این روز‌ها با بر باد رفتن دست‌کم ۱۳ میلیارد دلار که برای تخصیص یارانه کالا‌های اساسی و کمک به مردم اختصاص یافته بود، از سوی برخی اقتصاد‌دانان، کارشناسان اقتصادی و حتی روزنامه نگاران به نماد شکست اقتصاد دولتی و ضرورت حرکت به سوی رها‌سازی قیمت‌ها تبدیل شده‌است و مسائلی مطرح می‌کنند که به نظر بیشتر شبیه انحراف افکار عمومی است تا پرداختن به اصل موضوع و مطالبه‌گری حقوق بر باد رفته مردم!
حامیان اقتصاد بازار آزاد در چنین شرایطی، به دنبال اثبات ادعای خود هستند که نظام بازار، قیمت دستوری را پس می‌زند، بنابراین باید تمام قیمت‌ها را به حال خود رها کرد، البته باز منصفان این جریان به دنبال باز‌توزیع افزایش قیمت‌ها بعد از واقعی‌سازی آن هستند.
اما معمولاً و طی این سال‌ها این جریان به دنبال دو‌گانه‌سازی اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند که در هیچ کجای جهان در زمان حاضر اقتصاد بازار آزاد با کیفیت مطلوب آن‌ها عملیاتی نشده چه برسد به زمانی که یک کشور درگیر جنگ اقتصادی هم باشد!
این روز‌ها بسیاری از اقتصاد‌دانان بر اصول مسلم اقتصادی و بدیهیاتی حرف می‌زنند که در کتاب‌های کلیات اقتصادی به کرات به آن پرداخته شده‌است. به عنوان مثال کیست که نداند قیمت کالاها، یک علامت برای جهت دهی سرمایه‌گذاری اعم از جذب یا فرار سرمایه نیست؟
اما سؤال اینجا است که در شرایط جنگی باید دولت و مجموعه حاکمیت اجازه رها‌شدگی قیمت‌ها را به خصوص در کالا‌های اساسی بدهد؟
اگر وضعیت جنگ اقتصادی را قبول و آن را گذرا فرض کنیم، آیا باید سطح دخالت دولت در کالا‌های اساسی را با توجه به تضعیف پول ملی، کمتر کنیم یا بیشتر؟ و از آن مهم‌تر اگر قرار است که یارانه‌ای برای گذر از شرایط خاص در نظر بگیریم، تنها نیت خیر کافی است؟
پاسخ بدون شک در مورد سؤال اول منفی بوده و دولت نمی‌تواند و حق ندارد مردم را در چنین شرایطی رها کند و در باره سؤال دوم مسئولیت‌پذیری بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را به دولتمردان گوشزد می‌کند نه رها‌سازی قیمت های کالا‌های اساسی را.
در شرایط خاص موجود نمی‌توان همچنان مانند گذشته بر طبل آزاد‌سازی قیمت‌ها تنها در تعیین قیمت نهایی و لحاظ کردن حاشیه سود بالا برای گروهی خاص کوبید و تریبون را در اختیار کسانی داد که در پی آزاد‌سازی قیمت‌ها از رانت‌های انرژی ارزان و مواد اولیه ارزان و حتی تسهیلات بانکی ارزان وارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند.
به عنوان مثال چرا باید یک عده خاص از خوراک ارزان برای پتروشیمی و انرژی مفت بهره ببرند و در این شرایط با تلاش‌های زیاده‌خواهانه خود بیش از ۶ میلیارد یورو را در خارج از کشور بین خود تقسیم کنند و در کانادا به ریش مردم و دولت بخندند!
کدام کشور در جهان چنین اجازه‌ای را به فعالان اقتصادی‌اش می‌دهد؟
متأسفانه آنچه اقتصاد را به این روز درآورده‌است، سیاست‌های متزلزل و سیال میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد است که در بخش‌های مختلف و بسته به نفع گروه‌ها و کلونی‌های اقتصادی قدرتمند از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود و متأسفانه این تصمیمات هم هیچ تبعاتی برای آن‌ها ندارد.
سؤال مردم اکنون این است که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کالاها با حاشیه سود بیش از صد‌درصد به دست مردم برسد و مسئولیت دولت در برابر این زیاده‌خواهی‌ها تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی چیست؟
سؤال دیگری که این روز‌ها مردم می‌پرسند این است که چرا تولید‌کنندگان داخلی از یارانه‌های زیاد تخصیص‌یافته برای کالا‌های صادراتی‌شان بهره برده‌اند، اما در عمل ارز‌های این کالاها به کشور باز نمی‌گردد؟ آیا این مماشات نیز از سوی دولت عمدی است یا در مقابل بخش‌هایی که از مواهب اقتصاد داخل استفاده کرده‌اند، ناتوان است؟
نصب قیمت...و ایجاد ..سایت رسمی قیمت. درهر صنف. .حلال است 
