سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار ما، اعترافهای افرادی که در جریان بسیاری از پروندههای جنایی مرتکب قتل با سلاحهای جنگی میشوند حکایت از این دارد که امکان دسترسی به اسلحه با صرف کمی هزینه میسر خواهد بود. این موضوع نشان میدهد تا زمانی که مرتکبان گرفتار قانون نشوند امکان استفاده از سلاحرا خواهند داشت. در پروندهای که بیستوپنجم خردادسال۹۳، با اعلام مرگ مشکوک فاضل ۲۴ ساله در یکی از بیمارستانهای پیشوای ورامین تشکیل شد، مأموران در محل حاضر شده و دست به تحقیق زدند. در بررسیها مشخص شد مقتول با شلیک گلوله به قتل رسیده است. تیراندازی هم مقابل یکی از هیئتهای عزاداری و بعد از پایان مراسم اتفاق افتاده بود که درجریان درگیری فاضل با شلیک گلوله زخمی شده و بعد از انتقال به بیمارستان فوت کردهبود.
بنا به گواهی شاهدان حادثه، ۹مرد جوانی که در آن درگیری شرکت داشتند شناسایی و بازداشت شدند. ۹متهم با انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفتند و گفتند در آن درگیری علی و سعید اسلحه داشتند و علی با کلاشنیکف به فاضل شلیک کرده است. با ثبت این اظهارات، علی تحت بازجویی قرار گرفت، اما مدعی شد وقتی با اسلحه شلیک کرده تیری به مقتول نخورده است. سعید هم مدعی بود با اسلحهای که همراهش بوده تیری شلیک نکرده است.
با انکارهای متهم، اما بنا به گواهی شاهدان و مدارک موجود، علی به اتهام قتل عمد، نگهداری اسلحه و دیگر متهمان به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی روانه زندان شدند و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. صبح دیروز پرونده روی میز هیئت قضایی همان شعبه به ریاست کیخواه قرار گرفت. ابتدای جلسه اولیایدم درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: «شب حادثه کلاشنیکف همراهم بود، اما داخل اسلحه ۳۰تیر جنگی بود که فقط ششتیر شلیک کردم که پلیس مرمی آنها را نیز کشف کرد. بقیه تیرها هم داخل اسلحه باقی مانده بود. بنابراین بعید است فاضل با شلیک من به قتل رسیده باشد.»
او در خصوص علت درگیری گفت: «ما با فرشاد که دوست فاضل بود اختلاف داشتیم و آن شب برای ادب کردن او اسلحه برده بودیم. باور کنید با فاضل مشکلی نداشتیم و قصد کشتن او را نداشتیم.»
در ادامه دیگر متهمان که به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی با قرار وثیقه آزاد بودند در جایگاه قرار گرفتند و از خودشان دفاع کردند.
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.