سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با تشدید بحران‌های اقتصادی در سال گذشته و به تبع آن بروز چالش‌های متعدد در اقتصاد کشور که موجب شد فعالیت بخش عمده‌ای از بنگاههای اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد و با رکود مواجه شود، مقام معظم رهبری بر آن شدند تا با نامگذاری سال 98 بهنام «رونق تولید» بر اهمیت و ضرورت توجه هرچه بیشتر به بخش تولید تاکید کنند تا از این رهگذر رشد اقتصادی محقق شده و بنگاههای اقتصادی از خطر ورشکستگی و رکود عمیق‌تر نجات یابند. مقام معظم رهبری در صحبت‌های خود به‌مناسبت آغاز سال 98، مشکل اساسی کشور را مشکل اقتصادی دانستند و تاکید کردند: « برنامه‌هایی وجود دارد و تدابیری اندیشیده شده که این تدابیر در طول سال جاری باید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.»
ایشان همچنین مساله «تولید» را در سال جدید مطرح و تاکید کردند مساله تولید به‌عنوان محور فعالیت قرار داده شود و همه باید تلاش کنند تا تولید در کشور رونق پیدا کند. آنچه به‌عنوان شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده است، بدون‌شک ابعاد و طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد، از این رو هریک از بخش‌های اقتصادی کشور به‌منظور تحقق شعار امسال باید متناسب با نوع فعالیت خود عمل کرده و زیرساخت‌های محقق شدن این شعار را فراهم کنند. آنچه به‌عنوان «رونق تولید» در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود به‌معنای افزایش تولید و رشد اقتصادی است؛ به‌عبارت دیگر رشد اقتصادی در یک کشور گویای رونق و افزایش تولید است لذا به‌طور معمول کشورهای توسعه‌یافته رشد اقتصادی را به‌عنوان یک هدف در نظر گرفته که دستیابی به آن با افزایش و رونق تولید امکان‌پذیر می‌شود.
بهنام ملکی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تحقق شعار امسال را مشروط به تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و قانون‌گذاری و اجرا از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران کشور می‌داند و معتقد است شعار امسال به‌درستی و در شرایط کاملا بجایی انتخاب شده و از این رو شایسته تقدیر است؛ اما عمل به این شعار و سرمشق قرار دادن آن نیازمند ابزارهایی است که دولت باید با استفاده از آن رونق تولید را محقق سازد. پیش از هر اقدامی باید آگاه باشیم که منظور از رونق تولید، دامن زدن به تولید هدفمند است. به‌عبارت دیگر، منظور مقام معظم رهبری از رونق تولید، افزایش هر نوع تولیدی نیست بلکه تولیدی می‌تواند موجب توسعه اقتصادی کشور شود که در وهله نخست هدفمند باشد. تولید هدفمند نیز تنها در سایه تولید دانش‌بنیان، مغز‌افزار، دانش‌محور و خلاق محقق می‌شود نه با استفاده از منابع موجود و خام‌فروشی. درواقع تولیدی که منبع‌محور و بر پایه خام‌فروشی باشد، تنها به ریشه‌های اقتصادی کشور آسیب می‌رساند و دستاوردی جز وابستگی ندارد. بدون تردید هر نوع تولیدی که در فرآیند آن از خلاقیت و مغز متفکر انسان استفاده شود می‌تواند دانش را به ثروت تبدیل کند. بدیهی است برای رسیدن به چنین جایگاهی، چنین تولیداتی باید مورد حمایت قرار گرفته و مشوق‌هایی برای افزایش تولید در نظر گرفته شود؛ مشوق‌هایی که شفاف، منطقی و غیرفسادآور باشد.
آنچه مسلم است در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور باید بکوشیم برای تحقق شعار امسال، کشور را از اعتیاد به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی جدا کنیم و تولید دانش‌بنیان را رونق دهیم. آنچه مسلم است اقتصاد ایران در حال حاضر و پس از پشت‌سر گذاشتن بحران‌های اقتصادی سال گذشته، به‌مثابه بیماری است که برای بهبودی و بازگشت سلامتی خود، نیازمند متخصصان خبره، تجویز داروهای موثر و به‌کارگیری روش‌های درمانی درست و مراقبت ویژه است، در غیر این صورت هر اقدام نابجا و هر راهکار درمانی نادرست می‌تواند بیماری اقتصاد کشور را روزبه‌روز تشدید کند. در این میان «رونق تولید» به‌عنوان دارویی برای درمان اقتصاد کشور تجویز شده است، اما باید دید راهکارهایی که زمینه تحقق این هدف را فراهم می‌سازد چیست و تا چه اندازه اقتصاد کشور آماده حرکت به سمت رونق تولید است. در این گزارش سعی شده است 10 ابزار مهم و قابل استفاده که می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت تحقق شعار امسال سوق دهد، مورد تحلیل و بررسی قرار داده شود.
