سرويس حقوق جوان آنلاين: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تلخی که به مدد اعجاز الهی، منجر به شکست و تحقیر مفتضحانه نیروهای هوابرد نظامی ایالات متحده امریکا گردید، عملیات نظامی موسوم به پنجه عقاب در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ صحرای طبس می‌باشد. صرفنظر از چگونگی، علل و ابعاد نظامی و سیاسی این اقدام، آنچه شاید در این سال‌ها کمتر بدان توجه گردیده است، ماهیت حقوقی این اقدام از منظر حقوق هوایی و قوانین و مقررات بین‌المللی می‌باشد.
با نگاهی اجمالی به یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی، یعنی منشور ملل متحد، ملاحظه می‌شود که اساساً جامعه بین‌الملل بر اساس منشور ملل، منع تهدید و توسل به زور را در مناسبات بین کشور‌ها پذیرفته و اصولاً دولت‌ها را از دخالت در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی سایر اعضای جامعه بین‌الملل می‌باشد، مطابق مر صریح قانونی منشور، برحذر داشته‌اند. اصول پذیرفته شده بنیادین حقوق بین‌الملل، چون حق حاکمیت، عدم مداخلات و عدم استفاده از زور در بند‌های ۱، ۴، ۷ ذیل ماده ۲ منشور به عنوان هنجار‌های مورد قبول و اساسی مورد تأکید می‌باشد.
با توجه به اسناد حقوقی بین‌المللی و مطابق مفهوم شناسایی حاکمیت انحصاری و کامل هر کشور بر حریم هوایی و قلمرو آن کشور که توسط کولوسف در کتاب حقوق هوا و فضا بین‌المللی تبیین شده است، نقض حریم هوایی ایران، اولین ایراد آشکار بر اساس کنوانسیون ۱۹۱۹ م. پاریس و مطابق بند ج. ماده ۳ معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی تحت عنوان کنوانسیون شیکاگو «هیچ هواپیمای دولتی (منظور از هر نوع هواپیمای غیربازرگانی و تجاری) نبایست بدون اجازه یا به وسیله موافقتنامه مخصوصی یا به طور دیگر طبق شرایط آن، بر فراز قلمرو کشور دیگر پرواز نماید یا در آن فرود بیاید»، ماده ۲ کنوانسیون ژنو و نیز ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ نیز به اهمیت این اصل بین‌المللی تأکید دارد.
بدین ترتیب آثار حقوقی مترتب بر این اقدام امریکا در تجاوز به حریم هوایی هر کشور و به هر نحو و تحت هر شرایط قابل دفاع نبوده و محکوم است و لذا این اقدام مداخله‌جویانه به کشورمان، موجب ایجاد حقوق مشروعی می‌نماید که این حقوق را می‌توان از طریق تذکر و اعتراض رسمی مبادرت ورزید. از منظر حقوق بین‌الملل حتی استفاده از کشور ثالث برای انجام چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای دارای مسئولیت بوده و می‌بایست ضمن اعلام عذرخواهی و پاسخگویی بین‌المللی، تضمین کافی را به کشور ایران داده تا مانع از تکرار برخورد‌های مشابه در آینده و سوء‌استفاده کشور‌های ثالث از حریم هوایی خود گردند.
البته مطابق اصول مسلم بین‌المللی، این حق برای کشورمان محفوظ است که به جهت نقض حریم هوایی خود که منجر به مخدوش شدن حاکمیت ملی گردید، از طریق محاکم بین‌المللی درخواست خسارت و غرامت مادی و معنوی مطالبه نماید، ضمن اینکه حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای کشورمان نیز در صورت تکرار محفوظ است. دقیقاً مطابق آنچه در موضوع ورود هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین امریکا حادث گردید.
در همین ارتباط شکایت به شورای امنیت و پیگیری از سازمان ملل متحد، از دیگر اقداماتی است که توسط کشورمان در پاسخ به اقدام نظامی امریکا متصور بوده است. به موجب ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه در زمینه اقدام به این منظور بر عهده شورای امنیت واگذار شده است. این شورا در چارچوب مقررات فصل ششم در جایگاه میانجی و همچنین در چارچوب مقررات فصل هفتم، در مقام اجرای نظم عمل می‌کند. بی‌گمان توصیه و توسل به مواد (۴۱) و (۴۲) منشور توسط شورای امنیت سامان ملل متحد، تعلیق پرواز‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه روابط تجاری امریکا قابل تدبیر بوده است که متأسفانه به جهات مختلف آنگونه که انتظار می‌رود چندان مورد وقع و توجه قرار نگرفت.
به هر روی اقدام مداخله‌جویانه امریکا متأسفانه در سطح بین‌المللی سبب خدشه و تزلزل امنیت و مناسبات بین‌المللی گردیده و لذا کارکرد درست و قاطعانه سازمان ملل می‌تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه در سطح جامعه بین‌المللی مؤثر واقع شود.
خوشبختانه طرح شکایت و ارائه دعاوی بین‌المللی که هم‌اکنون بخشی از مطالبات سیاسی کشورمان گردیده است، می‌تواند ضمانت اجرایی در برابر اقدامات خودسرانه امریکا در عرصه جهانی شده و از تکرار موارد بعدی جلوگیری نماید.
