افزایش هزینههای جاری دولت نسبت به بودجههای عمرانی و حتی رفاهی عملاً نقش این بخش را در توسعه و رشد اقتصادی محدود کردهاست و حال آنکه دیگر بخشهای اقتصاد نیز آنقدر بزرگ نیستند که بتوانند تحول عظیمی در رشد و توسعه ایجاد کنند، از اینرو میبینیم که تولید ناخالص داخلی یا همان جی دی پی شکننده شدهاست و نهتنها از رشد اقتصادی دو رقمی خبری نیست، بلکه این متغییر اقتصاد کلان بین منفی و مثبت ۵ درصد نوسان دارد.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است یعنی بخش دولت و کالای نفت در اداره اقتصاد نقشآفرینی دارد.
در سالهایی، چون ۱۳۸۲ هزینه جاری دولت با ۱۸ هزار میلیارد تومان، نسبت درآمد به هزینههای جاری دولت عدد ۴۴ درصد را نشان میدهد و در همین سال نیز پرداختهای عمرانی بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بودهاست، اما در سال ۹۶ پرداختهای جاری دولت با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان، نسبت درآمد به پرداختهای جاری عدد ۶۹ درصد را نشان میدهد و پرداختهای عمرانی عددی کمتر از ۴۳ هزار میلیارد تومان بودهاست.
همانطور که گفته شد در سال ۸۲ پرداختهای جاری دولت در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هر ماه بود و در هر ماه بهطور میانگین نیز کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان پرداختهای عمرانی انجام میگرفت، اما در سال ۹۶ بهطور میانگین پرداختهای جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و پرداختهای عمرانی در حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودهاست با کمی تأمل و تفکر نسبت به اعداد فوق در مییابیم که هزینههای جاری به تدریج سهم هزینههای عمرانی را در کشور بلعیده است. لازم به توضیح است که در حوزه پرداختهای عمرانی الزاماً این پرداختها به اتمام پروژه منتج نشدهاست، زیرا هم اکنون گفته میشود که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره در کشور و استانهای مختلف وجود دارد، از این رو امکان مؤثر بودن پرداختهای عمرانی در رشد و توسعه در هالهای از ابهام قرار دارد و شاید برخی از این سرمایهگذاریها اصلاً ارزش اتمام دیگر نداشته باشد.
در عین حال باید توجه داشت که به موازات جهش بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی در بخش بودجه عمومی، هزینههای جاری در بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته نیز جهش داشته است این امر بدان معنی است که کاهش سرمایهگذاری در بخش بودجه عمومی و شرکتها به موازات هم اتفاق افتادهاست و اقتصاد ایران دچار ضعف سرمایهگذاری در اقتصاد و عوارض ناشی از کاهش رشد اقتصادی شدهاست که باید اصلاحات در دو بخش بودجه عمومی و شرکتهای دولتی و وابسته معطوف باشد.
در این میان از آنجایی که در بعد خصوصیسازی نیز دچار بیتوجهی به کیفیت شدیم، بخش خصوصی واقعی و مردمی در این طرح تقویت نشد یا آنطور که سیاستگذار و قانونگذار انتظار داشت این اتفاق نیفتاد از این رو سرمایهگذاری در بخش غیر دولتی نیز شاید نتواند نیاز اقتصاد را برای پیشرفت و رشد حل و فصل کند. در پایان به نظر میرسد برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال رونق تولید نامگذاری کردهاست، بخش دولت و مجلس بهتر است جلوی هر نوع فرایند سرمایهسوز را بگیرد و روی تغییر روند بودجهریزی کشور، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه متمرکز شود و در این میان راهکارها و سیاستگذاریها جهت رونق تولید مبتنی بر تقویت اقتصاد خصوصی (مردمی) و تعاونی باشد.