بررسی مجدد نحوه افزایش حقوق منتفی شد
کد خبر: 948707
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003ynj
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۸
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و به‌علاوه تا ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.
مهران ابراهيميان
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: آنچه از شواهد بر می‌آید شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را تأیید کرده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی است، با این حال به نظر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های دولت، مصوبه مجلس مسیر اجرا را تا حد زیادی طی کرده‌است. جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه سال آینده تا جایی پیش رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت و نوبخت در ابتدا آن را عملیاتی ندانست و مدعی شد که اجرا نمی‌کند، اما رئیس مجلس گفت: دولت باید مصوبات مجلس را درباره افزایش حقوق در سال آینده اجرایی کند و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید، بی‌جا کرده‌است.
در ادامه نماینده دولت مدعی شد که از ۵ میلیون نفر کارمند بیش از ۴ میلیون نفر براساس طرح مجلس کمتر حقوق می‌گیرند، در حالی که به گفته حاجی بابایی کل حقوق‌بگیران ۴ میلیون‌و‌۳۰۰ نفر بود نه ۵ میلیون نفر.
ایراد دیگری که سازمان برنامه بر این مصوبه مجلس واردکرده بود، کاهش درآمد‌های مالیاتی بود که این موضوع نیز مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، شورای نگهبان سرنوشت حقوق‌بگیران را بررسی کرد.

حداقل افزایش ۵۲۵ هزار تومان
بر اساس این مصوبه پایین‌ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزایش و بالاترین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. موضوعی که البته مدیران دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر در مورد آن گفته بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت و اجرایی خواهند کرد. ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور یکسان را در لایحه بودجه پیشنهاد کرد که در مرحله اول بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت، اما از همان زمان مخالفت برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه شروع شد و در صحن علنی این اختلاف نظر‌ها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد، اما در مجموع پذیرفته نشد و همان افزایش ۲۰‌درصدی را تصویب کردند. طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و طی یک الحاقیه به تبصره حقوق قرار شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به اضافه افزایش ۱۰درصدی اجرا شود.
هرچند که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تأکید داشت عدالت چندانی در این شرایط رعایت نمی‌شود و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل‌توجهی نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد.
ادله دولت بر این بود که می‌تواند در کل ۲۰‌درصد به منابع ۱۶۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود ۳۲ هزار میلیارد است و اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا ۲۴ هزار میلیارد تومان آن برای این رشد استفاده شده و ۸۰۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند که در این حالت فقط ۵ درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دارد نه ۱۰ درصد مدنظر مجلس. دولت می‌گوید حدود ۵ میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افرادی که زیر ۲‌میلیون حقوق می‌گیرند فقط بیش از ۲۰‌درصد افزایش دارند که تعداد آن‌ها به حدود یک میلیون‌و‌۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و مابقی کمتر از ۲۰‌درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما روایت حاجی بابایی چیز دیگری است و معتقد است که ۵ میلیون کارمند نداریم.

مصوبه لازم‌الاجرا با نظر شورای نگهبان
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت: وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد، در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، بنابراین شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال ۹۸ ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و به‌علاوه ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، در این صورت هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد، قطعاً منتفی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهار نظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود، اتفاق‌نظر دارند.

بودجه افزایش حقوق‌ها ۹ /۳۸ هزار میلیارد تومان است
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده‌است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد، چراکه بودجه افزایش حقوق‌ها ۹/ ۳۸ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر عنوان شده که تعداد کارکنان در این بخش ۵ میلیون نفر هستند، در حالی که تعداد کارکنان ۴ میلیون‌و‌۳۰۰ هزار نفر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید عنوان کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند ۲۴‌هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه ۷ /۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، بنابراین حدود ۲/ ۱۸ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۱۰‌درصدی حقوق‌ها باقی می‌ماند که قطعاً این افزایش ۱۰‌درصدی عملیاتی است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حبیب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
0
0
نمایندگان به ویژه این آقایان ضد حقوق بگیر ها هستند . آخر سقف ۴۰۰ هزارتومان معادل قیمت یک کیلو جزغاله بادام است و مشکلی از ضعفا را حل نمی کند و کارکنان متخصص را هم دلسرد کرده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
0
0
سال گذشته دولت گفت که براساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را اعلام کرده لذا برای سال ۹۸ ، ابتدا دولت نرخ تورم رو اعلام کنه و بعد میزان ضریب افزایش حقوق رو مشخص کنه.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار