سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت وارداتی گفت: دولت به دنبال طراحی سازوکاری است که مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای به بهترین شکل در اختیار مردم قرار گیرد، چون سال گذشته این ارز را به واردکنندگان دادیم و متأسفانه بیشتر آن به دست مردم نرسید.
محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی را ایجاد رانت و فساد دانست و گفت: با توجه به نظرات کارشناسان پیشنهاد حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالا‌های اساسی با نرخ نیمایی داده شده‌است. دو روز پیش با اعلام وزارت صمت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت منتفی شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی گوشت نخواهد شد!
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه هدف از این تصمیم را تنها تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی دانست و افزود: ما در سال گذشته ۵/۱۳ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص داده‌ایم و امسال نیز ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم ولذا حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت نباید موجب افزایش قیمت شود و ما به شدت جلوی آن را خواهیم گرفت.
وی افزود: البته مبنا برای مردم هنوز ۴۲۰۰ تومان است تنها شیوه تخصیص را تغییر می‌دهیم.
قیمت گوشت و مرغ در ماه رمضان افزایش نمی‌یابد
همچنین به موازات سخنان دکتر نوبخت، دبیر ستاد تنظیم بازار از افزایش نیافتن قیمت گوشت و مرغ در ماه رمضان خبر داد.
عباس قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران افزود: برای تأمین کالا‌های مورد مصرف مردم در ماه مبارک رمضان، محصولات پروتئینی و لبنیات تصمیمات خوبی گرفته شده و براساس آن قیمت مرغ و گوشت افزایش نمی‌یابد.
وی افزود:قیمت مرغ همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی روزانه ۱۲۵۰ تن مرغ را در میادین اصلی شهر تهران توزیع می‌کنند که این میزان در ۲۰۰ میدان میوه و تره‌بار تهران با قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
وی اضافه کرد: البته میانگین قیمت کشوری مرغ کیلویی حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان است که این قیمت مورد قبول ستاد تنظیم بازار قرار نگرفت و مقرر شد با عرضه بیشتر، قیمت مرغ تعدیل شود.
قبادی گفت: امیدواریم بحث تأمین و توزیع مواد پروتئینی و کالا‌های مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان به گونه‌ای انجام شود که بازار در این ماه مبارک شرایط خوبی داشته باشد.
وی نیز با اشاره به وجود فساد و رانت در توزیع گوشت‌های وارداتی افزود: میانگین کشوری قیمت گوشت هم اکنون کیلویی ۹۰ هزار تومان است که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
قبادی نیز در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت و جایگزینی آن با ارز نیمایی چه تأثیری در قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد دارد، گفت: ۱۰ درصد از گوشت قرمز کشور از محل واردات و ۹۰ درصد دیگر از تولید داخل تأمین می‌شود بنابراین، این ۱۰ در صد نمی‌تواند در قیمت ۹۰ درصد تولید داخل تأثیر آنچنانی داشته باشد. البته بخش تولید هزینه‌های خود را مطرح می‌کند که باید آن را از وزارت جهاد کشاورزی جویا شد.
طرح اصلاح ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان روی میز سران قوا
اما نوبخت روز گذشته در مراسم رونمایی از اصلاح ساختار بودجه با اشاره به موضوع تعیین‌تکلیف یارانه پنهان اقتصاد کشور گفت: در برآوردی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۹۳۶ هزار میلیارد یارانه پنهان و ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد بر این اساس نمی‌توان از کنار این هزار میلیارد به راحتی عبور کرد.
وی افزود: اگر بتوانیم مقداری از واردات گوشت قرمز را از طریق ارز نیمایی تهیه کنیم واردات و همچنین تأمین بخشی از گوشت قرمز از محل تولید داخل می‌توان به کاهش قیمت گوشت امیدوار بود.
به گفته نوبخت ارز رسمی هیچ کالایی قطع نشده و دولت به دنبال طراحی سازوکاری است که مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای به بهترین شکل در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یک از برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه همین اصلاح یارانه پنهان ۹۳۴ هزار میلیارد تومان در اقتصاد است که برای تصمیم‌گیری در اختیار سران قوا قرار می‌گیرد و شیوه اختصاص ارز کالا‌های اساسی تغییر می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: چگونه می‌شود که دنبال اصلاح ساختار باشیم، اما به یارانه پنهان نپردازیم و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؟ برنامه اصلاح یارانه پنهان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد، اما اینکه ظرفیت اجرای آن چقدر وجود داشته باشد مهم است. معمولاً همه استقبال می‌کنند، اما موقعی که پای خودشان درگیر می‌شود، اتفاقات دیگری می‌افتد.
وی ادامه داد: اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندهیم، افزایش قیمت مضاعف به کالا فشار می‌آورد که قطعاً جلوی آن را می‌گیریم. در ستاد اقتصادی با رئیس‌جمهور بحث کردیم که شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی می‌رسد، قطعاً مابه‌التفاوت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و ریالی از آن را در بودجه صرف نخواهیم کرد، اما اینکه به واردکننده بدهیم یا در سازوکاری مانند کالابرگ الکترونیکی یا به گونه‌ای دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. احتمال دارد روی این ۲۵ کالا تدریجی یا قطعی اجرایی شود که هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که قطعاً منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی برای گوشت و ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. در حال حاضر برای گوشت این اصلاح رویکرد را اعمال کردیم.
گزارش درباره خسارات سیل در مرحله مقدماتی است
در ادامه این جلسه، نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره تخمین خسارات ناشی از سیل اخیر تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع سیل برآورد هزینه و گزارش گرفتیم که در مرحله مقدماتی است. بخشی از خسارت همچنان در جریان وقوع بوده و نمی‌توان برآوردی احراز کرد. حجم خسارات جداً بالا است و دولت خود را موظف می‌داند مانند زلزله کرمانشاه که صددرصد آنچه پیش‌بینی شد پرداختی وجود داشت، این بار هم این کار را انجام دهد. وی در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای سیل گفت: دولت اگر اقدامی انجام دهد خودش توضیح خواهد داد، در جلسه اخیر با مقام معظم رهبری ایشان صراحت داشتند که اگر به این جمع‌بندی رسیدید که از صندوق توسعه ملی استفاده شود، تمهیدات آن انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از محور‌های برنامه اصلاح ساختار بودجه نگاه بلندمدت به بودجه سنواتی است بنابراین اگر بدانیم در سال آینده منابع ورودی بودجه کاهش خواهد یافت، بخشی از منابع امسال را برای سال آینده لحاظ خواهیم کرد موضوع اصلاح ساختار بودجه و نگاه بلند‌مدت‌تر از بازه‌های یکساله نیز به همین موضوع مرتبط است.
ساختار بودجه‌ریزی کشور برچه مبنایی اصلاح خواهد شد؟
گفتنی است در نشست خبری دیروز برنامه اصلاحات ساختاری بودجه با پنج محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصادی کلان در سازمان برنامه و بودجه کشور رونمایی شد که اهداف پنج‌گانه تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور، کارا نمودن دولت، حمایت از تولید و اشتغال، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را دنبال خواهد کرد.