گام نخست؛ بهبود فضای کسب‌وکار
طبق آمار بانک جهانی، ایران به‌لحاظ شرایط مساعد کسب‌وکار بین 190 کشور در جایگاه 128قرار دارد. محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه اقدامات و مجوزهایی که یک فرد برای ایجاد یک کسب‌وکار باید به آنها دست پیدا کند. در تحلیل اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار بر تحقق شعار رونق تولید باید گفت هر اندازه که دست یافتن به مجوزها آسان‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، در نتیجه محیط کسب‌وکار شرایط بهتری خواهد داشت لذا افراد برای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید درگیر بروکراسی‌های اداری و قوانین دست‌وپاگیر نخواهند شد. سرمایه‌گذاری در بخش تولید بی‌تردید افزایش تولید و رونق این بخش را به‌همراه خواهد داشت. این سرمایه‌گذاری چه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و چه به‌واسطه ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد نیازمند تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری یا به عبارت دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار است. این در حالی است که دولت نه‌تنها تاکنون برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در لایحه بودجه سال 1398 پایبندی کاملی نداشته است.
گام دوم؛ اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای
هزینه تولید در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته ارقام قابل توجهی است؛ چراکه هزینه تولید در ایران عمدتا به هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، دستمزد، بیمه، مالیات، سود تسهیلات و... باز می‌گردد. همین امر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مانعی جدی بر سر راه رونق تولید است. در شرایطی که در کشوری مانند کره‌جنوبی، بیشترین سود تسهیلات بانکی بخش تولید رقمی معادل دو تا سه درصد است، تولیدکنندگان ایرانی برای دریافت تسهیلات موظف به پرداخت سود تا بیش از 20 درصد هستند. از سوی دیگر، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیش از عرضه کالا و بازگشت سود حاصل از تولید کالا، همچنین پرداخت حق بیمه و دستمزد کارگران بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند. برای مثال اجرای قانون دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مواجه شوند و از سوی دیگر بسیاری از کالاهای قاچاق و خارجی از پرداخت سهم مالیاتی معاف شوند. آنچه مسلم است اینکه سنگینی هزینه‌های تولید و فشار آن بر تولیدکننده موجب کاهش سطح کیفی تولیدات داخلی می‌شود و در نتیجه توان رقابتی تولیدات داخلی با کالاهای خارجی کاهش می‌یابد.
گام سوم؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید
افزایش حجم نقدینگی در سال گذشته و ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی در کشور، پیش از هر چیز زمینه رونق بازار سوداگری و دلالی را فراهم کرد. رسیدن میزان نقدینگی موجود در کشور به رقم 1700 هزار میلیارد تومان از یک‌سو و بروز التهاب در بازارهای ارز، طلا و مسکن از سوی دیگر، موجب شد صاحبان نقدینگی، دارایی خود را با هدف کسب سود بیشتر به سمت بازارهای مذکور سوق دهند. این در حالی بود که نبود سیاست‌های درست پولی و ناکارآمدی دولت در کنترل رشد نقدینگی، بنگاههای اقتصادی و تولیدی کشور را با بحران‌های شدیدی مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و زمانی که رشد نقدینگی بالا با کاهش تولید همزمان اتفاق بیفتد در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. به‌عبارت بهتر باید گفت رشد نقدینگی اگر موجب رشد اقتصادی نشود به این معناست که نقدینگی خلق‌شده در بخش مولد هزینه نشده است. البته نباید از این نکته غافل شد که عدم ثبات اقتصادی در کشور زمینه بی‌اعتمادی را در صاحبان نقدینگی فراهم کرده و همین امر مانعی برای ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مولد کشور شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه در سال جاری باید به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تحقق شعار رونق تولید مدنظر مسئولان قرار گیرد، اتخاذ سیاست‌های پولی درست برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد کشور است.
گام چهارم؛ اصلاح نظام مالیاتی
آنچه بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به‌عنوان یکی از کلیدهای حل بحران تولید در کشور عنوان شده، اصلاح نظام مالیاتی در کشور است. با توجه به مشکلات و موانع متعددی که بر سر راه تولید در کشور وجود دارد، فعالیت‌های تولیدی به‌ویژه در سال‌های اخیر با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به‌دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به‌نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد. مالیات بر درآمد با نرخ 25 درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف‌کنندگان با نرخ 9 درصد هدف‌گذاری شده بود، به‌دلیل سازوکار اجرایی ضعیف، عملا از تولیدکنندگان اخذ می‌شود و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل شده است. این در حالی است که اکنون فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم‌ریسک به‌همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیت مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی- هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و «مالیات بر عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد، نه مالیات بر درآمد تولید. به هر حال به‌نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامی «رونق تولید» باشد، باید اقداماتی ازجمله توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش معافیت‌های غیرضروری، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی و کاهش فرار مالیاتی و بهبود سازوکار اخذ مالیات در قالب طرح جامع مالیاتی اجرا شود.
