سرویس اقتصاد جوان آنلاین: مالیات همان ابزاری است که می‌تواند نقشه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا را در جنگ اقتصادی که علیه ایران به را‌ه‌انداخته‌است، خنثی کند، از این‌رو سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و نهاد‌های نظارتی و شفافیتی در جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران نقش ویژه‌ای را برعهده دارند، زیرا سازمان امور مالیاتی باید بر کلیه عملکرد و عملیات اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور اشراف اطلاعاتی حداکثری داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید در بعد شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل حداکثری فعالیت و عملکرد اقتصادی جهت رشد وتولید اقتصادی به همراه سایر قوا نقش‌آفرینی کند، در این میان، سازمان برنامه و بودجه کل و سایر استان‌ها به همراه سایر قوا باید کمر همت را برای حذف و اضافه تمامی مصارف و هزینه‌های زائد هزاران دستگاه بودجه‌بگیر از بودجه عمومی و شرکت‌ها ببندند.
بسیاری از کشور‌های فاقد نفت و انرژی سال‌های سال است که دولت و بخش عمومی را از محل درآمد‌های مالیاتی اداره می‌کنند و بهره‌وری این کشور‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ چراکه پرداخت کنندگان مالیات ناظر بر بند بند مخارج بودجه هستند و در عین حال دولت‌ها برای تأمین منابع تلاش می‌کنند موانع را از پیش پای تولید‌کنندگان کنار بزنند تا به واسطه رشد تولید و درآمدزایی و اشتغالزایی روند پرداخت‌های مالیاتی نیز تقویت شود و جالب است بدانیم که این کشور‌ها باید برای تأمین انرژی اقدام به واردات هم کنند.
یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ایران طعم توسعه و رشد را نچشیده‌است، بخش مالیات است و حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با فعال‌سازی انواع مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم علاوه بر اینکه دیگر چشمداشت دولت‌ها به درآمد‌های ناشی از صادرات نفت از بین می‌رود، بلکه منابع عظیمی از این محل تحصیل می‌شود و در عین حال جلوی توسعه فضای سفته‌بازی و دلال‌بازی و رشد بخش‌های غیر‌مولد در اقتصاد گرفته و بخش تولید کالا و خدمات با ابزار‌های مالیاتی تقویت می‌شود.
سهم اندک مالیات از تولید ناخالص داخلی
در سال‌های اخیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷ تا ۱۰ درصد بوده‌است، در حالی که در کشور هلند ۴۴ درصد، در ونزوئلا حدود ۲۹ درصد و در ترکیه حدود ۲۵ درصد است. بر اساس این شاخص در حال حاضر کشور ما یکی از کشور‌های ضعیف در عرصه مالیات است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با توسعه نظام جامع مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۲۰ درصد می‌رسد، به شرط اصلاح هزینه‌های زائد بودجه، فعال‌سازی دارایی‌های دولت و عمومی غیر‌دولتی به ویژه در حوزه بنگاهداری و همچنین عودت درآمد‌های اختصاصی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی به خزانه کل کشور شاید دولت دیگر نیازی به نفت نداشته باشد و درآمد‌های ناشی از صادرات نفت صرفاً به صندوق توسعه ملی برود.
اخذ میلیارد‌ها تومان مالیات در گرو فعال‌سازی سامانه جامع مالیاتی
طی سال‌های اخیر تولید ناخالص داخلی کشور حدود هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های مالیاتی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است که اگر مالیات‌ها به ۲۵ درصد جی‌دی‌پی برسد، در حقیقت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال محقق می‌شود که دولت با این حجم درآمد می‌تواند به سهولت بودجه عمومی خود را محقق کند، منتهای مراتب دستیابی به این حجم از درآمد، سامانه جامع مالیاتی می‌خواهد که تمامی فعالیت‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه عیان شود و دولت نیز به ازای این درآمد باید شفاف و پاسخگو به مردم باشد.
برای اتکا بر درآمد‌های مالیاتی باید یک سیستم مالیاتی کارآمد بتواند درآمد‌های مالیاتی را اخذ کند و مانع از هرگونه فرار مالیاتی شود، به عبارتی دیگر تمام اطلاعات کشور باید وارد سیستم مالیاتی شود؛ اطلاعاتی از جمله اطلاعات اقتصادی، اطلاعات بانک‌ها، اطلاعات بیمه‌ها، اطلاعات گمرک‌ها، اطلاعات ثبتی و تمامی معاملاتی که در کشور انجام می‌شود، وقتی در سیستم مالیاتی جای گیرد، اداره مالیاتی نیز می‌تواند به‌طور دقیق و درست عمل کند. حرکت در مسیر تحقق درآمد‌های مالیاتی بر پایه یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت است.
مسلماً در چارچوب اقتصاد مقاومتی و همچنین تقویت تولید ملی، یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور که همان اتکا به درآمد‌های نفتی است، با اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های مالیاتی، ترمیم و قدرت مقاومت اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های بیرونی افزایش خواهد یافت.
گسترش چتر مالیاتی
طی سال‌های اخیر به واسطه پرداخت سود‌های موهوم از سوی بانک‌ها و همچنین ضعف در بودجه‌ریزی صحیح و قبض و بسط‌های نامناسبی که در بعد قدرت خرید از اجرای بودجه‌های سنواتی صورت گرفته، حجم نقدینگی گسترش یافته‌است و عده‌ای صاحب سرمایه سود‌جو به جای فعالیت در بخش تولید، روی موجودی کالاهایی، چون ارز، سکه، طلا و موادغذایی سفته‌بازی کرده‌اند که فعال‌سازی حوزه مالیات می‌تواند جلوی این روند‌های غلط را بگیرد و چتر مالیاتی را نیز توسعه دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از مبادلات ارز، سکه و طلا
بحث بر سر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که دنبال می‌شود، اما همچنان به مرحله اجرا در نیامده‌است. اگر سازمان امور مالیاتی ۱۰ درصد مالیات از ۱۰ درصد از خریداران ارز و سکه دریافت کند، درآمد‌های مالیاتی دولت در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این محاسبه بر این فرض استوار است که در طول سال، معادل ۲۰ میلیارد دلار ارز و سکه خریداری شود.
مالیات بر ۵ میلیون مسکن خالی و مسکن دوم
در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخذ یک درصد مالیات بر مسکن‌های خالی می‌تواند منابع مالی جدید قابل‌توجهی را برای دولت خلق کند. اگر تعداد خانه‌های خالی را حدود ۶/ ۲ میلیون عدد در نظر بگیریم و قیمت متوسط ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خانه لحاظ شود، درآمد حاصله دولت از این طریق معادل ۱۳هزار میلیارد تومان در طول سال خواهد شد.
در کنار این، دولت می‌تواند مالیات بر خانه دوم افراد اعمال کند. اگر فرض شود از تعداد کل خانه‌های خالی، ۲ میلیون دستگاه، خانه دوم افراد است و دولت ۵/۰ درصد مالیات بر آن‌ها اعمال کند، درآمد دولت به ۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه می‌رسد. در نتیجه مجموعاً دولت می‌تواند ۱۸ هزار میلیارد تومان از خانه‌های خالی عایدی داشته باشد و از آن طرف، تکاپو در بازار ملک نیز به جریان خواهد افتاد.
مالیات از مجموع دارایی و درآمد ثروتمندان
مالیات بر درآمد دهک‌های ثروتمند به ویژه دهک دهم که فاصله هزینه ناخالص سالانه‌اش با دهک اول (فقیر شهری) در سال‌های اخیر ۱۳۰ میلیون تومان بوده‌است. اگر دولت با شناسایی دقیق خانوار‌های موجود در دهک دهم درآمدی، بتواند به میزان ۵ درصد مالیات از مرفه‌ترین قشر جامعه اخذ کند، منبعی به حجم ۲۵ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه خواهد شد. این محاسبه با این فرض انجام شده که دهک دهم، تنها دو برابر متوسط دهک‌ها درآمد داشته باشد.
