سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، ایران با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت، تقریباً به ازای هر ۶۰ نفر یک شرکت و به ازای هر ۳ هزار و ۵۰۰ نفر یک شعبه بانکی دارد، این در حالی است که تعداد شرکت‌های ثبتی تا سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد و تعداد شعبه‌ها بیش از ۴۰ بانک موجود در کشور حدود ۲۴ هزار شعبه بودهاست، با توجه به این حجم از شرکت و شعبه‌های بانکی در اقتصاد ایران در کمال تعجب باید گفت: تعداد شرکت‌های موجود در بازار سرمایه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌ها برای تأمین مالی به جای چسبندگی به بازار سرمایه به بخش بانک چسبندگی دارند، از این رو این پرسش مطرح است که بانک‌ها در اقتصاد ایران مولد شرکت‌ها هستند یا بالعکس. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل شکل‌گیری طوفان معوقات در نظام بانکی ایران را شرکت‌ها معرفی می‌کنند، این در حالی است که به گفته مقامات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجارتی ایران با یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی، رکورددار ثبت شرکت‌ها در میان کشور‌های آسیایی است که نیمی از این شرکت‌های ثبت‌شده مربوط به شهر تهران است، در همین راستا عموم سپرده‌های بانکی و همچنین تسهیلات بانکی طبق گزارش‌های شبکه بانکی مربوط به شهر تهران می‌باشد. با توضیح فوق مشخص می‌شود که هر یک از بیش از ۴۰ بانک کشور در حوزه خدمات‌دهی با تعدادی از شرکت‌های ثبتی در ایران قرابت دارد و ضمن نگهداری حساب‌های آن‌ها خدمات ارزی –ریالی، ضمانتنامه –حواله –اعتبار و تسهیلات و... در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، در همین راستا می‌توان اینگونه برداشت کرد که عمده مطالبات معوق نظام بانکی ایران نیز مربوط به تسهیلاتی است که بانک‌ها با جمع‌آوری منابع از مردم در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر تاریخ شفاهی بانکداری غیر دولتی در ایران را دنبال کنیم، مشخص می‌شود که گاهی بانک‌ها مولود شرکت‌های موجود در ایران می‌باشند و سرمایه اولیه این بانک‌ها مستقیم یا غیر‌مستقیم از شرکت‌های حوزه صنایع و معادن و تجارت و بازرگانی تأمین شده‌است، حال از آنجایی که نظام بانکی در ایران دچار انحرافاتی شده‌است که چرخه تأمین مالی مردم در این ساختار نه‌تن‌ها تضعیف شده، بلکه گاهی به دلیل پرداخت‌های سود‌های موهوم، عدم کفایت سرمایه لازم و کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها و کالا‌ها در عمل چالش‌های اجتماعی را نیز زیر پوست بانک‌ها پدید آورده‌است، زیرا به دلیل عدم کفایت سرمایه لازم در حقیقت عموم منابع بانکی متعلق به سپرده‌گذاران بودهاست.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران و چسبندگی شرکت‌ها و صاحبان شرکت‌ها به نظام بانکی را سهل‌الوصول‌بودن دستیابی به منابع بانکی می‌دانند و گاهی در همین راستا شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی قوانین موجود در رابطه با اخذ تسهیلات بانکی را به سادگی دور می‌زنند و اینجا است که گاهی اخباری از حوزه مدیریتی بانکی درز می‌کند که فلان بدهکار بزرگ بانکی در تعیین عزل و نصب‌های مدیران بانکی یا گاهی فراتر از این مقوله مدیران سایر بخش‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.
از این رو مدیران کلان اقتصاد ایران باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی در اقتصاد ایران تنها چیزی حدود ۶۰۰ شرکت در بازار سرمایه حضور دارند و تن به قوانین و مقررات بازار سرمایه، شفافیت و رعایت دستورالعمل‌های حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار داده‌اند و در عین حال ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی و همچنین دارایی‌های سمی در صورت‌های مالی بانک‌ها چیست و معوقات بانکی دقیقاً در چه رقم واقعی قرار دارد؟!
در همین راستا بد نیست به این مورد توجه داشته باشیم که بودجه شرکت‌های دولتی هر ساله به طور تقریبی ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کل کشور را در بر می‌گیرد و به طور نمونه آخرین ارقام این بخش از بودجه حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، همین حجم بودجه نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌ها در اقتصاد ایران متعلق به دولت است، اما بودجه دولت همه داستان اقتصاد ایران نیست، زیرا تقریباً صادرات غیر‌نفتی کشور نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است که پیرامون شرکت‌های صادرات‌محور حوزه معادن، پتروشیمی و کشاورزی نیز شرکت‌های خصوصی زیادی وجود دارد و معادل ۴۰ میلیارد دلار واردات در سال نیز وجود دارد.
آماری تکان‌دهنده از حسابرسی شرکت‌های ایرانی
رئیس سازمان حسابرسی پیشین آماری جالب و تکان‌دهنده از وضعیت حسابرسی شرکت‌های ایرانی ارائه کرد که شاید برای اولین بار مطرح شده باشد که نشان از عمق واقعیت‌های اقتصاد زیر‌زمینی کشور یا بی‌توجهی به مقوله رعایت انضباط مالی، حسابداری، حسابرسی، شفافیت و گزارش‌دهی و گزارش‌گری دارد. اکبر سهیلی‌پور در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، ادامه داد: با توجه به این آمار ۴۵۰ هزار شرکت فعال در ایران حضور دارند که ۹۰ درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند، اما فقط ۲۷ هزار شرکت یعنی ۶ درصد حسابرسی می‌شوند. این مقام مسئول افزود: اگر فروش یا دارایی این ۴۵۰ هزار شرکت دو یا ۳/۲ میلیارد تومان باشد ملزم به حسابرسی هستند. بنابراین بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نباید گزارشات این شرکت‌ها را بپذیرند یا تسهیلات پرداخت کنند. وی همچنین در گذشته از تهدید حسابرسان در شرکت‌های دولتی خبر داده‌بود و از تعلل در تحکیم استقلال و جایگاه جامعه حسابرسان انتقاد کرده بود، به گفته وی پیش‌نویس گزارش از سوی حسابرس ارائه می‌شود و سپس به وی گفته می‌شود که برو به امید خدا. در بخش دولتی نیز وقتی سود موهوم را حسابرس شناسایی می‌کند، در نهایت حسابرس را تهدید می‌کنند.
در پایان باید توجه داشت که اقتصاد ایران به شدت زیر دست و پای شرکت‌های غیر‌شفاف قرار گرفته‌است و جای دارد یا شرکت‌ها به بازار سرمایه هدایت شوند یا اینکه به جدیت روی مقوله لغو امتیاز فعالیت شرکت‌هایی که از شفافیت دوری می‌کنند جدی فکر کرد به ویژه اینکه هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها به جای فعالیت اقتصادی گاهی پا را فراتر گذاشته‌اند و در سایر بخش‌ها همچون سیاست مداخله‌های عجیب و غریب دارند.
