فرمان حمله به همتی از اتاق تهران
کد خبر: 948507
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003ykV
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۰
اتاقی‌ها برای برهم‌زدن بازار ارز تلاش مجدد خود را آغاز کرده‌اند
برنگرداندن ارز‌های صادراتی با کارت‌های مورد‌دار در حالی تبدیل به معضلی جدی شده که نشان می‌دهد صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر از ارز‌های صادراتی نقش مهمی در فرار سرمایه‌ها از کشور در این شرایط خطیر دارند.
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از تاراج منابع ارزی پرده‌برداری کرده و گفته بود: ۶۵ درصد از ارز صادرات غیرنفتی ۴۰‌میلیارد دلاری به سامانه نیما بازنگشته است.

همین موضوع کافی بود تا بعد از جریان انتخابات اتاق تهران این موضوع دستمایه حمله به رئیس کل بانک مرکزی شود؛ حمله‌ای که اعضای اتاق تهران آن را در دستور کار قرار داده‌اند و سعی دارند تا با تکرار سناریوی سال گذشته و تحریک انتظارات تورمی در بازار ارز از یکسو به همتی فشار بیاورند و از سوی دیگر سود تبدیل ارز‌های صادراتی به ریال را بیشتر کنند.

در همین راستا محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با ایلنا روش‌های همتی برای بازار ارز را اختراعی دانسته که جواب نداده‌اند، در‌حالی‌که پیمان‌سپاری ارزی در چنین شرایطی مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها است.
وی همچنین دلیل عدم افزایش صادرات را به‌رغم بالا رفتن قیمت ارز، محدودیت‌هایی که با توجه به شرایط بازار داخلی بر صادرات تحمیل شده دانست و گفت: این موضوع در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شد صادرات افزایش نیابد.

وی ادامه داد: سال‌ها بود فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در خصوص نرخ ارز هشدار می‌دادند که ممکن است نتوانید فنر جمع شده نرخ ارز را هنگام رها شدن کنترل کنید. دولت به سبب کنترل تورم اجازه افزایش قیمت را نمی‌داد، اما در سال ۹۷ این فنر جمع شده بیش از آنچه تصور می‌شد رها شد و بازار را دچار آشفتگی کرد. دولت نیز برای کنترل وضعیت رو‌به سیاست‌هایی آورد که دولت دهم را به سبب اتخاذ همان سیاست‌ها نقد می‌کرد که می‌توان به ممنوعیت یک شبه صادرات برخی کالا‌ها به بهانه تنظیم بازار و پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد.

وی البته تصریح کرد: ما به‌عنوان صادرکنندگان معتقد هستیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود، اما روش‌های بانک مرکزی و اختراع سامانه‌های نیما و شبیه آن پاسخگو نبوده و بازار را بدتر دچار تلاطم کرده است. پیشنهاد ما این است که دولت فقط در بحث واردات کالا‌های اساسی و توزیع آن دخالت کند و بقیه واردات را به ارز صادراتی آن هم به نرخ توافقی متصل کند، به‌طوری‌که واردات فقط از این مسیر میسر باشد؛ در صورت این اتفاق، نرخ ارز تثبیت خواهد شد و مشکلی در تأمین کالا‌ها به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: با روش‌های فعلی و سطح‌بندی صادرکنندگان بازار متشنج خواهد شد. اینکه دولت واردات چند قلم کالا را آزاد کند و بعد رئیس بانک مرکزی بگوید دلیل افزایش قیمت ارز به خاطر واردات بوده سطحی‌انگاری و عدم مسئولیت‌پذیری است.

این در حالیست که همتی در تشریح جلسه ستاد تنظیم بازار از تأمین منابع ریالی و ارزی مورد‌نیاز کالا‌های اساسی و ضروری مردم خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی آماده تأمین نیاز‌ها از طریق بانک‌هاست و منابع آن هم تأمین شده است؛ لذا این پیشنهاد رئیس کنفدراسیون صادرات به معنای واردات کالا‌هایی است که می‌توان با هر قیمتی آن را به بازار عرضه کرد و البته ممکن است در شرایط حال حاضر الزامی برای واردات آن نباشد. در عین حال این کار باعث محدودیت در واردات کالا‌هایی است که کارخانجات برای ادامه کار نیاز دارند.
لاهوتی با انتقاد از بانک مرکزی گفت: وظیفه این بانک مدیریت بازار و تأمین و تزریق ارز برای ایجاد تناسب است که در قانون صریحاً تعیین شده، اما الان این بانک تبدیل به نظاره‌گر بازار شده است و هر وقت هم ارز در بازار کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود، تقصیر را گردن صادرکنندگان می‌اندازد که، چون آن‌ها ارز وارد سیستم نکرده‌اند، پس قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

خطای سلف خود را تکرار نکنید

پدرام سلطانی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز که این روز‌ها بیشتر بر فعالیت توییتری متمرکز است در پیامی، سخنان لاهوتی و سناریوی تحریک تقاضای بازار ارز و دامن زدن به انتظارات تورمی را در بازار ارز دنبال کرد و نوشت: از شواهد بر‌مى‌آید که بانک مرکزی با وجود قرار قبلى مبنى بر داشتن اختیارات کامل در سیاست ارزى، باز هم براى کاهش نرخ ارز دستور گرفته است. آقاى همتى، به اصحاب دستور بفرمایید که تلاش شما براى کاهش دلار به ۱۱۰۰۰ تومان زمینه‌ساز جهش ارز در بهار ۹۸ خواهد شد خطای سلف خود را تکرار نکنید!

این در حالیست که در میان اتاقی‌ها و کارشناسان اقتصادی نظری کاملاً متفاوت از این جریان وجود دارد و اینگونه به نظر می‌رسد که صادرکنندگان به دنبال گران فروختن ارز‌های صادراتی هستند. در‌حالی‌که محصولات صادراتی با مواد‌اولیه و انرژی ارزان و یارانه‌های سنگین قیمت خورده و آن‌ها به دنبال کسب سود‌های غیر‌متعارف هستند.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی برخلاف هم نام خود در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: وقتی از ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق می‌شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد و اگر دخالت حاکمیتی نبود قطعاً نرخ تا ۳۰ هزار تومان نیز افزایش می‌یافت.

وی با انتقاد از کسانی که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کردند، گفت: چرا کسانی که با رها شدن فنر، افزایش نرخ ارز را توجیه می‌کردند الان ساکت هستند، عده‌ای نیز به طرفداری از نظام بازار آن را توجیه می‌کردند، در‌حالیکه در نظام بازار باید ارزش پول حفظ شود تا مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند و همچنین حقوق مالکیت مردم باید محترم شمرده شود، نه اینکه ارزش دارایی‌هایشان نصف شود.
سلطانی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: در این مورد قاعده‌گذاری ساده است، دولت همه بنگاه‌هایی که مواد‌اولیه و خام صادر می‌کنند و از آب و برق رایگان بهره می‌برند را ملزم به فروش ارز خود به بانک مرکزی کند. همچنین صادرکنندگان محصولات بسته به اینکه تا چه اندازه از منابع ملی استفاده می‌کنند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند و نسبت به بقیه آن اختیار کامل داشته باشند. دولت به راحتی و با قطع انرژی رایگان مصرفی می‌تواند آن‌ها را وادار به تمکین کند، اما به نظر می‌رسد علاقه‌ای به چنین کاری ندارد.

صادرکننده «ارزنَیاور» همان بهتر که صادرات نکند

امیرهوشنگ امینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه صادرکننده متخلفی که ارز صادراتی را بازنمی‌گرداند بهتر است کالایش در داخل توزیع شود، گفت: دولت به دو علت کارنابلدی و رانت (توصیه‌نامه سایرین) نمی‌تواند کار‌ها را سامان دهد.
امینی گفت: معافیت یک میلیون دلاری که برای صادرکنندگان در نظر گرفتند در اصل خیانت به کشور است. من اگر یک مداد را هم صادر کنم براساس قوانین موظف هستم دلار آن را به کشور بازگردانم. اگر روال صادرات اینگونه شود که به بهانه‌های مختلف از پیمان‌سپاری و بازگشت ارز توسط صادر‌کننده چشم‌پوشی کنیم (دقیقاً مثل شرایط حال حاضر) این خیانت به کشور است. اگر بخواهد ارز صادراتی به کشور بازنگردد همان بهتر صادرکننده صادرات نکند و اجناس خود را در داخل توزیع کند تا مردم بهره‌اش را ببرند. معافیت بازگشت ارز تا مبلغ یک میلیون دلار یعنی تاراج منابع کشور.

محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی نیز معتقد است: بحث تعهد بازگشت ارز صادر‌کننده مسئله جدیدی در کشور نیست؛ این بحث قبل از انقلاب و سال ۱۳۱۹ هم مطرح بوده است که حتی در آن زمان منجر به بازداشت صادرکنندگان متخلف هم شد. من به عنوان یک فعال بانکی اولین پاشنه‌آشیل این قضیه را نبود یک سیستم جامع نظارتی می‌دانم.
وی گفت: الان یک مسئله‌ای بر سر زبان‌ها افتاده که تا سقف یک میلیون دلار لازم نیست صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما اصل مطلب آن است که لازم نیست فقط در بازار نیما ارز را تسویه کند، باید صادرکننده به نرخ سنا یا به وسیله انتقال به یک وارد‌کننده تعهد تسویه ارزی خود را انجام بدهد. بنابراین همه صادرکنندگان متعهد به ورود ارز هستند، ولی متأسفانه این مسئله برای خیلی از صرافی‌ها حل نشده است.

زدو‌بند با بانک‌ها

عباسی همچنین از یک موضوع جدید پرده برداشت و گفت: الان اوضاع به‌گونه‌ای شده صادرکننده‌ها به خاطر مسائل زدوبندی و رانتی خود به یک بانک و صرافی خاص ارز خود را می‌پردازند و همین باعث توزیع نابرابر دلار در بانک‌ها شده است. مثلاً الان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای دولتی مجبور است برای اینکه بتواند ارز به دست بیاورد تا جوابگوی مشتریان وارد‌کننده خود باشد به یک صرافی دانه‌درشت مراجعه کند و از او درخواست ارز کند. از سوی دیگر واردکنندگان اگر بخواهند بانکی را برای ارز وارداتی خود انتخاب کنند، بررسی می‌کنند که کدام بانک در نیما نفوذ بیشتری دارد یا ارز پتروشیمی بیشتری در اختیار دارد و سراغ او می‌روند و اصلاً به خدمات بانکی توجهی ندارند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار