بی‌توجهی به ساماندهی ساختمان و نظام قیمتگذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران امروز فجایع بزرگی در کشور آفریده‌است که دپوی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی با ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار، قاچاق بیش از ۷۰ میلیارد دلار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ با ارزش جاری و روز ۹۱۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب هر دلار ۱۳ هزارتومان) و همچنین واردات گوشت از یک طرف و قاچاق دام به شکل خروجی از طرف دیگر تنها بخشی از بی‌توجهی به طرح تحول نظام قیمتگذاری کالا و خدمات در اقتصادو همچنین مالیات در ایران است. اگر مقرر باشد در رابطه با آثار منفی اشکال در ساختار و ساختمان قیمتگذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران مثال بزنیم ده‌ها نمونه می‌توان عنوان داشت به‌طور نمونه دهک اول شهری (فقیر‌ترین دهک) در سال تنها در حدود ۱۰ میلیون تومان در سال هزینه ناخالص دارد و دهک دهم (ثروتمندترین دهک) بیش از ۱۳۰ میلیون تومان هزینه ناخالص دارد و این امر به وضوح نشان از اشکال در توزیع ثروت و منابع طی دهه‌های اخیر دارد و در برخی دهک‌ها شاهد انباشت فقر و در برخی دهک‌ها شاهد انباشت ثروت و دارایی هستیم؛ و یا اینکه حداقل دستمزد نیروی کار در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و حداکثر حقوق بر اساس ادعا‌های مطرح شده و نادیده گرفتن مقوله فیش‌های نجومی و سایر دریافتی‌هایی که در بخش دولتی و عمومی قید نمی‌شود هفت برابر حداقل‌بگیران است یا اینکه قیمت یک متر مربع زیر بنای خانه مسکونی در مناطق پایین شهر تهران (پایتخت) در حدود ۲ تا ۴ میلیون تومان است ولی در مناطق بالا شهر تهران (منطقه۱) شاهد قیمت‌های بیش از ۲۵ میلیون تومان هستیم.
بی‌توجهی به قیمتگذاری صحیح در بازار کار، خودرو، ارز، سکه، طلا، زمین و ساختمان و صنایع غذایی و دارو، پول و بانک و بازار سهام فارغ از اینکه چه فاصله طبقاتی را در کشور پدید آورده‌است، حوزه سیاستگذاری عمومی را بسیار سخت و پیچیده کرده‌است؛ چراکه با دهک‌های نرمال درآمدی – هزینه‌ای در کشور روبه‌رو نیستیم که فاصله بین دهک‌ها از نظر درآمد و هزینه و حجم انواع دارایی اعم از برخورداری از شغل، درآمد، یارانه‌های نقدی و کالایی، خودرو، زمین و ساختمان، پس‌انداز بانکی، وام و تسهیلات دریافتی از نظام بانکی یا محل اشتغال و سهام شرکت‌ها استاندارد و نرمال باشد. تبعات اشکال در نظام قیمتگذاری امروز فارغ ازاینکه چه تبعاتی در حوزه خانوار داشته‌است، تداوم تولید و فعالیت برخی از بازار‌ها و بخش‌ها همچون مسکن را با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده‌است که تبعات آن در اشتغال و صنایع وابسته مشاهده می‌شود یا اینکه چنان گاهی تعادل‌ها به‌هم‌ریخته است که از یک طرف در کشور شاهد تخصیص ارز و مجوز برای واردات گوشت هستیم و از طرف دیگر دام از کشور خارج می‌شود؛ چراکه قاچاق دام و بسیاری از کالا‌ها هم اکنون به دلیل جهش قیمت ارز به شکل خروجی‌اش توجیه اقتصادی دارد.
حال رئیس‌جمهور به بخشی از مشکل جدی اشکال در نظام قیمتگذاری اشاره داشته و می‌گوید «مشکل قاچاق کالا ارزانی است» ولی الباقی داستان را مورد توجه قرار نداده‌است. به‌طور نمونه سال‌های قبل مثلاً قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در بازار جهانی، منطقه‌ای و ایران یک دلار بوده‌است هم اکنون هم در سایر بازار‌ها همان یک دلار است، ولی، چون عموماً کسری بودجه دولت‌ها از محل افزایش بهای ارز‌های نفتی و غیر‌نفتی تأمین می‌شود، ادعا می‌شود که مشکل قاچاق کالا ارزانی است در صورتی که قیمت دلاری کالا‌ها در بازار‌ها تغییر نمی‌کند، بلکه قیمت ارز است که در ایران افزایش می‌یابد و برای تأمین مخارج دستگاه‌های اجرایی صرف می‌شود، از همین رو امروز تبعات منفی اقتصاد نفتی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت و تسعیر ارز در اقتصاد ایران هویدا شده‌است. در پایان انتظار می‌رود تبعات منفی اقتصاد مبتنی بر نفت در مراکز پژوهشی و رسانه ملی صحیح تبیین شود، تا اجماع ملی و کار فرهنگی برای انقلاب اقتصادی در گام دوم انقلاب در ایران انجام گیرد.