گام پنجم؛ بازاریابی تولیدات داخلی
صاحب‌نظران اقتصادی همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که حتی درصورت رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور، فعالان اقتصادی ایران در زمینه بازاریابی و عرضه کالاهای خود چه در بازار داخلی و چه در بازارهای بین‌المللی دچار ضعف‌هایی هستند. اهمیت بازاریابی و نقش این امر در توسعه و رونق اقتصادی به‌حدی است که موجب درآمدزایی و اشتغالزایی پایدار در کشور می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر تولید همراه با بازاریابی و یافتن مشتریان و خریداران دائمی باشد، حیات تولید حفظ خواهد شد مضاف بر اینکه درصورت افزایش کیفی محصولات تولیدی و قابل رقابت در بازارهای جهانی، به افزایش مشتریان منجر خواهد شد. بدیهی است اگر سود حاصل از این امر برای پیشرفت تکنولوژی و دانش مورد استفاده تولید قرار گیرد، پایداری اشتغال و تولید تضمین خواهد شد.
گام ششم؛ مبارزه با قاچاق
پدیده قاچاق همواره به‌عنوان یکی از آفت‌های اصلی و موانع جدی پیش روی تولید در کشور عنوان شده است. اگرچه معمولا به‌صورت ماهانه آمار و ارقام متعدد و متنوعی از میزان کشف کالاهای قاچاق توسط ارگان‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق در این حوزه ارائه می‌شود، اما همچنان وجود و عرضه کالاهای قاچاق در بازارهای کشور، گویای این نکته است که مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخل هنوز به‌صورت جدی صورت نگرفته است. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، مبارزه با قاچاق در ایران به‌صورت هدفمند و هوشمند انجام نمی‌شود و حتی در مواردی کالاهای قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود. شکی نیست قیمت کالاهای قاچاق که بدون پرداخت تعرفه واردات و عوارض و مالیات وارد کشور می‌شود در مقایسه با کالاهای تولید داخل، ارزان‌تر است و در بازار کشور بدون هیچ نظارتی و با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین بدیهی است کالای قاچاق همانند موریانه‌ای هستند که ریشه‌های تولید کشور را ویران می‌کند و توان تولید را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد در سال جاری مبارزه با پدیده شوم قاچاق برای حمایت از تولید داخل و رونق بخش تولید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
گام هفتم؛ تولید محصولات صادرات‌محور
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از بندهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که هدف اصلی از تحقق آن، رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی عنوان شد. در شرایطی که اقتصاد ایران به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا با کاهش میزان صادرات نفت مواجه شده است، باید با افزایش صادرات کالای تمام‌شده به‌جای خام‌فروشی، کسری درآمدی کشور را جبران کند. بدیهی است این امر محقق نخواهد شد مگر با حمایت از بخش تولید و افزایش تولیدات صادرات‌محور. به‌عبارت دیگر، تمرکز بر افزایش و رونق تولید و تامین نیاز بازار داخل نمی‌تواند اهداف اصلی شعار سال را محقق کند، بنابراین نیاز است همزمان با اجرای سیاست‌های رونق تولید، سیاست‌های تولید کالای صادرات‌محور با هدف دسترسی و حضور در بازارهای خارجی نیز مدنظر مسئولان قرار گیرد. در این راستا دولت باید ارائه مشوق‌های صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر را در دستورکار قرار دهد تا کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی قابل عرضه باشند.
به بیان بهتر، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی موفق در سطح بین‌المللی، ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی که از ابزارهای اصلی رونق تولید صادرات‌محور است می‌تواند زمینه‌ساز رشد اشتغالزایی و به تبع آن رشد اقتصادی در کشور باشد.
گام هشتم؛ مبارزه با رانت
یکی از ضربات مهلکی که همواره اقتصاد ایران را تا مرز بحران پیش می‌برد، وجود فساد و رانت در کشور است.
درواقع یکی از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد ایران که تاثیر مستقیمی بر بخش مولد کشور دارد، رانت و رانت‌خواری است؛ پدیده‌ای مخرب که هر اندازه دامنه آن گسترش می‌یابد به همان میزان ضریب شکست اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور در سطوح خرد و کلان شدیدتر می‌شود. رانت در علم اقتصاد به درآمدی اطلاق می‌شود که بدون سعی و تلاش به دست می‌آید. درواقع به درآمدی که نه از راه تولید بلکه از طریق اتکا به نفوذهای سیاسی و اقتصادی حاصل می‌شود رانت گفته می‌شود. نخستین ماحصل چنین درآمدی، شکست بخش تولید و توقف رشد اقتصادی در کشور است. با وجود رانت و فساد در اقتصاد، هیچ بخش مولدی قادر به فعالیت سالم نیست مگر آنکه متضرر و متحمل خسارت‌های فراوانی شود. نمونه بارز تاثیر مخرب رانت‌خواری بر بخش تولید، اتفاقاتی بود که سال گذشته و به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور رخ داد و عده‌ای با استفاده از رانت و نفوذهای سیاسی و اقتصادی خود توانستند با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات مواد اولیه کارخانه‌های خود کنند و محصول نهایی خود را با احتساب ارز آزاد در بازار به فروش برسانند. این اتفاق موجب شد تولیدکنندگان خرد و آن قشر از فعالان اقتصادی که موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای واسطه‌ای نشدند متحمل ضرر و زیان شده و درنهایت مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود شوند.
گام نهم؛ ثبات بازار ارز
بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بخش تولید در کشور از طریق واردات تامین می‌شود. وابستگی این بخش به واردات مختص به ایران نیست بلکه همه کشورهای دنیا برای تولید کالای نهایی نیاز به تامین برخی مواد اولیه از طریق واردات دارند. سال گذشته و به‌دنبال نوسانات شدید نرخ ارز، واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید نیز دستخوش تغییرات بسیار شدیدی شد. تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی که توان تامین مواد مورد نیاز خود را با نرخ روز ارز نداشتند، اقدام به کاهش میزان تولید کرده و بخش دیگری از واحدهای تولیدی نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت نهایی کالاهای تولید خود را افزایش دادند. افزایش قیمت کالاها موجب شد عرضه در بازار با مشکل مواجه شود و قدرت خرید جامعه کاهش یابد. در نتیجه بخشی از تولیدکنندگان به‌واسطه افزایش قیمت کالای خود و عدم فروش آن در بازار، متضرر شدند.
این اتفاقات نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای گام برداشتن در مسیر تحقق شعار امسال، تلاش برای ثبات نرخ ارز در بازار است. درواقع ثبات بازار ارز برای دستیابی به رونق تولید و اشتغال که در سال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، ضروری است؛ چراکه ثبات بازار ارز اصولا در بحث ثبات مالی تاثیرگذار بوده و از بروز هرگونه شوک در بازارهای مختلف جلوگیری می‌کند. ثبات نرخ ارز همچنین در بخش صادرات کالا نیز به صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می‌کند تا با اتکا به ثبات نرخ ارز از بروز شوک‌هایی که می‌تواند در روند جریان حرکتی سرمایه در گردش و منابع و مصارف وجوه تاثیرگذار باشد، جلوگیری کنند.
گام دهم؛ فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول
بر کسی پوشیده نیست که ایران به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی در حوزه‌های مختلف قابلیت رشد اقتصادی ده‌ها برابری دارد، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در کشور طراحی و تدوین شود؛ استفاده و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که هرکدام می‌تواند سالانه درآمدهای فراوانی برای کشور به‌همراه داشته باشد و زمینه رونق تولید را فراهم کند، اکنون در سایه بی‌برنامگی دولت بلااستفاده باقی مانده است. مسکن به‌عنوان صنعتی که 300 صنعت دیگر را در زیرمجموعه خود دارد، درصورت سیاستگذاری صحیح دولت می‌تواند از رکود چندساله خارج شده و به‌دور از فعالیت‌های سوداگرانه موتور مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. صنعت گردشگری که با واسطه، چرخ 200 صنعت دیگر را به حرکت درمی‌آورد، جزء ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور است که علاوه‌بر ارزآوری قابل توجه، رونق کسب‌وکار و تولید داخل را نیز به‌همراه دارد. حمایت از تولید زعفران ایرانی که گفته می‌شود طی یکی، دو سال اخیر به‌واسطه افزایش قاچاق پیاز زعفران سهم ایران را در بازار جهانی این کالا کاهش داده است، باید در دستورکار دولت قرار گیرد. حل مشکلات صنعت فرش و فعالان این صنعت به‌عنوان یکی از ارزآورترین صنایع کشور ازجمله اقداماتی است که دولت باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های خود برای تحقق شعار امسال قرار دهد. بدیهی است تنها درصورت به‌کارگیری همه ابزارهای گفته‌شده توسط دولت، می‌توان امیدوار بود که شعار «رونق تولید» نه‌تنها در سال جاری بلکه در سال‌های پیشرو نیز تحقق یابد.
