وای از آن روزی که وارد کننده، تولید‌کننده، مجوز‌دهنده برای واردات، مجوز‌دهنده برای تولید و صادرات، قیمتگذار و نظارت‌کننده بر یک صنعت و بازار یک شخص باشد، در چنین شرایطی بازار در وضعیت انحصار کامل از سوی بازیگران اقتصادی با هر نوع مالکیتی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده باید قیمت و کیفیت تحمیلی کالا و خدمات را بپذیرد. به نظر می‌رسد بازارهایی، چون خودرو و صنایع غذایی در ایران یا عمران با انحصار‌هایی روبه‌رو شده‌اند.
در کشور‌های موفق اقتصاد از طریق ساختار‌های دولتی، خصوصی و تعاونی به نوعی با ابزار قانونی و ایجاد محیط حقوقی خط‌کشی شده‌است که فرصت برای شکل‌گیری انحصار برای هیچ بخشی پدید نیاید، مثلاً بخش سیاستگذاری کلان اقتصادی و بخش عمومی به صورتی حفظ و حراست می‌شود که اقتصادی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی با هر نوع اعم از بخش دولت، خصوصی و تعاونی است به گره انحصار دچار نشود برای همین منظور حوزه قیمتگذاری کالا و خدمات (چه از طریق خود بازار و چه از طریق قیمتگذاری دولتی)، نظارت بر بازار و حتی روابط بین فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و کسب و کار‌ها به شکلی خط‌کشی و مدیریت می‌شود که کالا و خدمات با قیمت مناسبی تولید شود تا مصرف‌کننده حقوقش پایمال نشود و در عین حال چرخ اشتغال و مالیات دهی و ارائه حق بیمه بچرخد.
متأسفانه به نظر می‌رسد افرادی که در گذشته فرصت حضور در بخش‌های مختلف دولتی و مرتبط با دیوان اداری ایران و بخش‌های مرتبط با اقتصاد را داشته‌اند، خصوصی‌سازی را به مثابه یک فرصت برای ایجاد یک زنجیره انحصاری در صنایع مختلف یافته‌اند تا از این طریق در مواقعی که دولتشان بر رأس کار است قیمتگذار و ناظر دولتی، مجوز‌دهنده برای واردات و تأمین مالی و ارائه تسهیلات، بخشودگی مالیاتی، تهاتر بدهی با مطالبات و تولید‌کننده در واقع یک شخص باشد و در مواقعی که دولتشان در رأس کار نیست به واسطه قدرت انحصاری که در صنایع اصلی دارند، یا دولت‌ها را مکلف‌کنند که منافع آن‌ها را تأمین کنند یا اینکه به سهولت با متغیر‌های اشتغال، تولید، تورم و صادرات بازی کنند.
در واقع در جریان خصوصی‌سازی‌ها به‌طور نمونه یک جریان یا یک گروه یا یک انجمن و اتحادیه و صنف خاص به یکباره کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در حوزه صنایع غذایی، راه‌سازی، حوزه کشاورزی و سوله خریداری می‌کند و از آنجایی که مردم عموماً به دلیل فقر و فقدان پس‌انداز اصلاً توانایی ورود در حوزه خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های دولتی را ندارند، عملاً خصوصی‌سازی به قدرت گرفتن انحصار‌ها در کشور کمک می‌کند، جالب آنکه وقتی پشت بنگاه‌های دولتی خریداری‌شده را نگاه می‌کنیم می‌بینیم اشخاصی که در دولت‌ها صاحب مسئولیت‌هایی بودند به نام اشخاص دیگری در حوزه خصوصی‌سازی ورود کرده‌اند.
شاید از همین رو است که امروز به‌رغم آنکه خصوصی‌سازی به انحراف رفته و به انحصار‌ها انجامیده است، می‌بینیم که دایره خصوصی‌سازی از دولت فراتر می‌رود و عده‌ای که خواستار بقای خود و نیرو‌های سیاسی خود در قدرت و سیاست هستند، حتی برای شستا که مالکیتش ارتباطی با بخش دولت ندارد، مشق خصوصی‌سازی می‌کنند. این اشاره از این باب انجام گرفت که معمولاً دولت‌ها در اواخر دوره فعالیتشان بخشی از انرژیشان را صرف بقای در قدرت می‌کنند.
حال از بحث دور نشویم، باید سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت در کشور مراقب از بین رفتن رقابت در حوزه اقتصاد باشند، زیرا در غیر این‌صورت شاهد اتحاد تولید‌کنندگان و واردکنندگان و صادر‌کنندگان برای دستیابی به درآمد و سود یا اهداف سیاسی خاص از طریق اخلال در بازار و اقتصاد هستیم و عملاً کار به جایی می‌رسد که ظرفیت تولید در کشور به حداقل می‌رسد و برای حفظ اشتغال در تتمه تولید باقی‌مانده و تنظیم بازار‌ها به واردات محتاج می‌شویم به شکلی که هر چقدر از محل صادرات نفتی و غیر‌نفتی تحصیل می‌شود باید بدهیم برای بازار داخلی کالا تأمین کنیم.
در حالی که هدف از خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مردمی‌سازی اقتصاد و شکل‌گیری رقابت در اقتصاد برای تقویت تولید کالا و خدمات مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است، به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی چنان به انحراف رفت که امروز مردم ایران باید در کنار سایر فاکتور‌های مؤثر در ایجاد تورم، طعم تلخ افزایش قیمت ناشی از «انحصار در صنایع» را نیز بچشند.
در حالی که در دنیای امروز بازار‌های جهانی تعدیل منفی قیمت کالا‌های با کیفیت را تجربه می‌کند؛ چراکه رقابت تولید‌کنندگان بر سر تولید کالای باکیفیت در نازل‌ترین قیمت است، اما به لطف خواب بودن نهادی، چون شورای رقابت در کشور و بی‌توجهی متولیان خصوصی‌سازی به هدف سیاستگذار از واگذاری دارایی‌های دولتی شاهد شکل‌گیری غولی با عنوان انحصار در صنایعی، چون خودرو و غذا هستیم که به سادگی با یک نشست در انجمن، اتحادیه و گعده‌ای که برای دنبال کردن منافع مشترک گروه ایجاد شده‌است می‌توانند با بهانه یا بی‌بهانه قیمت کالای وارداتی یا تولیدی را افزایش دهند.
شاید این پرسش مطرح شود که مگر می‌شود بدون اخذ مجوز از نهاد‌های عموماً دولتی قیمتگذار قیمت کالا و خدمات را بالا برد در پاسخ باید گفت: گاهی تصمیم‌گیران در نهاد‌های مجوز‌دهنده برای واردات یا قیمتگذاری کالا و خدمات یا پیش از این فعال بخش خصوصی بودند یا اینکه به هر دلیلی قدرت ایستادگی در برابر بخش خصوصی یا انجمن و اتحادیه و صنف را ندارند، حال وقتی نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد یا شورای رقابت واقعی در اقتصاد فعالیت ندارد، عملاً قیمتگذار، مجوز‌دهنده، فعال اقتصادی، تولید‌کننده یک شخص است و همانند اتفاقی که این روز‌ها در صنعت خودرو در جریان است، با سرعت ۱۰۰ کیلومتر از روی حقوق مصرف‌کننده رد می‌شوند همزمان با افزایش قیمت‌ها و خلف وعده و قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو پشت سرشان را هم نگاه نمی‌کنند. در پایان باید ضمن توقف خصوصی‌سازی که عملاً زنجیره انحصار برخی از صاحبان حقیقی و حقوقی صنایع را بر یک یا چند صنعت تکمیل می‌کند، به فکر تقویت شورای رقابت در اقتصاد و ارائه دارایی‌های دولتی به مردم در قالب تشکیل تعاونی‌ها باشیم به ویژه آنکه هم اکنون نیز نیاز است با توجه به رانت‌های فاجعه‌بار گزارش شده در برخی از واگذاری ها، باید مجدداً کلیه پرونده‌های خصوصی سازی‌های انجام گرفته از دهه ۸۰ تا‌کنون بررسی شود.
