مدیریت ضعیف عامل تلاطم بازار ارز است
کد خبر: 949455
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003yzn
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۳
رئیس کمیسیون اقتصادی عنوان کرد
گویی در حوزه خصوصی‌سازی بنگاه‌های صادرات‌محور دچار اشکال بوده‌ایم، زیرا به گفته مقامات دولتی با وجودی‌که در سال جاری ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی داشته‌ایم تنها ۱۰‌میلیارد دلار ناشی از صادرات به سامانه نیما بازگشته‌است، در همین راستا، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه کل کشور یک سند اقتصادی است، اما کل جریان اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود، به طور مثال منابع و مصارف ارزی مربوط به صادرات بخش خصوصی به دولت وابستگی ندارد، بنابراین باید اقتصاد کشور را به صورت همه‌جانبه اصلاح کرد.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، با نگاهی به بخش صادرات غیر نفتی مشخص می‌شود که عمده این صادرات از طریق بنگاه‌های غیر‌دولتی انجام می‌گیرد و حال آنکه این بنگاه‌ها پیش از این دولتی بوده‌اند که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، در این میان وقتی کل صادرات نفت از طریق دولت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است و صادرات غیر نفتی در حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیارد دلار است، جا دارد اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همه‌جانبه باشد؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های غیر‌دولتی صادرات خود را بر سیگنال خام‌فروشی و سرمایه‌فروشی تنظیم شده‌است و حال ارزش صادرات آن‌ها از نفت که توسط دولت صادر می‌شود، پیشی گرفته‌است و نبض بازار ارز ایران در اختیار آن‌ها هم هست.
وقتی مقوله اصلاحات در بخش خصوصی علاوه بر دولت مهم ارزیابی می‌شود که برخی از شرکت‌ها به واسطه مصرف بالای کالا‌های یارانه‌ای بیشترین یارانه را به خود اختصاص می‌دهند و حال آنکه صادرات آن‌ها یا با بازگشت کالا یا ارز همراه نیست یا اینکه وارداتشان نیز مبتنی بر محاسبات سودجویانه است، به طور مثال می‌بینیم که صادرکنندگان فولادی همان اشخاصی هستند که واردات نهاد‌های دامی بخش کشاورزی را نیز در اختیار گرفته‌اند؛ یعنی آنکه هم به واسطه استفاده از کالا‌های یارانه‌ای، چون برق و صادرات کالا‌های فولادی از این مواهب برخوردار می‌شود و هم اینکه در بازگشت ارز انحصار کالایی را برعهده گرفته‌اند که می‌توانند روی قیمتش اثر بگذارند و گاهی با تأخیر در بازگشت ارز موج‌های مکزیکی در بازار ارز ایجاد می‌کنند تا ارز‌های خود را با ریال بیشتری معاوضه کنند.
با توضیح این فرایند متوجه می‌شویم که اصلاحات ساختاری در ایران فراتر از بخش دولت است و کل اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد و حتی بخش خصوصی که بر پایه رانت رشد یافته‌است باید در دایره اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر خود به استان قم در دوره تخصصی خاکریز اقتصاد مقاومتی ویژه طلاب در راستای احیای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی حضور یافت و گفت: بودجه کل کشور یک سند اقتصادی است، اما کل جریان اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود، به طور مثال منابع و مصارف ارزی مربوط به صادرات بخش خصوصی به دولت وابستگی ندارد، بنابراین باید اقتصاد کشور را به صورت همه‌جانبه اصلاح کرد و در این راستا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو به جلو حرکت کرد و اصلاحات اساسی در بخش‌های مالیاتی و مدیریت نقدینگی و رفع مشکلات نظام بانکی انجام داد و از وابستگی بودجه به نفت جلوگیری کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور از درون قوی شود، آثار بیرونی که در مشکلات اقتصادی نقش دارد نیز دیگر خیلی مؤثر نخواهد بود. امروز تمامی جامعه دانشگاهی و کارشناسان از طیف‌های مختلف سیاسی اعتقاد دارند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه باید اتکای بودجه به نفت کاهش یابد، گفت: عدم وابستگی بودجه به نفت به این معنی نیست که دیگر نفت نفروشیم؛ چراکه در حال حاضر ذخایر مشترک نفتی با کشور‌های دیگر وجود دارد، بنابراین باید برداشت نفت انجام شود، اما نباید درآمد‌های نفتی صرف بودجه عمومی شود. پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود، افزود: حدود ۱۲ درصد از بودجه صرف کار‌های عمرانی و حدود ۷ درصد صرف هزینه‌های مرتبط با بازخرید اوراق بهادار می‌شود.
وی تصریح کرد: شوک‌های ارزی باعث شده که اقتصاد کشور با تورم افسارگسیخته فعلی روبه‌رو شود و متأسفانه مدیریت ضعیف ارزی از ابتدای سال در تلاطم بازار ارز مؤثر بوده‌است. همچنین یکی از اقدامات نامناسب دیگر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود که بازار پول را نیز با التهاب روبه‌رو کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار اقتصاد باید توسط مدیران انقلابی که به بیرون از کشور اتکا ندارند، انجام شود و دولت نباید از ظرفیت‌های درونی غافل شود و به بیرون از کشور اتکا کند.
وی ادامه داد: مجلس از تمامی ابزار‌های نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص، سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا و همچنین استیضاح وزرا استفاده کرده، حتی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس پرونده مربوط به بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارجاع داد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار