سرویس سیاست جوان آنلاین: یک روز مانده به پایان مهرماه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، در مراسم روز ملی صادرات از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دارویی خبر داد. کمکی که بنا بود پس از تبدیل به قیمتهای نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار گیرد.
چاههایی که برای ۵۰۰ میلیون یورو کندهاند
ششم آبانماه سیدحسن قاضیزاه هاشمی، وزیر سابق بهداشت در مراسم نکوداشت روز ملی بیمه سلامت درباره سرنوشت این ۵۰۰ یورو با بیان اینکه هنوز این موضوع ابلاغ نشده است، گفت: «خبر دارم که چاههایی برایش کندهاند، امیدوارم نخواهند با این پول آنها را پر کنند تا بتوانیم نفسی بکشیم.»
۱۳ آبانماه سعید نمکی، وزیر بهداشت فعلی که آن زمان معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود، ضمن وعده تحقق تخصیص این مبلغ به صنعت داروسازی گفت: «هنوز معلوم نیست این ارز به بیمهها داده میشود یا صاحبان صنایع دارویی کشور به صورت مستقیم از آن بهرهبرداری میکنند.» به گفته وی سازمان برنامه و بودجه درباره شیوه تخصیص این مبلغ به صنعت داروسازی مردد بود که این مبلغ را در اختیار سازمانهای بیمهگر یا بانک مرکزی قرار دهد؛ تردیدی که وقایع پس از آن نشان میدهد چندان هم نابهجا نبوده است!
نگرانی از انحراف در هزینهکرد
اواخر آذرماه احمد شیبانی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان اینکه دوره وصول مطالبات شرکتهای دارویی حتی به ۴۰۰روز رسیده است، اظهار کرد: «هنوز هیچ برنامهای برای ۵۰۰میلیون یورو وجود ندارد و نگران شیوه توزیع آن بهویژه از طریق بیمه سلامت هستیم. در بخشنامه مربوطه عنوان خدمات درمانی هم آمده، در حالی که تسهیلات صندوق توسعه ملی باید فقط صرف ارتقای صنعت شود و نباید در حوزه دیگری خرج شود.»
به گفته وی بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت، مشکلات زیادی دارد که میتواند شائبه توزیع نادرست این پول را در اذهان ایجاد کند؛ این شائبه که مبلغ تخصیص یافته از محل هزینهکرد خود منحرفشده و صرف جبران بدهیها، کسریها و مخارجی میشود که به علت برخی سوءتدبیر در نظام سلامت کشور ایجاد شده است.
محمدرضا روئینی، رئیس مجموعه داروخانههای دانشکده داروسازی و داروخانههای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به زمینگیرشدن صنعت داروسازی درباره سرنوشت ۵۰۰ میلیون یوروی اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی تصریح کرد: «متأسفانه شنیدهام که بیمه سلامت نمیخواهد این مبلغ را خرج بخش دارویی کند.»
به بیمه سلامت مربوط نیست!
۳۰ دیماه بود که بالاخره ۵۰۰ میلیون یورو به دست سازمان بیمه سلامت رسید و طاهر موهبتی، مدیرعامل بیمه سلامت با اعلام این خبر گفت: «متعهد میشویم، این مبلغ را طی یک هفته تا ۱۰ روز در اختیار مراکزی که به آنها بدهکار هستیم، قرار دهیم.»
نکته قابل تأمل اینجاست که ظاهراً این پول به دست شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی نرسیده است؛ امری که اثبات میکند نگرانیها درباره انحراف این پول از رسیدن به صنعت داروسازی چندان هم بیراه نبوده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره سرنوشت این پول با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ درصد اعتبار اختصاصیافته به بخش دولتی را از اختصاص ۵۰۰میلیون یورو به حساب خاصی برای دانشگاهها واریز کردیم، میگوید: «برابر با توافق وزارت بهداشت از ۳ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان، حدود هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان به حساب خاص واریز کردیم که دانشگاهها بدهی بخش دارویی و تجهیزات مصرفی را بپردازند و این بیش از ۵۵ درصد اعتبار بخش دولتی است.»
وی معتقد است در حال حاضر حواشی و مباحث مطرح شده در ارتباط با دانشگاههای علوم پزشکی است و ارتباطی با بیمه سلامت ندارد.
پیگیری مبلغ گمشده
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم در نخستین نشست خبریاش با اصحاب رسانه درباره سرنوشت این پول گفت: «گزارشهایی در اینباره به دست من رسیده است، اما هنوز من را به جمعبندی در اینباره نرسانده و قانع نشدم که چه اتفاقی افتاده است.» وی در اینباره قول پیگیری و برخورد با متخلفان را داد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره سرنوشت این ۵۰۰ میلیون یورو میگوید: «ما هم از دانشگاههای علوم پزشکی گزارشها را دریافت کردهایم که چه عددی به شرکتها پرداخت کردهاند و هم از شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی خواستهایم میزان دریافتی خود را اعلام کنند تا هزینهکرد ۵۰۰میلیون یورو صندوق توسعه ملی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود.» نکته ماجرا اینجاست که به گفته وی، عددی که دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی اعلام کردهاند تفاوت معناداری دارد.
وی با اشاره به تشکیل تیمی برای پیگیری ماجرا تأکید میکند: «اگر دانشگاهی ردیف ۵۰۰میلیون یورو شرکتهای دارو و تجهیزات پزشکی را در محل خود مصرف نکرده و در حوزه دیگری هزینه کرده باشد، موظف است پول را برگرداند و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو وزیر بهداشت تأکید دارد که تا پایان سال نتیجه هزینهکرد ردیف اعتباری شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی به وی اعلام شود.