سرویس اقتصاد جوان آنلاین: وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ ۴۲۰۰ تومان طی سال گذشته برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانه‌ای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آن‌ها هم از کشور گریختند.
این اقتصاددان افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ نموده‌اند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده‌است.
قوه قضائیه باید با مسببان و خالقان دلار ۴۲۰۰ تومانی برخورد کند
وی ادامه داد اگر این بار، مسببان خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص و محاکمه نشوند، باز هم از این تصمیمات فاجعه بار خواهیم دید، زیرا افراد می‌دانند که می‌توانند هر تصمیمی بگیرند، بدون اینکه نیاز باشد پاسخی دهند. اگر یک بار شاهد الزام به پاسخگویی باشیم، از این به بعد در حافظه تاریخی اقتصاد ایران ثبت می‌شود که برای هر تصمیم خطایی که گرفته می‌شود، فرد ملزم به پاسخگویی خواهد بود.
افزایش ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت اقلام یارانه‌ای
وی اظهار داشت: هدف از خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که به واسطه آن، واردکنندگان کالا را با نرخ پایین وارد کنند تا از این طریق، قیمت کالا‌های اساسی در بازار افزایش نیابد، اما شاهد بودیم که قیمت همان اقلامی که یارانه گرفتند بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
واریز رانت ارزی به جیب گروهی خاص
وی افزود: توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهره‌ای نبردند و این رانت ارزی، به جیب یک عده قلیلی از دلالان و واسطه گران واریز شد. در این زمان دولت باید سریع نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع‌گیری می‌کرد، اما ۱۰ ماه است که این موضع ادامه یافته و هر روزی که در توقف آن تعلل می‌شود، به معنای رانت و هدر رفت منابع بیشتر است. شقاقی شهری با بیان اینکه به رغم اینکه کسی در دولت زیر بار این تصمیم نرفته‌است، اما بار‌ها صاحبنظران اقتصادی به تصمیم دولت حمله کردند، گفت: آخرین شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت تصمیم به تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌است تا جلوی رانت ارزی را بگیرد. وی افزود: قرار شده مابهالتفاوت نرخ دلار به صورت ترکیبی یا در قالبی همچون کالابرگ الکترونیکی یا به صورت یارانه نقدی به مردم داده شود.
لزوم ساماندهی واردات و توزیع
وی ادامه داد: به جای اینکه دلار یارانه‌ای به دلال داده‌شود و در این راه، منابع ملی هدر برود، مابهالتفاوت نرخ دلار به مردم داده می‌شود که البته این مسئله نیازمند یک ساماندهی قوی در عرصه واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه باید هوشمندانه عمل کند.
