سرنوشت ۴ قول اقتصادی دولت
کد خبر: 948330
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003yhe
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹
گزارشی از میزان تحقق وعده‌های دولت درباره تورم، معیشت، اشتغال و فقر
رئیس‌جمهور در پیام نوروزی خود به مردم ایران وعده داد امسال (سال ۹۷) قدرت خرید کارگران و کارمندان را اضافه می‌کنیم.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ابتدای سال ۹۷، وعده‌هایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور داد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ تورم تک‌رقمی، افزایش اشتغال‌زایی، مبارزه با فقر و متعادل کردن حقوق کارمندان و کارگران بود. روحانی در پیام نوروزی امسال گفت: دو هدف بلند را در کنار ملتمان در سال گذشته دنبال کردیم و در سال نو به کمک شما ملت بزرگ ادامه خواهیم داد؛ موضوع اول ایجاد اشتغال و مبارزه با غول بیکاری بود. گر چه هنوز مشکلات فراوانی باقی‌مانده، گر چه هنوز جبران گذشته نیاز به زمان دارد، اما اشتغال سال گذشته ما در تاریخ کشور یا بی‌نظیر یا کم‌نظیر بوده و در سال نو باید اشتغال بالاتری را بیافرینیم و این کار را به حول و قوه الهی با کمک شما مردم انجام خواهیم داد. سال تولید ملی در کنارش اشتغال و خودکفایی و نشاط هم در جامعه خواهد بود. وی افزود: موضوع دوم مبارزه با فقر بود. دولت دوازدهم مبارزه با فقر را ادامه خواهد داد. مستمری مددجویان و مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی در سال ۹۶ بیش از سه برابر شد. این گام اول و مهم در زمینه مبارزه با فقر بود. برای تمام مشاغل، کارمندان و کارگران در حداقل حقوق اقدامی کردیم تا حقوق‌ها متعادل شود و این برنامه را ادامه خواهیم داد. گام بزرگ دیگری در سال جدید و تا پایان دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر برخواهیم داشت. اکنون با نزدیک شدن به پایان سال ۹۷ میزان تحقق وعده‌های اقتصادی دولت در سال جاری را بررسی کرده‌ایم.
 
۱- حفظ تورم تک‌رقمی

یکی از وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در پیام نوروزی عنوان کرد ادامه مسیر اقتصاد در جاده تورم تک‌رقمی بود، اما از ابتدای سال اقتصاد کم‌کم از این مسیر خارج شد.
نرخ تورم در ابتدای سال جاری حدود ۸ درصد بود، اما مطابق آخرین گزارش مرکز آمار در بهمن به ۵/۲۳ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در فروردین امسال ۷ درصد بود در بهمن امسال به ۳/۴۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم مواد غذایی هم به ۶۳ درصد رسیده که بالاترین تورم در دو دهه اخیر است. این در حالی است که بانک مرکزی که نرخ تورم را چند درصد بالاتر از مرکز آمار اعلام می‌کرد، چند ماهی است این آمار را سانسور کرده و دیگر منتشر نمی‌کند. واقعیات فوق بیانگر عدم موفقیت دولت در حفظ تورم تک‌رقمی در سال جاری است. با این شرایط، امسال یکی از بدترین سال‌های اقتصادی کشور از لحاظ فشار تورم بوده است.
​​​​​​​
موانع تحقق تورم تک‌رقمی در سال ۹۷
دکتر محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی درباره موانع تحقق تورم تک‌رقمی و ادامه مسیر سال ۹۶ در سال ۹۷ توضیح داد: مهم‌ترین عاملی که در افزایش نرخ تورم تأثیر می‌گذارد دستکاری نرخ ارز برای افزایش صادرات است که همین سیاست غلط باعث شد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی حتی کارخانه‌هایی که محصولاتشان در سبد صادراتی کشور قرار دارد افزایش یابد. وی با بیان این‌که رفتار‌های نامناسب و هیجانی دولت و بانک مرکزی در زمانی که نرخ ارز دچار نوسان شد به آشفتگی اقتصادی بیشتر دامن زد، افزود: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که بیشترین نفع را از افزایش نرخ ارز بردند پس از مدت کوتاهی با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. این در حالی است که گرانی محصولات وابسته به این دو بخش مانند خودرو و بسیاری اقلام دیگر به دلیل عرضه نکردن محصول در داخل بود.

توکلی به چگونگی کنترل نقدینگی و عملکرد دولت‌های مختلف در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۴۸۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به عنوان پول پرقدرت برای مسکن مهر هزینه شد که در همان زمان هم موضوع افزایش نقدینگی مورد انتقاد کسانی بود که اکنون در این دولت دارای مقام و سمت هستند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که تقریبا شش‌سال از آن می‌گذرد حجم نقدینگی از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این حجم نقدینگی در تاریخ بی‌سابقه است و در حالی رخ داده که وضعیت تولید هیچ پیشرفت و بهبودی نداشته است. وی با بیان این‌که تحریم اثر کمی بر افزایش تورم داشت، تاکید کرد: افزایش تورم را نمی‌توان به بحث تحریم‌ها گره زد و نهایتاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در این زمینه مؤثر است، اما وقتی از ابتدا قصد داریم خودمان را به اقتصاد کشور‌های دیگر وابسته نشان دهیم مشخص است در زمان تحریم برنامه‌ای برای ارائه نداریم و کشور و مردم در این زمینه بیشترین آسیب را می‌بینند.

۲- افزایش اشتغال

درباره میزان اشتغال ایجادشده در کشور، همواره اختلاف‌نظر وجود داشته است. با این‌که روحانی چند بار اعلام کرده میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از سه میلیون شغل بوده، اما واقعیات اقتصاد کشور، چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، پیش‌نیاز ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین وقتی مطابق با آمار‌های رسمی، میزان سرمایه‌گذاری در کشور به مدت چند سال منفی بوده، چطور اشتغال‌زایی سه‌میلیونی محقق شده است؟
لازم به یادآوری است آمار روحانی درباره ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در سال ۹۶ در هیچ آمار رسمی دولتی تأیید نشده است. ضمن آن‌که شمار بیکاران نیز در سال‌های اخیر روند رو به افزایش داشته است.
 
اشتغال‌زایی چندانی در کشور صورت نگرفته است
دکتر لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص وضعیت اشتغال‌زایی در سال ۹۷ گفت: آنچه ما در حال حاضر از وضعیت اشتغال جامعه متوجه می‌شویم، این است که به نظر می‌رسد اشتغال‌زایی در کشور نسبت به سال گذشته افزایش آنچنانی نیافته است.
وی افزود: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما عملکرد بسیار بدی داشته‌ایم و از طرف دیگر با توجه به ویژگی‌های اقتصادی کشور انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد به همین دلیل اشتغال پایدار مناسبی در کشور صورت نگرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که چشم‌انداز اقتصادی کشور مثبت نیست، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران داخلی نیز به این امید وارد بازار می‌شوند که ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری خود را از تسهیلات و وام‌های بانکی فراهم کنند، ولی سیستم ناکارآمد بانکی این زمینه را برای آن‌ها فراهم
نمی‌کند.
بخشی ادامه داد: خط‌مشی دولت نیز در این مسیر اشتباه است، چون سرمایه‌گذار به‌محض تولید می‌بیند قیمت کالایش توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و باید کالای خود را با این قیمت عرضه کند که برایش نمی‌صرفد.
وی افزود: گرفتن مجوز برای تولید کالا‌ها طی سلسله‌مراتب اداری خاصی تا فساد دستگاه‌های دولتی در فرآیند تولید نیز یکی از دیگر عوامل کاهش اشتغال‌زایی در کشور است.

۳- رفع فقر مطلق

در دو سال اخیر، دولت با استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها اقدام به افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کرده که قطعا در بهبود زندگی این اقشار، مفید بوده است، اما تورم سنگین سال جاری خصوصا از آنجا که بیشتر در کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی رخ داد، موجب کاهش قدرت خرید اقشار فقیر شد.
 
افزایش ۳۰ درصدی میزان فقر مطلقدر سال جاری
دکتر احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص وضعیت و میزان فقر مطلق گفت: آنچه از شواهد و قرائن پیداست نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی جامعه خوب نبوده و با افزایش قیمت سرسام‌آور کالا‌های مختلف، فقر مطلق افزایش یافته است. وی افزود: اگر در سال ۹۶ میزان فقر مطلق در جامعه حدود ۲۰‌درصد بوده، امروزه شاهد آن هستیم که این میزان حداقل به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم خوب نبوده و بیش از ۷۰ درصد آن‌ها به کمک‌های دولتی برای معیشت خود احتیاج دارند.

سلطانی ادامه داد: متأسفانه حقوق کارمندان و کارکنان دولت کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و افزایش حقوقی که هرسال دولت انجام داده و می‌دهد نسبت به تورم سالانه بسیار ناچیز است.
وی گفت: سهم دستمزد و حقوق نسبت به تولید ناخالص داخلی نسبت به تمام کشور‌های دنیا بسیار کم است و با جهش ارزی که داشته‌ایم قیمت محصولات افزایش شدیدی داشته است، این در حالی است که همچنان حقوق برخی از معلمان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته از کاهش محسوسی برخوردار بوده است؛ این در حالی است که ما به لحاظ پولی در اقتصاد مشکلی نداریم و مشکل اساسی از آنجایی ناشی می‌شود که این پول‌ها به انحای مختلف سهم بخش کمی از مردم می‌شود و بیش از ۹۰ درصد مردم از پول‌ها و درآمد‌های ملی بی‌بهره هستند.
سلطانی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی همچون صنایع معدنی و فلزی در سال جاری با افزایش سود بیش از صد درصدی روبه‌رو بوده‌اند؛ این در حالی است که سود این شرکت‌ها تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رود.

 ۴- بهبود قدرت خرید کارگران و کارمندان

در سال جاری حقوق کارگران و کارمندان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که میزان تورم امسال بالای ۲۰ درصد اعلام شده؛ بنابراین کاهش قدرت خرید اقشار کارمند و کارگر در سال جاری، اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولت در سال جاری خط فقر را سه‌میلیون تومان لحاظ کرد و سبد حمایتی را برای افرادی که زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند، واریز کرد.
محمدباقر نوبخت دوشنبه‌شب در تلویزیون اعلام کرد حدود یک میلیون نفر از حقوق‌بگیران دولتی، زیر دو میلیون تومان دریافتی دارند. آمار اعلامی نوبخت، بیانگر آن است که بیش از یک میلیون نفر از کارمندان و بازنشستگان دولت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
 
چرا قدرت خرید زیاد نشد؟
رئیس‌جمهور در پیام نوروزی خود به مردم ایران وعده داد امسال (سال ۹۷) قدرت خرید کارگران و کارمندان را اضافه می‌کنیم.
دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان در این باره گفت: برای افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان راه را اشتباه رفتیم و بهترین راهی که می‌توانستیم قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش دهیم کارت اعتباری دریافت کالا‌های اساسی بود تا خانوار‌ها با خیال راحت بدانند هر ماه چقدر کالای اساسی دریافت می‌کنند.

وی افزود: آنچه در مجلس در مورد بازگشت کوپن مطرح شده کلیات است و هنوز جای بحث دارد و این پیشنهاد از سوی بنده به نمایندگان مجلس و دولت داده شده که کارت اعتباری در این زمینه صادر و به سرپرستان خانوار تحویل داده شود تا به تعداد اعضای خانواده خود بتوانند کالای اساسی دریافت کنند. ملکی با بیان این‌که دولت هزینه زیادی برای واردات کالای اساسی پرداخت می‌کند، تصریح کرد: دولت سالانه ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده، اما کالا با نرخ آزاد ارز به دست مردم می‌رسد و عده‌ای سودجو در این بین سود می‌برند، در حالی که دولت این هزینه را برای افزایش قدرت خرید مردم پرداخته است. این اقتصاددان به راه‌های افزایش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا دربیاید به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد کردم به جای پول نقد به عنوان یارانه نقدی، کارت انرژی در اختیار مردم قرار بگیرد، اما طرح پرداخت یارانه نقدی اجرا شد.

اکنون نیز که قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش یافته بهترین راه استفاده از کوپن‌های الکترونیک برای دریافت کالا‌های اساسی است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که قدرت خرید مردم از دست رفته افزایش یارانه نقدی تبعات تورمی به دنبال دارد، اما یارانه کالایی کمک زیادی به معیشت خانوار‌ها می‌کند.

ملکی با بیان این‌که نظارتی بر واردات کالا‌های اساسی نمی‌شود، تصریح کرد: کالا‌های اساسی زمانی که وارد می‌شدند یا با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسیدند یا از طریق مرز‌ها از کشور دوباره خارج می‌شدند که ادامه این روند باعث می‌شود دولت هزینه را بیهوده پرداخت کند بدون این‌که مردم از آن منتفع شوند.
این اقتصاددان تاکید کرد: اعطای یارانه دولتی در شرایط فعلی به نفع اقشار متوسط و ضعیف نیست و هر کسی که بیشتر مصرف کند از این یارانه بیشتر منتفع می‌شود. تغییر مسیر در این زمینه باید در کمترین زمان اتفاق بیفتد تا مانع هدررفت منابع دولتی شود.
منبع: جام جم
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
0
0
با سلام .عدم تجمیع صندوق های درمانی و صندوق بازنشستگی در هم و تشکیل یک صندوق درمانی بنام بیمه سلامت و یک صندوق بازنشستگی بنام رفاه اجتماعی باعث می گردد که اجبارا به سمت تاسیس شرکتهابا مدیریت دولتی برویم با علم به اینکه در بلوک شرق و کشور خودمان مشاهده کردیم که که ان شرکتها در نهایت سود سالانه اش 4% است . و16 % مابقی باید از فروش منابع داخلی مانند نفت تامین گردد . و در اخر ور شکسته ه می شوند . چاره نیست . چون کشور نیاز به تاسیس شرکت برای رفع بیکاری دارد .حال چه زمان به این نتیجه خواهیم رسید خدا می داند و باید صبر کرد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار