سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با تداوم بحران اقتصادی فاجعه‌آمیز کشور ونزوئلا، این سرزمین نفت‌خیز به یکی از نماد‌های شکست و اقتصاد تک محصولی تبدیل شده است. موضوعی که سال‌هاست مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، اما دولت‌ها توجه چندانی به آن نمی‌کنند.
به گزارش «جوان»، کاراکاس را باید یکی از ثروتمندترین کشور‌های دنیا دانست که با فقدان غذا، دارو، آب بهداشتی، برق و در مجموع همه چیز روبه‌رو است. این کشور با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌رو شده و تورم وحشتناک و کمبود مواد‌غذایی و دارویی، پیامد‌های هولناکی داشته است، اما آیا سوسیالیسم را باید متهم اصلی شرایط کنونی دانست؟ و امکان خروج ونزوئلا از بحران کنونی وجود دارد؟
پیشینه بحران
برای درک بهتر شرایط این کشور، باید شرایط این کشور، پیش از به قدرت رسیدن نیکولاس مادورو را مورد ارزیابی قرار داد. از قرن بیستم تاکنون، ونزوئلا همواره یک صادرکننده بزرگ طلای سیاه بوده است. در سال ۱۹۲۰ میلادی، این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا بود. دولت‌های خاورمیانه در دهه ۱۹۶۰ میلادی توانستند از ونزوئلایی‌ها سبقت بگیرند. پس از گذشت یک قرن از آغاز تولید و صدور نفت خام، همچنان ۹۰ درصد درآمد‌های ارزی این کشور به فروش نفت خام وابسته است.
بدین ترتیب، سایر بخش‌های اقتصاد نظیر کشاورزی رشد اندکی داشته‌اند. در دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از افزایش پرشتاب قیمت نفت، اقتصاد این کشور با رشد چشمگیری روبه‌رو شد. پس از اوج‌گیری سه برابری قیمت نفت در سال ۱۹۷۸ میلادی (همزمان با تحریم نفتی اوپک) بازار‌های این کشور شاهد سرازیر شدن انواع کالا‌های خارجی مصرفی شد.
به هر ترتیب، اندک‌اندک قیمت نفت وارد شرایط عدم ثبات شد و در سال ۱۹۸۸ میلادی به کمتر از ۱۰ دلار سقوط کرد. با شرایط به وجود آمده، اقتصاد ونزوئلا وارد بحران‌های پیاپی شد. چاوز با بهره‌گیری از شرایط ناآرام و آشوب‌زده کشورش توانست به قدرت برسد. وی با شرایط عدم اطمینان و افول اقتصاد کشورش مواجه بود. در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ میلادی، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۲۷ درصد افول کرد. شیوع فقر نیز از ۱۵درصد به ۶۵ درصد رسیده بود. چاوز در گام نخست تلاش کرد تا قیمت نفت را بالا ببرد.
وی از اعضای اوپک در نشست سال ۲۰۰۰ میلادی کاراکاس خواست تا برای محدود کردن تولید و بهبود قیمت‌ها، سهمیه‌هایی برای هر کشور تعیین کنند. اندک اندک قیمت‌ها افزایش یافت و آغاز جنگ عراق این روند را سرعت بخشید. پیش از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی، شاهد فروش نفت ۱۴۰ دلاری نیز در بازار‌های جهانی بودیم. در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی، نرخ فقر در میان خانواده‌های ونزوئلایی از ۵۴ درصد به ۲۷درصد کاهش یافت و سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۵درصد بیشتر شد.
چاوز پس از آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی و برهم خوردن تعادل اقتصاد کشورش به دلیل سقوط قیمت نفت، تصمیم گرفت از میزان بودجه خدمات اجتماعی کشورش بکاهد، اما با افزایش قیمت‌ها، بار دیگر سیاست‌های پوپولیستی در دستور کار وی قرار گرفت.
یکی از انتقادات کلیدی نسبت به مدیریت اقتصادی چاوز در این دوره این است که درآمد‌های نفتی دولت وی هیچگاه برای متنوع شدن اقتصاد کشورش مورد استفاده قرار نگرفت. البته وی میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های بادآورده نفتی را برای توسعه کشاورزی و صنایعی نظیر تولید تلفن همراه، خودرو و دوچرخه تا محصولات پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد. توسعه برنامه‌های آموزشی نیز در دستور کار چاوز قرار داشت. اما این طرح‌ها که با هدف متنوع کردن اقتصاد طراحی شده بودند، با شکست روبه‌رو شدند. همچنین از سال ۲۰۰۳ میلادی، نرخ تسعیر ارز تثبیت شد تا از فرار سرمایه و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود. اعطای یارانه به کالا‌های مصرفی از دیگر اهداف این طرح اعلام شده بود.
نقش تثبیت نرخ ارز
تثبیت نرخ ارز در دوره سرازیر شدن درآمد‌های نفتی کارایی خود را نشان داد، اما پس از سقوط قیمت نفت در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ میلادی، رهبران کاراکاس مجبور شدند یارانه‌های خود به هزینه‌های اجتماعی و واردکنندگان انواع کالا را کاهش دهند. میزان واردات در این دو دوره، کاهش چشمگیری یافت و نرخ تورم به سرعت اوج گرفت. کنترل سختگیرانه قیمت‌ها و تلاش برای تثبیت نرخ ارز از سوی چاوز و مادورو دنبال شد، اما با این کار بازار سیاه گسترش یافت و نرخ تورم، بی‌ثباتی در بازار و فساد دولتی گسترش یافت.
اندکی پس از مرگ چاوز به دلیل بیماری سرطان در مارس سال ۲۰۱۳ میلادی، با پافشاری نیکولاس مادورو بر تثبیت قیمت ارز، نرخ تورم، فساد سازمانی و کمبود کالا بیش از گذشته بر بازار داخلی سایه افکند. پس از سقوط قیمت نفت در نخستین سال به قدرت رسیدن مادورو، کاهش واردات اتفاق افتاد و این چرخه فاجعه‌آمیز مجدداً روی داد. مادورو تلاش کرد تا به صورت دوره‌ای سیاست‌های اقتصادی‌اش را با دستکاری نرخ ارز دنبال کند، اما فاصله نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ دولتی به سرعت افزایش یافت. تفاوت نرخ دلار در این دو بازار تا ۱۰۰ برابر نیز اعلام شده است.
پس از اینکه در سال ۲۰۱۵ میلادی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده این کشور را تهدیدی غیرعادی و خطرناک برای واشنگتن اعلام کرد، تحریم‌هایی علیه کاراکاس تصویب و اجرایی شد. همکاری در قاچاق مواد‌مخدر یا فساد دولتی، دلیل این محدودیت‌ها اعلام شد. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی‌های مقامات ارشد دولت مادورو و محدودیت مبادلات مالی و بانکی دلاری نیز بود. بدین ترتیب واردات کالا‌های مورد نیاز شهروندان، سخت‌تر از گذشته شد.
در آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی، ترامپ هرگونه همکاری شرکت‌ها و بانک‌های امریکایی با دولت ونزوئلا را ممنوع کرد. پس از این اقدام، بازپرداخت بدهی‌های این کشور با بن بست روبه‌رو شد. همچنین معاملات تجاری بین‌المللی کاراکاس با مشکلات مختلفی مواجه شد. تولید نفت ونزوئلا نیز به سرعت شروع به کاهش کرد. صنعت نفت ونزوئلا از دیرباز وابستگی زیادی به قطعات یدکی و روان کننده‌های خریداری شده از امریکا دارد.
کاهش تولید نفت
در فاصله آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی تا آگوست سال ۲۰۱۸ میلادی، تولید روزانه نفت این کشور از ۲ میلیون بشکه به ۲/ ۱ میلیون بشکه سقوط کرد. همچنین درآمد‌های نفتی این کشور از ۶/ ۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۹/ ۳۰ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرد. میزان واردات کالا‌های مورد‌نیاز نیز به سرعت کاهش یافت. واردات ونزوئلا از ۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی رسید. این شرایط در کنار قاچاق کالا‌های اساسی یارانه‌ای به کشور‌های همسایه برزیل و کلمبیا، به قحطی کالا‌های غذایی و دارو منجر شد.
از اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی، قحطی و تورم به یک ابرتورم بی‌سابقه منجر شد. وجود فاصله گسترده میان نرخ‌های ارز دولتی و ارز معامله شده در بازار سیاه به پیامد‌هایی فاجعه‌آمیز و افزایش دامنه بحران ختم شد. با افزایش نرخ تورم، مردم به سرعت درآمد‌های خود را صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌کردند تا ارزش پول آن‌ها کمتر نشود. کاهش درآمد‌های ارزی به دلیل افت تدریجی تولید نیز ۶ میلیارد دلار در هر سال اعلام شده است. امکان دریافت درآمد‌های شرکت سیتگو نیز با تحریم‌های ترامپ غیرممکن شده است. اقتصاد ونزوئلا تا مرز فروپاشی کامل پیش رفته و سرانه تولید ناخالص داخلی یک سوم نرخ مشابه در سال ۲۰۱۲ میلادی است.
سه مسئله کلیدی
پرسش اصلی اینست که آیا چاوز و مادورو می‌توانستند اقتصاد کشورشان را به صورتی پیش ببرند که به شرایط بحرانی کنونی منجر نشود؟ پاسخ دادن به این پرسش بسیار دشوار است، اما سه مسئله کلیدی وجود دارد. نخست اینکه چاوز در قطع وابستگی اقتصاد کشورش به درآمد‌های نفتی ناکام بود. البته وی اقداماتی با میلیارد‌ها دلار بودجه انجام داد که فاقد اثربخشی بود. اقتصاد ونزوئلا در سال‌های گذشته، به دلیل ابتلا به بیماری هلندی و بالا رفتن ارزش پول ملی، فاقد توانایی جایگزینی کالا‌های وارداتی با محصولات پرهزینه داخلی بوده است. بدین ترتیب تولیدات داخلی، غیراقتصادی و فاقد توانایی رقابت بوده‌اند.
نکته دوم این است که چاوز در برنامه‌های دولتش به نوسانات قیمت نفت بی‌توجه بوده است. ایجاد صندوق درآمد‌های ملی در اوایل دوره ریاست جمهوری وی انجام شد تا درآمد‌های هنگفت ارزی در آن ذخیره شود، اما با اشتباه در برنامه‌ریزی و مدیریت نادرست و پوپولیستی این منابع، همه طرح‌های وی با شکست روبه‌رو شد. البته در سال ۲۰۰۳ میلادی و با آغاز افزایش پرشتاب قیمت نفت، عده‌ای از کارشناسان بازار اعلام کردند نفت به زودی به قیمت ۲۰۰ دلار خواهد رسید. بدین ترتیب چاوز اعتقاد داشت دیگر نیازی به پس‌انداز درآمد‌های نفتی ندارد.
سرانجام اینکه ایجاد نرخ ثابت و کنترل شده برای تبدیل بولیوار به دلار توسط دولت چاوز، پیامد‌های ناخواسته‌ای در حوزه اقتصاد به دنبال آورد. پس از مرگ چاوز و آغاز سقوط قیمت طلای سیاه، شکاف میان دو نرخ رسمی و بازار سیاه شرایطی را پدید آورد که دیگر دستکاری نرخ دولتی نمی‌توانست تأثیر قابل توجهی ایجاد کند. مادورو نمی‌توانست اقدام قابل‌توجهی انجام دهد و از نظر سیاسی نیز ممکن بود جراحی اقتصاد کشورش، هزینه‌های سنگین‌تر و پرریسک‌تری به دنبال داشته باشد.
تحریم یا مشکلات داخلی؟
در بحران کنونی حاکم بر کشور ونزوئلا باید آثار تحریم‌های غرب نیز مورد توجه قرار گیرد. تأثیر تحریم واشنگتن بر اقتصاد بیمار ونزوئلا بسیار گسترده بوده است. هرچند این عامل را نمی‌توان علت همه مشکلات کنونی دانست.
اقتصاد ونزوئلا سال‌هاست که با فرار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری ارز دست و پنجه نرم می‌کند. ناتوانی در متنوع کردن اقتصاد داخلی و وجود اختلاف چشمگیر در بهای کالا‌ها در ونزوئلا با کشور‌های همسایه نیز دولت مادورو را با شرایط دشواری روبه‌رو کرده که در کنار تحریم‌ها و فقدان منابع لازم، امکان اجرای اصلاحات را ناممکن کرده است، اما با جبهه‌گیری چین و روسیه در برابر ایالات متحده و چند همپیمانش بر سر آینده سیاسی ونزوئلا، همچنان باید به انتظار اتفاقات آینده بنشینیم.
