آمد. در این دوره بود که نیروی انقلابی پایهگذاری شد و بمبسازان قفقازی و گرجی که حیدرعمواوغلی یکی از سران آنها بود، در تندروی و افراط شرکت داشتند. متأسفانه تندرویهای نیروهای انقلابی و دیگر دستهجات افراطی، صدمات بزرگی به سیر مشروطیت ایران وارد آورد.»
اعتدالیون طرفدار روش ملایمتر و اتخاذ یک سیر تکاملی برای پیاده کردن مشروطیت بودند، در حالی که دموکراتها خواهان روش تند و شدت عمل و پیاده کردن مشروطیت به صورت انقلابی بودند. رائین در این باره میگوید: «آزادیخواهان اعتدالی که اکثر آنها پیشروان آزادی قبل از صدور فرمان مشروطیت بودند عقیده داشتند که برای استحکام و قوام مشروطیت باید جانب اعتدال مراعات شود. آنها در عین حال میخواستند مردم را به حقوق واقعی و فردی خود و مبانی حکومت پارلمانی آشنا سازند تا نهضت مشروطیت ایران مسیر سالم و مداوم خود را طی کند ولی متأسفانه کار ملک و ملت بهدست تندروان انقلابی بود.»
حزب دموکرات سررشتهدار وقایع سیاسی
این نظر در ظاهر قضیه میتواند دارای اعتبار باشد، اما باطن مسئله غیر از این بود. طرفداران حزب دموکرات، خواهان کوتاه شدن دست علما و روحانیون از مسائل حکومتی بودند چنانچه در زمان بررسی و تدوین قانون اساسی مشاهده شد. دموکراتها تفکیک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی را به عنوان یکی از بندهای مهم مرامنامه خود گنجانیده بودند و صفبندیهای آنان با گروه اعتدال حول این محور بود. البته کسانی، چون ناصرالملک نایبالسلطنه، فرمانفرما و سپهدار وجود داشتند که به دلیل منافع خود طرفدار اعتدالیون بودند، اما رودررویی دموکراتها با علمای تراز اول بود که از جناح اعتدال حمایت میکردند. حزب دموکرات که به تعبیری
«سوسیالیست»های تازه به دوران رسیده بودند همان بینش تاریخی را داشتند که متفکران سوسیالیست غرب آنها را ترویج کرده بودند. در دیباچه پروگرام این حزب میخوانیم: «این سیل حریت که منبعش در ظهور کاپیتالیسم (سرمایهداری) بوده و از اروپا شروع کرده سدهای فئودالیسم (ملوکالطوایفی) را که در راه جریانش مقاومت میکرد چنانچه تاریخ تمدن شهادت میدهد شکسته با یک سرعت فوقالتصور که مظفریت خود را به تمام عالم نشان میداد به جریان آمد... قرن بیستم برای شرق همان است که قرن هفدهم برای ممالک غریبه بود. یعنی دوره تجددیت که آسیا که قسم اعظم بشریت را تشکیل میکند به جنبش و هیجان آمد.»
در بخش «تربیت سیاسی» پروگرام مذکور در زمینه مذهب و معارف آمده است: «۱- انفکاک کامل قوه سیاسیه از قوه روحانیه.»
ملاحظه میکنیم که این جریان که در قالب «دموکراتها» در مجلس شورای ملی شکل میگیرد، جریان روشنفکری وابسته است که معتقد به فرهنگی شدن از فرق سر تا نوک پاست و به تبعیت از رهبران فکری خود در غرب، خواهان سکولاریزه کردن (غیردینی نمودن) جامعه و در نتیجه انزوای روحانیت از سیاست و اجتماع است و جریان دیگر که با انگیزههای مختلف حول روحانیت پیشرو نهضت مشروطه جمع شدهاند تنها به این دلیل که در مواضع خود نسبت به روحانیت و حضور دین در سیاست و جامعه نظرات متعادلتری دارند مورد حمایت سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی قرار میگیرد، لذا کسانی، چون میرزا محمدصادق طباطبایی (فرزند سیدمحمد طباطبایی) و میرزا علیاکبر خان دهخدا و علیمحمد دولتآبادی را در رأس این گروه مشاهده میکنیم. با یک نگاه به سران حزب دموکرات در مجلس شورای ملی به حقانیت تحلیل فوق کاملاً پی خواهیم برد. محمدتقی بهار در این باره میگوید: «رؤسای دموکرات سیدحسن تقیزاده، حسینقلی نواب، سلیمان میرزا، وحیدالملک و سیدمحمدرضا مساوات بودند... حزب دموکرات با انگلیسیها روابط خوبی داشت و مأموران بریتانیا در ایالات به این حزب روی خوش نشان میدادند.»
در هر حال فرقه دموکرات در مجلس دوم دارای ۲۸ عضو و گروه اعتدالیون صاحب ۳۶ نماینده و رأی بودند. درگیریهای فکری و اختلافات این دو گروه بر سر مسائل حکومتی روز به روز شدت میگرفت. هر دو گروه دارای روزنامههای وابسته بودند که در تأیید نظرات خود و نفی نظرات گروه مخالف قلمزنی مینمودند. در مجلس دوم، استخدام مستشارانی از امریکا، سوئد و فرانسه به منظور اصلاح امور دارایی، دستگاههای ژاندارمری و شهربانی، وزارت کشور و اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا و امریکا تصویب گردید. هر دو اقدام در راستای نظرات روشنفکران و تحت فشار آنان صورت گرفت. تصویب قانون معارف که تمامی دستگاههای تعلیم و تربیت را چه دولتی و چه ملی، تحت نظارت وزارت فرهنگ در میآورد و قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه که با سعی حسن پیرنیا «مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت تهیه شده بود، گامهای دیگری بود که مجلس دوم در جهت کوتاه کردن دست علما و روحانیون از امور کشوری و لشکری برداشت.
ترور آیتالله سیدعبدالله بهبهانی به دست «کمیته دهشت!»
اختلافات دو گروه منتهی به ترور آیتالله سیدعبدالله بهبهانی میشود. درباره این ترور با توجه به ابعاد مهم آن و متهم ردیف اول این ترور یعنی حسن تقیزاده و نقش این جریان و تحولاتی که در زندگی او برجای گذاشت، باید به طور مشروح سخن گفت. تقیزاده در زندگینامه خود از کنار این واقعه با ذکر مختصر حادثه که منجر به خروج وی از ایران شد میگذرد و تا آخر عمر با سکوت خود این حادثه را از لحاظ اسناد شهودی در ابهام نگه میدارد. مورخان در این خصوص با توجه به تحقیقات خود و قرائن و شواهد سخنها گفتهاند. برخی با تبرئه تقیزاده و بعضی متهمکردن وی به دست داشتن در ترور ادله خود را بیان نمودهاند، اما آنچه بین هر دو گروه مشترک است این است که سیدحسن تقیزاده در رأس فرقه دموکرات قرار داشت و این ترور با نقشه قبلی و تصویب این فرقه به اجرا درآمده است. در واقع فرقه دموکرات برای از میان برداشتن سد محکم و مورد قبول عامه مردم از حرکت و خواستههای فرقه که به آنها قبلاً اشاره شد، اقدام به این ترور کرد. باقر عاقلی در این باره مینویسد:
«اعتدالیون مجلس که اکثریت داشتند بیشتر از بهبهانی تبعیت میکردند به همین مناسبت دموکراتها که جبهه تندرو و انقلابی مجلس بودند با بهبهانی مخالف شدند. ظاهراً معتقد بودند که او نفوذ خودش را برتر از مشروطه میداند و مجلس را تضعیف میکند ولی در باطن شخصیت و نفوذ او را مانع پیشرفت مقاصد خود میدانستند. به همین دلیل نقشه قتل بهبهانی کشیده شد. جمعه ۸ رجب ۱۳۲۸ ق/۲۴ تیرماه ۱۲۸۹ شمسی در آغاز شب، حیدر عمواوغلی و رجب سرابی و دو نفر دیگر طبق نقشهای که با نظر سران دموکرات طرح شده بود، در حالی که سر و صورت خود را مستور کرده و به قیافه راهزنان نقابدار درآمده بودند به منزل بهبهانی رفتند، با عجله راهپلههای ایوان تابستانی را پیش گرفتند و با سه گلوله پیاپی او را به قتل رساندند.»
اسماعیل رائین نیز در این باره باوردارد: «پس از ترور مرحوم آیتالله بهبهانی، جامعه مسلمان ایران و اغلب روحانیون علیه مشروطیت و آزادیخواهان به پاخاستند. سیدمحمدکاظم یزدی که از بزرگترین مراجع تقلید شیعه و مقیم نجف بود پس از شنیدن خبر اعدام شیخ فضلالله نوری و ترور آیتالله بهبهانی از جنایاتی که در ایران علیه پیشوایان مذهبی میشد آنقدر متأثر گردید که همواره میگفت: «ایرانیها دین ندارند» ولی آنها که از این جنایات آگاهی داشتند میدانستند که ترور و آدمکشیهای اواخر مشروطیت به دستور کمیته «دهشت» که یکی از شعب انجمن آذربایجان در تهران بود صورت میگرفت. در رأس این انجمن سیدحسن تقیزاده و در رأس کمیته دهشت حیدر عمواوغلی قرار داشت.»