سرویس جامعه جوان آنلاین: این افراد با اعمال نفوذ و البته تکیه بر افراد صاحب نفوذ توانستهاند اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند. بعد از ناامیدی از کلانشهرها به دلیل ارتباط با برخی مسئولان استانی در سه استان کرمانشاه، ایلام و همدان به فعالیتهای خود ادامه میدهند. جعل امضای معاون بانک مرکزی، اسناد، مهر، سربرگ و تابلوی مؤسسه شگردهای متهمان برای جذب سرمایه بیشتر بوده است و به رغم هشدارهای بانک مرکزی و مراجع انتظامی متهمان تا ثانیههای قبل از دستگیری هم کماکان با دورزدن به اقدامات خود ادامه میدادند؛ این متهمان حتی به بازار مسکن هم رحم نکردند و با ورود به آن به امید نوسانسازی در این حوزه درصدد عواید حاصل از آن بودند. جابهجایی ارز در خارج از کشور، اعطای تسهیلات غیرقانونی کلان به دوستان و آشنایان بدون هیچگونه بازپرداخت و نیز اعطای تسهیلات به برخی مقامات و مسئولان استانی از دیگر موارد موجود در متن کیفرخواست متهمانی بود که در ردیف اول و دوم متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و افساد فیالارض هستند.
ماجرا برمیگردد به اقدامات غیرقانونی متهمان در جهت راهاندازی مؤسسات و تعاونیهای اعتباری! افراد صاحبنفوذی که با شگردهای مختلف از جعل امضا گرفته تا سند، سربرگ و مهر مؤسسات غیرقانونی راهاندازی کردند و بعد از ناامیدی از راهاندازی این شعبات در تهران و سایر کلانشهرها، به استانهای ضعیفتر روی آوردند تا با استفاده از افراد صاحب نفوذ به فعالیتهای خود اقدام به فریب مردم و جذب سرمایههای مردمی کنند.
گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی
طبق اظهارات اولیه قاضی صلواتی در شروع دادگاه، گردش مالی تعاونی البرز ایرانیان از تیرماه سال ٩١ تا آذر ٩٦، ٤٣هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ٩٤تا اسفند ٩٦ گردش مالی تعاونی ولیعصر ١٧هزار میلیارد تومان بوده است. کل سرمایه گذاران این تعاونیها ٩١ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ٣٦ نفر از سرمایهگذاران برای شکایت مراجعه کردهاند. تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان هزار و ۴۰۰ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ٢٥٠میلیارد است. به گفته وی از سوی بانک مرکزی، بانکهای تجارت و کشاورزی به ترتیب ٧٠٠میلیارد و ٦٣٠میلیارد تومان به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهیهای تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است.
امیرحسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی حسنآبادی از جمله متهمان این پرونده هستند. اتهام متهمان ردیف اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثربودن اقدامات و افساد فیالارض بوده، اما متهم ردیف سوم این پرونده متهم به معاونت در اخلال عمده است. طبق متن، کیفرخواست این متهمان پس از تأسیس هر شعبهای بلافاصله مهر و سربرگ مؤسسه البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار میدادند. به طور مثال، نامهای از سوی آقای رحمانیزاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائممقام بانک مرکزی زده میشود تا مجوزهای لازم را برای ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی اخذ کنند و بعد معلوم میشود که امضای آقای رحمانیزاده توسط متهمان جعل شده است.
ارتباط با صاحب نفوذان استانی
نماینده دادستان درباره اعمال نفوذ برخی از افراد گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان میدهد، برخی افراد توانستهاند با اعمال نفوذ کارهای این مؤسسه را پیش ببرند، در مقطعی فریدون همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی با هم در این خصوص انجام دادهاند.
امیرحسین آزاد، متهمی است که طبق آنچه در متن کیفرخواست قرائت شد، ظاهراً به افراد صاحب نفوذ استانی متصل بوده است.
در بخشی از متن کیفرخواست به نقل از یکی از متهمان آمده است: به عنوان مثال دوست آقای همتی از افراد ذینفوذ در وزارتخانهای بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار میآوردیم یا اینکه در استان ایلام برادرزاده فردی از مسئولان به ما معرفی شده بود، تا با ما در مؤسسه فعالیت داشته باشد و همه اینها باعث شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.
اعطای تسهیلات غیرقانونی کلان
پرداخت سود خارج از سیستم، حسابسازی با دستور مدیریتی، صدور ضمانتنامههای غیرقانونی و صوری، خریدوفروش املاک بدون رعایت تشریفات، وصول وجه خارج از سیستم به اشخاص حقیقی، جابهجایی ارز در خارج از کشور، اعطای تسهیلات غیرقانونی کلان به دوستان و آشنایان بدون هیچگونه بازپرداخت و نیز اعطای تسهیلات به برخی مقامات و مسئولان استانی بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهمان بود.
حیف و میل اموال و تجملگرایی موضوع دیگری بود که برای متهمان این پرونده وجود داشت. بسیاری از سپردههای مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضروری شده بود؛ مثلاً سرمایهگذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰میلیون پیشپرداخت و عدمتوانایی پرداخت الباقی معامله از جمله نمونههای این حیف و میل است. همچنین خرید خودروهای لوکس چند صد میلیونی و میلیاردی به طور همزمان برای مصارف شخصی خود و خانواده، خرید مبلمان خانگی و اداری چند صد میلیونی، خرید منازل مسکونی در جاهای مختلف، اجازه خانههای لوکس با مبالغ چند صد میلیونی برای برخی مدیران و سفر به خارج، خرید ساعت، ادکلن و امثال آن با هزینههای چند ۱۰ میلیونی و انجام معاملات ربوی نمونههایی از حیف و میل اموال مردم توسط این متهمان بوده است.