سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، تصریح کرد: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پروندهها است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستادهاند و دیدگاههایشان از این علم و تعهد نشئت میگیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگیهای قضایی میشود.
دیوان عالی پرونده معوقه ندارد
آیتالله رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پروندهها غالباً به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیتالله شاهرودی در قوه قضائیه مطرح بود، اما در دوره ریاست حضرت آیتالله آملی، شکل عملیاتیتری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطهای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا میشود از بین برود و با اصلاح روشها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه استدلالها و استنباطهای قضات در هر مرحله از رسیدگیهای قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیئت عمومی یا سایر نشستها مطرح میشود، با رویکردی آسیبشناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینهساز تدوین دستورالعملها و بخشنامههایی برای جلوگیری از تکرار کاستیها و نقایص در رسیدگیهای قضایی و نهایتاً موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.
فاصله دیوان عالی تا نقطه مطلوب
آیتالله رئیسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بهحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیتالله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتاً زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاشهای بسیار مؤثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر رؤسای دیوان عالی در طول دورههای مختلف، تلاشهای ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت میکنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.
آیتالله رئیسی در ادامه و در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تا کنون روشهای مختلفی برای این مشورت وجود داشته است، اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیمگیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کردهام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد دادهاند که برخی از این گزینهها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساساً خارج از قوه قضائیه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضائیه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت میکنند، در اولویتهای دوم و سوم قرار خواهند داشت.
تأکید بر اجرای بیانیه گام دوم در حوزه عدالت
رئیس قوه قضائیه در پایان، با تأکید مجدد بر ضرورت بهرهمندی هر چه بیشتر از برکات ماههای شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهرهمندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم.