دیه ما‌به‌ازای ارزش انسانی نیست که تبعیض جنسیتی باشد
کد خبر: 948826
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003ype
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱
استاد و پژوهشگر حوزوی در گفت‌وگو با «جوان»:
شرع هیچ تکلیف مالی را بر عهده زن نگذاشته و حتی اگر همسرش فوت کند زن می‌تواند سرپرستی فرزندانش را به عهده نگیرد و آن‌ها را به بهزیستی بسپارد و زیر بار این مسئولیت نرود. به خاطر همین هم هست که وقتی مرد به واسطه امری که دیه به آن تعلق می‌گیرد از دنیا می‌رود بنیه اقتصادی خانواده کم می‌شود. دیه جبران نقش اقتصادی مرد برای بازماندگان وی در خانواده و جامعه است.
زهرا چیذری
سرويس زنان جوان آنلاين: بحث برابری دیه زن و مرد موضوعی است که هر از چندگاه به بحث روز و نقل محافل تبدیل می‌شود. هرچند همین حالا هم در برخی موارد مانند قانون بیمه شخص ثالث و اتفاقات ناشی از حوادث رانندگی یا مواردی همچون دیه اعضا تا حد ثلث شاهد برابری دیه زن و مرد در قانون هستیم، اما برخی فعالان حوزه زنان به دنبال آن هستند تا این برابری را به دیگر موارد نیز تسری دهند. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ازجمله افرادی است که از مدت‌ها قبل به دنبال برابری دیه زنان و مردان است و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن از ارائه لایحه دیه برابری زن و مرد به دولت خبر داد. به گفته وی مستندات فقهی و نظرات علمای حوزه در این لایحه آمده است. ابتکار معتقد است: «در نص صریح قرآن کریم هیچ صراحتی به میزان دیه نداریم و درباره میزان دیه یا تفاوت آن میان مردان و زنان در قرآن هیچ صراحتی وجود ندارد. آنچه در این زمینه وجود دارد برداشت‌های فقهی و تفاسیر است و در این زمینه بیشتر بر روی اجماع فق‌ها نظر داده شده است.» وی با اشاره به مستندات فقهی و حقوقی این موضوع از تنظیم لایحه برابری زن و مرد برای ارائه به دولت و درنهایت مجلس برای بررسی و تصویب خبر داد. بر اساس آخرین اخبار دیه مرد کامل در سال آینده ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس، در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود که نرخ دیه در ماه حرام ۳۶۰ میلیون تومان است.

ماجرای برابری دیه زن و مرد، اما موافقان و مخالفانی را حتی در میان چهره‌های حوزوی با خود همراه کرده است. اینکه آیا نابرابری دیه زن و مرد ارزش‌گذاری متفاوت برای آنهاست؟ آیا این مسئله منجر به بروز تبعیض جنسیتی می‌شود یا حتی شیوه‌ای برای برقراری عدالت و نوعی حمایت از زنان به شمار می‌رود؟ این‌ها همه بحث‌هایی است که در گفت‌وگو با مریم اشرفی گودرزی فارغ‌التحصیل سطح ۴ در گرایش اصول حوزه علمیه، مدرس و پژوهشگر و مدیر امور بانوان جامعه خیرین حوزه‌های علمیه در پی پاسخ به آن‌ها هستیم. ماحصل این گفت‌وگو پیش روی شماست.

آیا تفاوت دیه مرد و زن بر مبنای دلایل فقهی است؟ لطفاً این دلایل را توضیح دهید.
این مسئله به نقش اقتصادی مرد برای خانواده و جامعه برمی‌گردد. کار کردن در اجتماع و شغل و درآمد داشتن وظیفه قانونی و شرعی مرد است. مرد باید پایه‌های اقتصادی خانواده را فراهم کند و همینطور در چرخه اقتصادی جامعه نقشی را به عهده دارد و، چون بار اقتصادی از جامعه و خانواده کم می‌شود برای جبران این کاستی اقتصادی دیه مرد بیشتر از دیه زن است.

