سرویس اقتصادی جوان آنلاین: «در آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال ۹۷ برای خرید ۲۸ فروند هواپیما توسط هما موافقت شد.» این خبری بود که روز گذشته رسانهای شد و در توضیح آن هم آمد: «در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شده، سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای خرید ۲۰ فروند هواپیمایایتیآر، سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس دست دوم نیز تصویب شده است. درخواست این اقدام قبلا از سوی وزارت راهوشهرسازی مطرح شده بود.» برای بررسی این مساله و ابعاد مختلف این اقدام شورای اقتصاد سراغ سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی رفتیم و توضیحات او را درخصوص این مصوبه جویا شدیم.
وی در ابتدای این گفتوگو اظهار کرد: «مصوبه شورای اقتصاد بهمعنای موافقت برای انجام این خرید از محل بودجه عمومی و منابع بیتالمال برای شرکت دولتی و ورشکسته ایرانایر است.» او ادامه داد: «خرید این هواپیماها ادامه همان داستان برجام است. همچنان که افکارعمومی بهخوبی به یاد دارند در آن زمان قراردادی ۵۰ میلیارد دلاری با بوئینگ و ایرباس برای خرید قریب به ۲۰۰ هواپیما منعقد شد که بخشی از آنها وارد کشور شد و بخشی هرگز به ایران تحویل داده نشد.»
سیدیاسر جبرائیلی با اشاره به ادعای وزیر راهوشهرسازی وقت گفت: «ابتدا عباس آخوندی ادعا کرد خرید هواپیماها با سرمایهگذاری مستقیم ایرباس و بوئینگ در ایران صورت میگیرد و به این ترتیب قرار نیست ایران هیچ پولی پرداخت کند، چراکه این دو شرکت در ایران سرمایهگذاری میکنند و سپس از محل درآمدهای حاصل از فروش بلیت، پول خرید هواپیماها به ایرباس و بوئینگ پرداخت خواهد شد. اما چندی بعد متاسفانه مشخص شد که این حرف، یک اظهارنظر خلافواقع بوده و رنگی از واقعیت نداشته است، چراکه با گذشت زمان معلوم شد دولت برای تامین هزینه خرید هواپیما بهدنبال دریافت منابع مالی مورد نیاز از بانکهای خارجی بوده و خبرها هم حکایت از رایزنی با یک بانک ژاپنی برای دریافت منابع مالی و پرداخت نقدی آن به ایرباس داشت. دولت در آن زمان بنا داشت با دریافت وام از این بانک حساب خود با ایرباس را تسویه کند و سپس شرکت ایرانایر اقساط وام یادشده را پرداخت کند. این البته پایان ماجرا نبود و چندی بعد گفته شد منبع مالی خارجی هم این امکان را در اختیار ایران نگذاشته است. در پی این خبر قرار شد یک بانک ایرانی متصدی این اقدام و تامینکننده مالی این توافقها باشد که البته این مسیر هم راه بهجایی نبرد و نهایت امر کاشف به عمل آمد تمامی پول مورد نیاز برای خرید هواپیماهای یادشده از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و نه سرمایهگذاری خارجی در کشور صورتگرفته، نه اعطای وام بوده و نه حتی خرید اقساطی.»
این کارشناس اقتصاد سیاسی با ابراز تاسف از تکرار این اتفاق و صدور مجوز برای استفاده دوباره از صندوق توسعه ملی بهمنظور خرید ۲۸ فروند هواپیمای جدید برای هما افزود: «به اذعان مدیرعامل این شرکت دولتی، هما امروز ورشکسته است و حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد، لذا باید پرسید با کدام استدلال برای چنین شرکتی اینچنین از منابع عمومی هزینهشده و قرار است مجددا هزینه شود.»
وی با تاکید بر اینکه این اقدام به علل مختلف اشتباه است، توضیح داد: «در شرایط کنونی که ما با مشکل ارزی مواجه هستیم چرا باید از پول مردم برداشت کرده و برای یک شرکت دولتی هواپیما خریداری شود و این شرکت رقیب بخش خصوصی شود؟ دوم اینکه چرا باید این هزینه صورت بگیرد در حالی که شرکتهای خصوصی در شرایط کنونی امکان توسعه ناوگان و خرید هواپیماهای جدید را دارند. شرکت هواپیمایی ماهان در اوج تحریمها هواپیما خریده است و مدیرعامل کیشایر هم در مصاحبهای گفته بهدنبال خرید هواپیمای نو نبوده، چون مقرونبهصرفه نیست. از این رو در شرایط کنونی اقتصاد، برداشت از پول مردم برای پرداخت به ایرباس وایتیآر اقدام درستی نیست و بهواقع ظلم در حق محرومان و مستضعفان است.»
سیدیاسر جبرائیلی در ادامه این گفتوگو اقدام اخیر شورای اقتصاد را گامی در راستای تظاهر به توسعه عنوان کرد و گفت: «من از دستگاههای نظارتی مانند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهم به این مساله ورود کرده و این اقدام را با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قیاس کند و مانع انجام آن شود.»
وی در پایان با اشاره به اظهارات سالهای گذشته مسئولان دولتی درخصوص پرداخت «چندمیلیارد دلار به شرکتهای خارجی هواپیمایی از سوی مردم برای خرید بلیت» گفت: «ما بههیچعنوان مخالف خرید هواپیما و توسعه ناوگان هواپیمایی کشور نیستیم، اما بجد مخالف فرآیندهای شکلگرفته در دولت هستیم. آمار نشان میدهد اکثر پروازهای هواپیماهای خریداریشده داخلی بوده و این یعنی بلیت به ریال فروخته شده و پول آنها به دلار پرداخت شده است؛ ثانیا به استناد نظر کارشناسان، جنس هواپیماهایی مثلایتیآر اصلا برای سفرهای طولانی و خارج از کشور مناسب نیست. از این رو باید گفت: از ابتدا نحوه ورود به مساله خرید هواپیما در جریان برجام توام با یک شانتاژ رسانهای بوده و بیش از آنکه منطبق با واقعیت باشد، برای ساماندهی افکارعمومی استفاده شده است و اقدام امروز شورای اقتصاد هم در همان راستاست و باید از اجراییشدن آن جلوگیری به عمل آید.»