طهارت اقتصادی را شرط مشروعیت همه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی دانستن از سوی امام خامنه‌ای، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، می‌توان گزاره‌ای کلیدی در بیانیه گام دوم انقلاب دانست که ضرورت التزام تمامی مسئولان و کارگزاران نظام به آن و مبنا قرار گرفتن آن برای انتصابات می‌تواند نظام انقلابی را از بسیاری چالش‌ها معاف کرده و سرمایه اجتماعی ان را حفظ و تقویت سازد.
بی‌اغراق یکی از عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی نظام، آلودگی‌ها و مفاسد اقتصادی برخی از مسئولان و کارگزاران است که گرچه کم‌شمار و اندک هستند، اما سنگینی و پیامد آلودگی آن‌ها برای نظام خسارتبار و در مواردی غیرقابل‌جبران است. به ویژه اینکه اخبار مربوط به مفاسد توسط دشمنان و مخالفان انقلاب و نظام بزرگنمایی شده و چندین‌بار بیشتر از میزان واقعی ضریب گرفته و اعصاب و روان جامعه را آزار می‌دهد، به گونه‌ای که حتی برخورد‌های قضایی و حقوقی که خوشبختانه روندی امیدآفرین هم پیدا کرده و به محاکمه تعدادی از دانه‌درشت‌ها هم انجامید، پاسخگوی گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌های جامعه نیست و نسبت به عدالت نیز تردید‌هایی پدید می‌آورد.
جامعه نه تنها افراد آلوده مفسد را برای اخذ و ادامه مسئولیت‌ها شایسته و واجد صلاحیت نمی‌داند بلکه انتصاب آنان به اعتبار جایگاه‌ها و مسند‌هایی که اشغال می‌کنند لطمه زده و گاه به کلیت نظام نیز تعمیم داده می‌شود.
چنین پیامد‌ها و آثار زیان‌بار وقتی مربوط به مقامات نظام باشد، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود و لذا رهبر فرزانه و حکیم انقلاب با شناخت ابعاد و آثار آن به صراحت در این بیانیه، طهارت اقتصادی را به شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنند. برای نیل به تحقق این رهنمود حکیمانه رهبری لازم است سه اقدام اساسی نهادینه و تضمین شود:
۱-رعایت اصل پاکدستی و طهارت اقتصادی به‌عنوان شرط لازم صلاحیت و شایستگی برای قرار گرفتن در جایگاه‌های حساس و راهبردی که از این دسته پست‌ها و مسئولیت‌ها به‌عنوان مقامات یاد می‌شود. به‌عنوان مثال مراجعی که باید برای این دسته مسئولیت‌های خطیر پاسخگوی استعلام باشند، هرگونه آلودگی و بی‌پروایی را گزارش نمایند و پایبندی به این گزارشات در تصمیمات برای دادن میدان و انتصاب رعایت شود.
۲- چشم‌پوشی مقامات و مسئولان ارشد نظام از بخشی از مزایا و تمتعات مادی و معنوی به‌نفع توده مردم به‌ویژه محرومان و، ولی نعمتان انقلاب و لحاظ این روحیه گذشت و ایثارگری در شاخص‌ها و معیار‌های ارتقای موقعیت‌های شغلی و پست‌های مسئولیتی.
۳- مبارزه قاطع و بی‌امان با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی، اشرافی گری و ویژه‌خواری مقامات و مسئولان و اطرافیان و نزدیکان آنان به‌دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی و لاپوشانی، به‌گونه‌ای درس عبرت شده و بازدارندگی ایجاد نماید.
در واقع وقتی مسئول بلندپایه‌ای در سطح مقامات کشوری دچار فساد و آلودگی مالی و اقتصادی شود، براساس این گزاره اعلامی از سوی رهبر فرزانه انقلاب، فاقد مشروعیت بوده و لذا مصداق همان دزدی است که لباس مقدس پوشیده و لذا این جایگاه و پست نباید مانع رسیدگی و برخورد با او شود. بلکه برعکس حفظ قداست این جایگاه طلب می‌کند که به‌سرعت از آن پایین کشیده شده و در محکمه‌ای حقوقی، به‌صورت قاطع جرم او مورد رسیدگی و مجازات قرار گیرد؛ و البته مقدم بر آن پیشگیری است که باید در بررسی صلاحیت‌ها و همچنین اعمال نظارت‌های مؤثر برای این دسته مسئولان بلندپایه دنبال و اعمال شود که دارای سطح بالایی از اختیارات بوده و به منابع مالی دسترسی و یا قدرت نفوذ و اعمال تصمیم دارند که چنانچه با خویشتنداری و تقوا همراه نباشد، می‌تواند پست و مسند را به حربه‌ای برای چپاول و غارت تبدیل کند. چپاولی که خود خسارت به بیت‌المال است و پیامد آن فرسایش اعتبار و امید به نظام اسلامی.
به‌عبارتی دیگر چنانچه کسی دارای آلودگی و بی‌طهارتی اقتصادی است در مسند و پستی بالا قرار گرفته و به عنوان یک مقام ارشد و بالای نظام در دید جامعه جلوه کند، نه‌تن‌ها خود فاقد مشروعیت است بلکه فساد او مشروعیت نظام را هم مخدوش می‌سازد؛ بنابراین وجه پیشگیرانه در اولویت اول و وجه مبارزه و مقابله را در گام بعدی باید قاطع و به‌دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌ای اعمال کرد تا مشروعیت نظام نیز پاس داشته شود.