آیا این ارزش‌گذاری و تفاوت میان زن و مرد نیست؟
این دیه به خود مرد که داده نمی‌شود. اینطور نیست که دیه بیشتر مرد نسبت به زن ارزش‌گذاری متفاوت میان زن و مرد باشد. این دیه به خاطر نقش اقتصادی مرد است که با مرگش از خانواده و جامعه حذف می‌شود؛ و نقش اقتصادی مرد در شرع اسلام به شکلی جدی دیده شده است؛ درست است؟

بله دقیقاً؛ نفقه زن و بچه به عهده مرد است. اگر والدین مردی توانایی مالی نداشته باشند باز به عهده اوست که زندگی آن‌ها را تأمین کند. در حالی که شرع هیچ تکلیف مالی را بر عهده زن نگذاشته و حتی اگر همسرش فوت کند زن می‌تواند سرپرستی فرزندانش را به عهده نگیرد و آن‌ها را به بهزیستی بسپارد و زیر بار این مسئولیت نرود. به خاطر همین هم هست که وقتی مرد به واسطه امری که دیه به آن تعلق می‌گیرد از دنیا می‌رود بنیه اقتصادی خانواده کم می‌شود. دیه جبران نقش اقتصادی مرد برای بازماندگان وی در خانواده و جامعه است.

خانم اشرفی با توجه به تغییر نقش‌های زن و مرد در جامعه امروز و پررنگ‌تر شدن نقش و حضور اجتماعی اقتصادی خانم‌ها در جامعه و اینکه شما اشاره دارید که دیه بناست تا نقش اقتصادی مرد را در شرایط فقدانش برای بازماندگان جبران کند آیا همین مسئله نیاز به بازنگری در قوانین را گوشزد نمی‌کند؟ به هر حال ما در حال حاضر حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که آن‌ها هم نقش اقتصادی پررنگی را در خانواده و حتی برای جامع ایفا می‌کنند.

این مسئله در جامعه عمومیت ندارد به این معنا که ما نمی‌توانیم بگوییم همه فوت‌هایی که منجر به دیه می‌شود مربوط به زنان سرپرست خانوار است. شما باید قانون را با توجه به مصالح عام در نظر بگیرید نه مصالح خاص. دیه یا از جانب خانواده‌ها تأمین می‌شود یا در صورت ناتوانی خانواده‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود. دیه قرار است از یک جایی کم شود و در جایی دیگر بنشیند. آیا همه زن‌هایی که به طوری از دنیا می‌روند که مرگشان مستلزم پرداخت دیه می‌شود سرپرست خانوار هستند؟ چند درصد این افراد سرپرست خانوار خواهند بود؟ آیا با عنایت به مسائلی که در این حوزه وجود دارد و مباحث مرتبط با مصلحت عام بهتر نیست به جای برابری دیه زن و مرد در مواردی که مرگ خانم سرپرست خانواری منجر به پرداخت دیه می‌شود از طرق دیگر مثلاً تدوین قوانینی به عنوان قانون مکمل مشکلات را برطرف کنیم و در قانون دیه دست نبریم؟

خیلی از زنان هم شاغل هستند، اما ما به ازای این اشتغال خودشان مسلط بر مالشان هستند. خداوند این اختیار را به زنان داده و وظیفه آنان نفقه دادن نیست به همین خاطر هم کم نداریم خانم‌هایی که شاغلند، اما در عین حال نفقه‌شان را هم از شوهرشان می‌گیرند. برای آن قشر زنان آسیب‌پذیری که خانواده‌هایشان با مرگ آن‌ها دچار مشکلات جدی اقتصادی می‌شوند بهتر است نهاد‌های حمایتی جامعه تدابیر مکمل خوبی اتخاذ کنند و ساز و کار‌های دولتی خوبی را برای آن اتخاذ کنیم نه اینکه بخواهیم قانون اسلامی را بر اساس دلایل ناقصه‌ای تغییر دهیم.

