آموزش و پرورش از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون طبق قانون، ظرفیت استخدام از دولت طلبکار است، اما در طول این سال‌ها نتوانسته یا نخواسته طلب خود را وصول کند. تأخیر و بی‌نظمی در برگزاری آزمون استخدامی هم عموماً در همین راستا اتفاق افتاده است. مضاف بر اینکه مسائل مالی و قول وزیر برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها هم بی‌تأثیر نبوده است.
با این حال همین کج‌د ار و مریز دستگاه تعلیم و تربیت در جذب نیرو هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است. اول استناد به ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که در شرایط اضطرار به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد، خارج از فرآیند تربیت معلم و با برگزاری آزمون از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و تنها در رشته‌های موردنیاز به تأمین کمبود نیروی انسانی خود بپردازد. در حالی که تفسیر به رأی از این ماده باعث شد، آموزش و پرورش به اندازه یک بنگاه کاریابی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنزل یابد و در حالی که خود برای تأمین کادر آموزشی و تربیتی در فشار قرار دارد، برای کاهش فشار از روی دولت بر سر اشتغالزایی و تعدیل آمار بیکاری وارد میدان شود.
یعنی آموزش و پرورش ظرفیت‌های قانونی خود را برای نجات دولت از پاسخگویی در برابر آمار بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هزینه کرد. در این میان روند برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت معلمی برای پذیرفته‌شدگان در آزمون و سرفصل‌های این دوره‌ها و شهریه‌ای که باید پرداخت می‌کردند در نوع خود حاشیه‌هایی را ایجاد کرد.
حالا این مسئله را کنار کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان قرار دهیم، تخلف صورت‌گرفته در فرآیند جذب معلم بیشتر نمایان می‌شود. به هر رو به تازگی سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده سازمان امور اداری و استخدامی با استخدام ۵۵هزار نفر در آموزش و پرورش موافق است.
این خبر خوب در عین حال با، اما و اگر‌هایی همراه است. وی درباره جزئیات استخدام‌های جدید به فارس توضیح می‌دهد: «خوشبختانه سازمان اداری و استخدامی کاملاً همسو با نیاز‌های آموزش و پرورش است و تاکنون به مانعی برنخوردیم.»
بنابه گفته بطحایی رقم ۵۵ هزار نفر در تعامل با سازمان اداری و استخدامی مورد قبول است که البته یک بخش برای ماده ۲۸ و بخشی هم از طریق کنکور و دوره‌های چهار ساله است.
اگرچه وی به بخشی که برای ماده ۲۸ در نظر گرفته شده و ظرفیت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان اشاره نکرد، اما با توجه به آمار بازنشستگان در چهار سال آینده بهتر است روی تربیت متخصص معلمی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. آن هم در شرایطی که مسئولان آموزش‌و‌پرورش برخلاف آمار ارائه شده از سوی رسانه‌ها و مسئولان محلی، درخصوص کلاس‌های بی‌معلم که هر سال در ابتدای سال تحصیلی منتشر می‌شود، همواره کمبود نیرو را تکذیب و اعلام می‌کند هیچ کلاسی بدون معلم سال تحصیلی را آغاز نکرده است.
البته پشت‌پرده اطمینان موجود در این کلام هم فشار به مدیران مدرسه است که با شامورتی و ادغام کلاس‌ها و در برخی موارد چندپایه کردن آنها، کاهش ثبت‌نام‌ها و سوق دانش‌آموزان به سمت غیردولتی‌ها، جذب معلم حق‌التدریس و اخیراً هم خرید خدمات سر و ته قضیه را به هم می‌آورند.
تأخیر در صدور حکم استخدامی دانشجو معلمان را هم به خوش خدمتی‌های هزینه‌ای و بودجه‌ای آموزش و پرورش بیفزاییم، می‌بینیم که نظام تعلیم و تربیت برای کمک به دولت از هیچ کوششی فروگذار نیست، اما این بار از دولت محترم تقاضا می‌کنیم، قید این ۵۵ هزار ظرفیت استخدامی را بزند تا آموزش‌و‌پرورش هم در نوع خود قید ماده ۲۸ را بزند و تمام این ظرفیت را صرف افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان کند. بنا به گفته حسین خنیفر، رئیس این دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای این میزان پذیرش دارد.
