سرویس جامعه جوان آنلاین: «تخریب ویلای لواسان دختر وزیر» در کنار «نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قانون افزایش بودجه و واکنش رئیس مجلس به آن» یا «واکنش رئیس‌جمهور به حرف دادستان کل کشور در ارتباط با شکایت از وزیر ارتباطات» تیتر اخباری هستند که در چند روز گذشته از قانون‌گریزی بالاترین مسئولان کشور گزارش می‌دهند.
قانون‌گریزی هم بعد اجتماعی دارد و هم بعد حقوقی؛ بنابراین بررسی آن زمینه تخصصی است. با این وجود چند عامل باعث می‌شود قانون‌گریزی در جامعه فراگیر شود.
اول) به کارگیری مدیران ضعیف، مطیع و فرمانبردار یا دارای سوءسابقه یا درصدبگیر یکی از این عوامل است؛ به طوری که اصلاً بخشی از وظیفه سازمانی آن‌ها ماله‌کشی بر بی‌قانونی بالاسری‌هاست.
قانون یک پای بی‌قانونی
دوم) بخشی از این بار بی‌قانونی و آشفتگی در اجرای قانون به دلیل نبود سواد قانون‌نویسی در میان واضعان قوانین است. تدوین و تصویب قوانینی که با ادبیات چند پهلو حقوقی و فقهی و کارشناسانه نوشته می‌شوند و عامه فهم نیستند. بنابراین افکار عمومی به عنوان دقیق‌ترین ناظران نمی‌توانند اجرای درست آن‌ها را رهگیری کنند یا قوانین به اندازه‌ای سوراخ و راه فرار دارند که هر عملی می‌تواند مصداق نقض آن‌ها نباشد. همچنین قانونگذار قوانینی تصویب می‌کند که همپوشانی ندارد و یکدیگر را نقض می‌کنند و به تعداد مخاطبان خود قابل تفسیر و برداشت
هستند.
سوم) گرایشات سیاسی که در تمام ارکان جامعه ما رسوخ کرده است. مثلاً در دوره‌هایی که سه قوه رویکرد سیاسی یکسانی نداشته باشند، قطعاً کشور در تدوین، ابلاغ، اجرا و پیگیری قانون دچار چالش می‌شود. تعارفات جناحی، خودسانسوری دستگاه‌های ناظر برای متهم نشدن به سیاسی‌کاری، مصلحت‌اندیشی‌های مکرر گرو‌هایی که مسئولیت دارند در این مسیر مؤثر هستند.
چهارم) زیاد ماندن مسئولان و مدیران در ساختار حاکمیت و اداره کشور علت بعدی قانون‌گریزی آنهاست.
پنجم) وجه دیگر این است که مسئولان و مجریان قانون به نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون ایمان ندارند و خود را برتر از قانون و قانونگذار می‌دانند و همچنین برخی از آن‌ها معتقدند قانون‌نویسان از الزامات اجرا خبر ندارند، قوانین را تک‌بعدی و غیرجامع می‌دانند.
زاویه منافع شخصی و خانوادگی و حزبی با قانون
ششم) مسئولانی قانون‌گریز می‌شوند که خود و خانواده‌شان را از اجرای قانون معاف می‌دانند و قانون را برای سایرین می‌پسندند. به تشخیص آن‌ها در برخی موارد قانون با منافع فردی، خانوادگی و جناحی آن‌ها در تعارض است.
هفتم) سلیقه جناح حاکم بر قوه مجریه در انتخاب قوانین و ملزم ندانستن خود به اجرای تمام قوانین علت دیگر فراگیری قانون‌گریزی در میان مسئولان است. به طوری که قوانینی که می‌خواهند یا در تعارض با منافع و سلایق خود نیستند را برای اجرا انتخاب می‌کنند.
هشتم) در عین حال خودخواهی در برابر آرمان‌خواهی و دیگرخواهی بستر اجتماعی قانون‌گریزی را فراهم کرده است. در این راستا بدون انتها بودن خواسته‌های انسان لزوم وضع قانون را در جوامع نشان می‌دهد.
نهم) از سوی دیگر قانون‌گریزی در جامعه ما تا قبل از انقلاب در سطوح مختلف جامعه نوعی مبارزه با حاکمیت بوده و برای ضربه‌زدن به آن به کار می‌رفته است. بنابراین مردم و مسئولان به آن خو کرده‌اند و این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که برای نشان دادن اعتراض یا نارضایتی خود در هر سطحی قانون را قربانی کنند.
دغدغه رهبر انقلاب ۶ ساله شد
در عین حال شیوع قانون‌گریزی در میان مسئولان باعث می‌شود مردم احساس کنند که قانون در برابر آن‌ها قوی و در برابر طبقه حاکم و پولدار ضعیف است. علت ارتباط خطی و مستقیم فراگیری قانون‌گریزی در میان مسئولان و مردم همین امر است. به بیان دیگر احساس تبعیض در اجرای قانون بزرگ‌ترین عامل گسترش آن در جامعه است. ضمن اینکه امنیت و ساختار جامعه را با ایجاد طبقه و شکاف بر هم می‌زند.
با همه این اوصاف، قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و قانون‌گریزی بزرگ‌ترین جرمی است که یک رئیس‌جمهور یا معاون وی می‌تواند مرتکب شود. حالا اینکه به این جرم رسیدگی و پیگیری نمی‌شود، خود نوعی از قانون‌گریزی است.
براساس این گزارش، یکی از ۲۰ پرسش اساسی که رهبر انقلاب سال ۹۱ در سفر به خراسان شمالی مطرح کردند در رابطه با علل رواج قانون‌گریزی در کشور بود. اگر در شش سال گذشته مسئولان خود را ملزم به تبیین این سؤال رهبر انقلاب می‌دانستند، امروز افکار عمومی شاهد خبر تخریب ویلای دختر وزیر با بالغ بر هزار متر تخلف در لواسان نبودند. یا شاهد گفته‌های رئیس‌جمهور نبودند که قانون را به سخره گرفته و می‌گوید، انسان وقتی جوان است اصلاً دادگاه را قبول ندارد. یا شاهد اره دادن و تیشه گرفتن رئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه بر سر قانون افزایش حقوق نبودند.
