طبق آمارهای جدید به همان منوال سالهای قبل، تأمین اجتماعی، وزارت کار، شهرداری، ریاست جمهوری و وزارت بهداشت پنج دستگاهی هستند که در سال ۹۷ بیشتر از همه شکایت مردم را به خودشان اختصاص دادهاند.
این آمار در حالی است که در سال ۹۵ رتبه نخست این شکایات به وزارت کار و تأمین اجتماعی تعلق داشت و بعد از آن تأمین اجتماعی، شهرداریها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا چهارم قرار داشتند.
جالب این است که بعد از ثابت ماندن وزارت کار، تأمین اجتماعی و شهرداری به عنوان دستگاههای ناراضیتراش، رتبه سوم به سازمانها و دستگاههای زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری تعلق گرفته است. رئیس دیوان عدالت به برخی نهادهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، چون اداره امور استخدامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و بنیاد شهید اشاره کرده است.
همچنین وزارت بهداشت نیز از جمله دستگاههایی است که در آمار ارائهشده جدید به آن اشاره میشود. الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و روستایی، الزام به پرداخت کارانهها و اضافه کار، الزام به پرداخت حق بیمه، الزام به پذیرش و احتسابات سوابق بیمهای و الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی از جمله این موارد در سال ۹۷ معرفی شده بود که برخی مسئولان وزارت بهداشت آن را تأیید کرده بودند.
شهرداری نیز نهادی است که علاوه بر میزان نارضایتی مردم و ثبت شکایت در دیوان عدالت، در صدر نهادهای دریافت و پرداخت رشوه هم قرار دارد. پیش از این خلاقیت جمع دانشجویی در راهاندازی یک سایت با هدف بسط شفافیت نشان داده بود که این نهاد در صدر نهادها برای دریافت و پرداخت رشوه است.
هرچند که رئیس دیوان عدالت تأیید کرده یکی از دلایل بالا بودن شکایت از این دستگاهها دربرگیری و گستردگی فعالیت این مجموعههاست، اما نکته مهم اینجاست که هر ساله با اندک تفاوتی همین نهادها به عنوان دستگاههای ناراضی تراش مردمی معرفی میشوند و دلیل آن را هم همین دربرگیری میدانند. این در حالی است که حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی میگوید: در بسیاری موارد قوانین دو پهلو و حتی چند پهلو است و همین برداشت متفاوت منجر به افزایش نارضایتی میشود. اصلاح قوانین یکی از مواردی است که از زبان رئیس دیوان عدالت به منظور کمتر شدن تظلمخواهی مردم بیان میشود.
دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلمخواهی مردم از دستگاههای اداری و اجرایی است. در اصل ١٧٣ قانونی اساسی پیشبینی شده که مردم میتوانند از دستگاههای دولتی شکایت و تظلمخواهی کنند. هر چند باید گفت: شکایت مردم از حاکمیت، دستگاههای دولتی و مأمورین دولت نکته قابل توجه و مناسبی در قانون محسوب میشود، اما این سؤال پیش میآید که چرا مدیران دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر ارگانها، حق مردم را نمیدهند؟ چرا مردم باید مجبور شوند که شکایت کنند تا حق مسلم خود را بگیرند؟! در حالت کلی چرا این همه نقض در قانون روی میدهد که به دنبال آن شکایت انجام شود؟