سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: برای تاثیرگذاری بر محتوای آثار سینمایی نیاز به قوانینی داریم که به طور خودکار فیلمسازان و نویسندگان را ترغیب به تولید آثاری کنند که خروجی آن تقویت فرهنگ ایرانی- اسلامی است. هدایت‌گری از این طریق در هالیوود نیز انجام می‌شود، برای مثال به آثاری که درصدی از خشونت لفظی یا فیزیکی در آن‌ها وجود دارد سینما‌های محدودتری تعلق می‌گیرد یا اگر فیلمی از صحنه‌های مغایر مصالح سنین پایین استفاده کند باز از طریق محدودیت ارائه سالن به طور طبیعی روی کسب درآمد از طریق گیشه اثرگذاری می‌شود و برای همین فیلمسازان برای از دست ندادن منافع اقتصادی هم که شده به طور خودکار سعی می‌کنند قواعدی را که منجر به محدودیت دریافت سالن بیشتر می‌شود در نظر بگیرند.
معافیت مالیاتی فله‌ای بی‌فایده است
از طرفی برای آثاری که به لحاظ فرهنگی تقویت‌کننده باشند تسهیلاتی از جمله سالن‌های بیشتر تعلق می‌گیرد، برای مثال در امریکا از آثاری که برای سنین کودک و نوجوان مناسب باشند و در کنار آن امتیاز توفیق در جذب تماشاگر به واسطه رعایت جوانب سینمایی و هنری را نیز داشته باشند سالن‌های بیشتری تعلق می‌گیرد. همه این اهرم‌های قانونی باعث می‌شود تا دستی نامرئی در جهت تقویت فرهنگ و سبک زندگی امریکایی عمل کند، اما در ایران که داعیه‌دار عرضه سبک زندگی ایرانی- اسلامی است قوانینی از این دست یا اساساً وجود ندارند یا در صورت وجود ناکارآمد و بلااثر هستند.
نوع دیگری از مدیریت فرهنگی که به طور خودکار از طریق قوانین پیشرو عمل می‌کند مسئله مالیات است. در ایران بر اساس قانون اساساً همه اموری که فرهنگی محسوب شوند از معافیت مالیاتی برخوردارند. طبیعی است که اینگونه معافیت‌های به اصطلاح فله‌ای برای همه اموری که به ظاهر فرهنگی تشخیص داده می‌شوند می‌تواند حتی درباره برخی مصادیق به لحاظ فرهنگی جنبه عکس داشته باشد، برای مثال فیلمساز و نویسنده‌ای که فیلمی مبتذل می‌سازد و با انگیزه کسب سود بیشتر از برخی خط قرمز‌های اخلاقی عبور می‌کند چرا باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشد. اتفاقاً قانون باید از سازندگان چنین آثاری مالیات بیشتری دریافت کند تا از این طریق راه را بر تولید بیشتر چنین آثاری سد کرده باشد ولی دقیقاً برعکس است.
ضعف مجلس و دولت در وضع قوانین فرهنگی
اگر قرار بر این است که سبک زندگی ایرانی- اسلامی تقویت شود به طور عادی باید برای ارتقای آن قوانین متناسب وضع شود. در این باره وزارت ارشاد و سازمان سینمایی باید لوایحی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و از سویی دیگر مجلس نیز لازم است در صورت انفعال دولت خود پای به میدان گذارده و با ارائه طرح این خلأ قانونی را رفع نماید.
اما در این میان ارزشگذاری محصولات سینمایی نیز اهمیت زیادی دارد. در صورت وضع قوانین کنترلی از این دست نیاز به یک تیم کارشناسی زبده برای ارزشگذاری دقیق آثار غیرقابل انکار است؛ کارشناسانی که نه تنها نیاز‌ها و اقتضائات منطبق با فرهنگ ایرانی- اسلامی را بشناسند و بتوانند آن را از میان آثار فرهنگی احصا کنند بلکه از سویی قالب‌های هنری و فنی که محتوای سالم فرهنگی در آن ریخته شده و سبب اثرگذاری روی مخاطب می‌شود و به عنوان ابزاری برای ارتباط با تماشاگر عمل می‌کند نیز از سوی این کارشناسان به طور دقیق شناسایی شود. درباره فرهنگ‌سازی منفی که برخی آثار فرهنگی دچار آن هستند شاید اجماع بیشتری وجود داشته باشد، اما وقتی احصای مصادیق سخت می‌شود که در غیاب دستورالعمل‌های شفاف اعمال سلیقه‌های فردی حاکم شود؛ چیزی که در حال حاضر تا حدودی شاهد همین وضعیت هستیم.
دست پنهان آدام اسمیت در سینما
در حال حاضر در ایران ارزشگذاری آثار مطابق با نیاز‌ها و اقتضائات فرهنگی انجام نمی‌شود. در واقع حوزه فرهنگ تن به تئوری اقتصادی آدام اسمیت داده و این دست نامرئی عرضه و تقاضاست که به طور خودکار عمل می‌کند و هر اثری که از استقبال بیشتری برخوردار باشد بهترین تسهیلات از جمله فصل اکران خوب و سالن‌های پرتعداد را از آن خود می‌کند. رشد ناهنجار فیلم‌های کمدی در یک دهه اخیر سینمای ایران و کاهش آثار سینمای کودک دقیقاً منطبق بر همین فضای ولنگاری فرهنگی غلبه پیدا کرده است. اساساً یکی از ریشه‌های اصلی رشد پدیده‌ای که از آن با عنوان ولنگاری فرهنگی یاد می‌شود، ضعف قوانین محدودکننده و ترغیب کننده است. این مطالبه‌ای است که باید از سازمان سینمایی صورت بگیرد. حسین انتظامی که چند ماهی است سرپرست سازمان سینمایی شده هنوز در ارائه برنامه‌ای منسجم و کارآمد برای سینمای ایران که بتوان به تاثیرگذاری آن روی محتوا خوش‌بین بود عاجر مانده است. پیش از این مهدی حیدریان نیز تنها با بیان حرفهای کلی درباره مدیریت سینمای ایران کارزار فرهنگی را واگذار کرده بود و به نظر می‌رسد دست کم در دولت دوازدهم نباید انتظار زیادی از مدیران فرهنگی برای ایجاد تحول به سود فرهنگ داشت.
فرهنگ به سرمایه واگذار می‌شود!
اگر زمینه وضع قوانینی که به شکلی هدایتگر سینماگران را برای تقویت اخلاق و فرهنگ به حرکت وامی دارد ایجاد نشود، هرگز نمی‌توان نسبت به اصلاح وضعیت نه چندان مطلوب سینمای ایران امیدوار بود.
اگر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ غالب آثار سینمایی به واسطه وام‌ها و کمک‌های دولتی تولید می‌شد و وابستگی به همین رانت سبب می‌شد سینماگران تا حدودی در محتوای خود تابع توصیه‌های مدیران باشند با حضور قدرتمند بخش خصوصی به سینما دیگر این اهرم دولتی تا حدود زیادی از کار افتاده است. سرمایه‌های دولتی دغدغه و تجربه نازلی در زمینه فرهنگ اجتماعی دارند و بیشتر به انگیزه‌های نازلی، چون برخورداری از منزلت اجتماعی به واسطه کار در فضای پرجاذبه سینما و شهرت ناشی از قرار گرفتن در چنین وضعیتی به این عرصه علاقه نشان می‌دهند و به طور عادی تقویت فرهنگ و اخلاق را جزو تکالیف ذاتی خود قلمداد نمی‌کنند، بنابراین در صورت کمرنگ شدن نقش حاکمیتی نهاد‌های مسئول بخش خصوصی روز به روز بر گستره حاکمیت دغدغه‌های نازل خود خواهد افزود و در این میان این مردم و فرهنگ عمومی است که ضربه اصلی را خواهد خورد؛ اتفاقی که در حال حاضر شاهد رقم خوردن آن هستیم.