در حال حاضر هم گویا در برخی موارد برابری دیه زن و مرد را داریم. به طور مثال در بیمه شخص ثالث چه برای زن و چه برای مرد دیه کامل پرداخت می‌شود یا دیه زن و مرد در اعضا تا حد ثلث مساوی است. چرا در چنین مواردی ما با تساوی دیه زن و مرد مواجهیم، اما در موارد دیگر شاهد دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن هستیم؟
این‌ها مثل قوانین مکمل هستند؛ یک جایی را قانونگذاری کردند تا ضرر و زیان‌ها تا حدی جبران شود. به هر حال در جامعه ما زنان تکلیف مالی همچون مرد ندارند، اما کمک حال اقتصادی خانواده و جامعه هستند. می‌تواند در جزئیات قانون تغییر ایجاد شود، اما در کلیات و قوانین اصلی امکان تغییر وجود ندارد. درواقع در فقه و اصول این دلایل را کافی برای تغییر یک قانون فقهی نمی‌بینیم چراکه باید بر مبنای مصلحت عمومی قانونگذاری صورت گیرد.

یکی دیگر از استدلال‌هایی که در این باره مطرح می‌شود و موضوع مقالات و انتقادات متعددی در این زمینه بوده است بحث تبعیض جنسیتی با تفاوت در دیه زن و مرد است. آیا شما این را رد می‌کنید؟ استدلالتان چیست؟
بله این مسئله قطعاً رد می‌شود زیرا ما مال را با میت دفن نمی‌کنیم. کسانی که این ذهنیت را دارند تصورشان این است که ما این مال را به ازای جان انسان می‌پردازیم. در حالی که دیه ما‌به‌ازای نقش‌آفرینی‌ای است که قانون بر عهده مردان قرار داده است. قانون شرع وظیفه بزرگ‌تری را بر عهده مردان قرار داده است؛ وظیفه تأمین نفقه بر عهده مرد است، مهریه بر عهده مرد است، حتی زن بعد از طلاق یا حتی در طول زندگی می‌تواند برود ادعا کند و اجرت‌المثل اقداماتی را که در منزل شوهر انجام می‌دهد را هم بگیرد. همچنین اموالی که بعد از ازدواج به دست می‌آورند مطابق قانون نصف می‌شود. پس می‌بینیم که مردان مطابق قانون مسئولیت‌های مالی بسیاری بر عهده دارند و در ازای این مسئولیت‌هاست که اختیارات و تسهیلاتی هم در اختیار آقایان قرار گرفته است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم دیه ما‌به‌ازای ارزش انسانی نیست که تبعیض جنسیتی باشد. ما‌به‌ازای نقش‌آفرینی مرد بر اساس قوانین موضوعه‌ای است که نقش اقتصادی مرد را تبیین می‌کند.

هیچ وقت قانون به زنی که می‌رود شکایت می‌کند مردش به او نفقه نمی‌دهد نمی‌گوید برو خودت نفقه‌ات را جور کن، حتی اگر مرد را به زندان بیندازند، اما حتماً نفقه زن را می‌گیرند و به او می‌دهند، چون این وظیفه مرد است. پس اگر در اینجا تبعیض جنسیتی وجود ندارد درباره نابرابری دیه هم با تبعیض جنسیتی مواجه نیستیم. درواقع اگر این چنین نباشد تبعیض جنسیتی اتفاق افتاده است.

یعنی قانون شرع یک وظایفی را به مرد تحمیل کرده و در ازای آن نیامده به این مسئله توجه کند که در فقدان مرد قرار است چه چیزی جای خالی او را پر کند. درنهایت هم باید توجه کنیم که ضرر نهایی برابری دیه زن و مرد را چه کسی می‌بیند. وقتی که مردی حذف شود و دچار مرگی شود که دیه بر آن مترتب است بازماندگان و ذینفعان مالی او چه کسانی هستند؟ قطعاً همسر و فرزندان یا پدر و مادر هستند. در این میان گروهی که آسیب‌پذیر‌تر است زنان هستند چه در نقش مادری و همسری و چه در نقش دختری.
اگر دختری از همسرش جدا بشود یا ازدواج نکرده باشد و پدرش حقوق‌بگیر باشد قانون بخشی از حقوق پدر را به این دختر بی‌سرپرست می‌دهد یعنی مرد بعد از مرگش هم نسبت به جنس مؤنث مسئول است و دین تا این حد مسئولیت را برای مردان در قبال زنان در نظر گرفته است.

طرفداران برابری دیه زن و مرد بر مبنای ادله‌ای این طرح را مطرح می‌کنند. به طور مثال آن‌ها معتقدند با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم درخصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آن‌ها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و درنتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می‌سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه‌ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد است. پاسخ شما به این موارد چیست؟ آیا این انتقادات را وارد و برابری دیه زن و مرد را ممکن می‌دانید؟

این ناشی از نقص علم فقاهت و علم اصول کسانی است که درباره این موضع صحبت می‌کنند. ما یک علم فقه ریشه‌دار و یک علم اصول ریشه‌دار داریم. علم اصول ریشه‌دار ما از زمان امام باقر و صادق (ع) رشد و نمو یافت و تعلیم داده شد. منابعی در اختیار ما هستند که خیلی از قوانین ما در فقه بر اساس آن‌ها یا بر اساس چیزی است که در قرآن است. در علم اصول هم قوانین استنباطی داریم؛ اینکه حدیثی که فقیه برداشت کرده خبر واحد است حجیت دارد ندارد و در کدام محل اثبات قرار دارد. درواقع آنچه فقیه به آن دسترسی پیدا کرده است را عالم علم اصول بررسی می‌کند تا بفهمد آیا فقیه حق دارد از آنچه به آن دسترسی پیدا کرده برای اثبات حکم فقهی استفاده کند یا خیر؟ آنچه علما بر اساس این دو قاعده در سالیان دراز یعنی عالم فقهی با دسترسی به سنت و قرآن و عالم اصولی اجازه این را صادر کرده تا چنین استنباطی برای صدور حکم فراهم شود همه این‌ها دلالت بر این دارد که دیه زن نسبت به مرد نصف است. کسانی که چنین ادعایی دارند نسبت به هر دو قاعده برای استنباط احکام جهل دارند و بررسی علمایی که تاکنون این را بررسی کرده‌اند و بزرگان اجتهاد ما که به هر دو منبع فقه و اصول تسلط دارند خلاف این را ثابت نکرده‌اند. عقلاً این همه مجتهد در طول زمان در مسند فتوا در این موضوع اختلاف نظر نداشتند پس نشان می‌دهد استدلال قوی‌ای در این موضوع داشته‌اند علاوه بر اینکه با همین چند استدلال عقلی که در طول بحث داشتیم می‌بینیم عقل سلیم هم این موضوع را تأیید می‌کند.

ارزیابی کلی شما از تلاش برای بحث برابری دیه زن و مرد چیست؟
به هرز رفتن پتانسیل کسانی است که در عرصه قانونگذاری می‌خواهند حقوق زنان را اعمال کنند. به اعتقاد من ما در موضع دیگری مشکل داریم نه اینکه قوانین نباید به‌روزرسانی شود. فقه شیعه بسیار پویاست و بر همین اساس هم برخی قوانین جدید مثل اهدای عضو را شاهد بوده‌ایم و تقلید از مجتهد زنده هم به دلیل همین پویایی فقه شیعه است. ما به جای آنکه پتانسیلمان را برای ایجاد و تغییر قوانینی که مبنای فقهی قوی دارند و تغییرشان در اختیار مجلس نیست، صرف کنیم بهتر است به مصالح خانم‌ها بپردازیم. این‌ها تحت تأثیر جریان‌های فمینیستی و نوفمینیستی شکل گرفته است. مصالح خانم‌ها در جایی دیگر در حال هدررفت است. در جامعه ما اشتغال خانم‌ها برای آقایان به یک هنجار اجباری و جزو اصول زندگی تبدیل شده است. اینجا باید روی مسئولیت‌پذیری آقایان و تلاش آن‌ها برای تأمین نفقه و روی تدابیر بازدارنده قانونی تمرکز کنیم. اینکه بخواهیم به عنوان قانونگذار تقلا و تلاش کنیم به این مسائل، هرز رفتن پتانسیل ما و نپرداختن به موضوعات اصلی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین عناوین
آخرین اخبار