سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، تأخیر در اصلاح روند خصوصی‌سازی واقعی موجب شده‌است یا واگذاری شرکت‌های دولتی با انحراف همراه باشد یا اینکه شرکت‌ها به دلیل سوء‌مدیریت و مشکلات اداری و ساختاری و مالی و عملیاتی و بدهی‌های کلان و فروش نه‌تن‌ها سودآور نباشند، بلکه گاهی به دلیل افزایش زیان انباشته در عمل سرمایه شرکت صفر می‌شود و شرکت دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را به نیروی کار، بانک، بیمه، صندوق بازنشستگی، تأمین‌کنندگان کالا و... ندارد، این در حالی است که بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه در سال ۹۶ بیش هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده منابع تزریق شده‌است.
توصیه رهبری برای خروج دولت‌ها از بنگاهداری
اواخر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشت که در ابتدای دولت دوازدهم وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند، ایشان فرمودند که دولت از بنگاهداری خارج شود، این توصیه‌ای است که رهبری بار‌ها به دولت‌ها مطرح کرده‌اند، اما همچنان می‌بینیم که دو تا سه برابر بودجه عمومی کشور، فقط بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته است و حال آنکه میانگین سود این شرکت‌ها بسیار ناچیز است و بهتر است به بخش خصوصی واقعی و مردمی واگذار شود، البته پیش از آنکه زیان آنقدر جهش یابد که شرکت در زمره شرکت‌های ورشکسته تلقی شود.
در حالی که کیفیت و کمیت خصوصی‌سازی با انتقاد‌های جدی روبه‌رو است و طی سال‌های اخیر اخبار بدی در این رابطه انتشار یافته‌است و عده‌ای از کارشناسان کم‌کاری سازمان خصوصی‌سازی و فضای کسب‌و‌کار نامناسب را علت عقب‌ماندگی واگذاری‌ها و مردمی‌نشدن اقتصاد معرفی می‌کنند در این باره، میرعلی اشرف پوری حسینی گفت: باید بنگاه‌های دولتی تا سال ۹۳ واگذار می‌شد و هیئت واگذاری سال ۹۴ تصویب کرد که هر بنگاهی که وجود دارد در لیست واگذاری‌ها قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر کسانی بخواهند که بنگاه‌ها از واگذاری‌ها خارج شوند باید دولت، گروه‌بندی این بنگاه‌ها را تغییر دهد یا اگر نمی‌توان گروه آن‌ها را از سه به یک تغییر داد باید دولت پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند که این شرکت‌ها دو تا سه سال واگذار نشود.
وی ادامه داد: مجلس می‌تواند برخی از بنگاه‌ها را برای مدتی معین از لیست واگذاری‌ها خارج کند یا هیئت دولت، گروه‌بندی برخی از شرکت‌ها را تغییر دهد و چنانچه این اتفاق بیفتد شرکت‌ها از لیست واگذاری خارج می‌شود و این محل اختلاف نیست.
پوری‌حسینی افزود: حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بقیه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌ها قرار دارند واگذار می‌شوند؟ سال گذشته ۶۰۰ شرکت در لیست واگذاری بود که تنها ۵۰ شرکت یا واگذار یا از لیست واگذاری‌ها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکت‌ها واگذار شوند که این آمار جالبی نیست.
وی گفت: روال عادی این است که همه در لیست واگذاری باشند و امیدواریم هیئت واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال ۹۸ سازمان خصوصی‌سازی فعال باشد؛ چراکه هیئت واگذاری باید مصوبه بدهد و سازمان خصوصی‌سازی نیز شش ماه عقب‌ماندگی نیمه دوم سال ۹۷ را جبران کند.
مطالبات سازمان خصوصی‌سازی شفاف‌سازی شود
هم اکنون جا دارد خود سازمان خصوصی‌سازی شفاف‌سازی کند که چرا سهام عدالت را آزاد‌سازی نمی‌کند و در عمل از خریداران شرکت‌های دولتی چقدر طلب دارد، زیرا مطالبات این سازمان گفته می‌شود که کمی از برخی از بانک‌ها ندارد. در عین حال تأخیر در خصوصی‌سازی صحیح برای کشور هزینه شده‌است، زیرا تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه دولت افزایش یافته‌است و میانگین سودی هم که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند، گاهی باید به شرکت‌های زیان‌ده تزریق شود تا در شرایط زیان انباشته به فعالیت ادامه دهند که این نیز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است.
معایب فعالیت شرکت‌های زیان‌ده
تأخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی از یک سو و ایراد به نحوه واگذاری‌هایی که به مردمی‌شدن اقتصاد منجر نشده‌است، از سوی دیگر اقتصاد ایران را از رشد و توسعه مردم‌محور محروم کرده‌است، نکته نگران‌کننده‌تر آن است که برخی از شرکت‌ها عملاً با زیان انباشته و در وضعیت ورشکستگی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که جا دارد امروز کارشناسان و اقتصاد‌دانان از معایب و تبعات منفی اصرار بر تداوم فعالیت شرکت‌ها در وضعیت غیر سودآوری سخن بگویند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، امروز برخی از شرکت‌هایی که با زیان انباشته قابل‌ملاحظه روبه‌رو هستند و بی‌تعارف باید آن‌ها را ورشکسته معرفی کنیم، در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که تنها یک مورد افزایش نامتعارف قیمت جهت پوشش زیان‌های انباشته ناشی از سوء‌مدیریت و وضعیت وخیم مالی، عملیاتی، اداری و انضباطی عملاً بازار کلان کالا و خدمات را با چالش مواجه کرده‌است.
به‌طور نمونه وقتی یک خودرو‌ساز برای پوشش زیان‌های خود اقدام به افزایش نامتعارف قیمت‌ها می‌کند، عملاً بازار خودرو‌های دست دوم نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، از این رو وضعیت وخیم چند بنگاه عملاً قیمت‌هایی را به بازار دیکته می‌کند بازار کشش این قیمت‌ها را ندارد و به‌زودی چالش فروش در صنایع و بنگاه‌ها رخ نمایی خواهد کرد، حال بماند که بنگاه زیان‌ده و ورشکسته در صورت عدم اعمال اصلاحات و اصرار بر فعالیت چه چالش‌هایی را در حوزه بدهی به بانک، تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای، کارگران، بیمه و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین دعاوی حقوقی پدید می‌آورد.
حال اگر مجموعه‌های زیان‌ده در حوزه واسطه‌گری‌های مالی و پولی باشند، وضعیت شاید وخیم‌تر باشد، زیرا منابعی که در اختیار این مجموعه‌ها است عموماً متعلق به سپرده‌گذاران است و به دلیل تبعات منفی اعمال استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی به این بخش‌ها امکان دارد سیاستگذاران و ناظران تا جایی تعلل کنند که این واسطه‌گر‌ها در برابر سود حاصل نشده و زیان ایجاد شده به مشتریان خود از محل افزایش حجم پول و رشد ضریب فزاینده پولی سود هم بدهند که عملاً به کاهش ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی در برابر کالا‌های محدود منتج می‌شودو در عین حال سرمایه خود بنگاه را نیز از بین می‌برد.
باید افزود که کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رشد بهای زمین و ساختمان در کشور را به عملکرد واسطه‌گر‌های مالی نسبت می‌دهند، زیرا این بخش وجوه نقد مردم را به اشخاصی داده‌است که بازنگردانده‌اند و وثایق آن‌ها یا ناکافی است یا اینکه ملکی است در عین حال این واسطه‌گر‌ها رأساً خود در بازار مسکن سرمایه‌گذاری داشته‌اند و سود مورد انتظار آن‌ها پوشش داده‌نشده‌است از این‌رو، این واسطه‌گر‌ها برای بالانس ترازنامه‌های مالی‌شان به رشد تورم در بخش زمین و ساختمان محتاج هستند که این دست احتیاجات مداخلاتی را در بخش مسکن ایجاد کرده‌است که در این بین نیاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی را نیز نباید از نظر دور داشت، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها زیان‌های انباشته را بدین طریق پوشش می‌دهند از این رو نیاز به تورم بخش زمین و ساختمان دارند.
در این میان وقت آن رسیده‌است که نسبت به مضرات و تبعات منفی فعالیت بنگاه‌ها در وضعیت زیان انباشته فکر جدی کرد.
می بایستی رئیس سازمان خصوصی سازی جوابگو باشد 
