سرویس سیاسی جوان آنلاین: دشمنی امروز غرب با جمهوری اسلامی ایران بیشتر از آنکه نبرد اقتصادی، تجاری و سیاسی باشد یک جنگ تمام‌عیار محاسباتی است و بر همین اساس بیشتر از آنکه غربی‌ها به دنبال آثار و پیامد‌های تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان باشند روی رفتار و گفتار نخست «مقامات دولتی و کارگزاران نظام» و سپس «افکار عمومی داخل کشور» متمرکز و به دنبال پاسخ‌دهی به این پرسش هستند که فشار‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تا چه میزان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام را مجاب به پذیرش خواسته‌های امریکایی‌ها و اراده مردم را در حمایت از نظام اسلامی دچار تزلزل کرده است.
رویکرد امروز یک طیف سیاسی در داخل کشور امریکایی‌ها را به این برآورد رسانده که می‌توانند با اعمال فشار‌های بیشتر در حوزه اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران را وادار به امتیازدهی فراخ‌تر در سایر حوزه‌های غیر هسته‌ای کنند. مادامی که این باور غربی‌ها تغییر نکند فشار‌های بین‌المللی آن‌ها در حوزه تحریم و از سوی دیگر تلاش برای امتیازدهی بیشتر ایران به آن‌ها ادامه خواهد داشت. بر همین اساس است که هفته گذشته مجلس سنای امریکا طرحی را به تصویب رساند که به طرح «تقویت امنیت امریکا در خاورمیانه» معروف شده است. این طرح سرانجام پس از چندین جلسه بحث و بررسی به تصویب رسید. تصویب این طرح در کنگره با جنجال‌های زیادی همراه شده که مهم‌ترین دلیل آن ممنوع شدن حمایت از جنبش تحریم رژیم‌صهیونیستی توسط شرکت‌های امریکایی است، اما این طرح صرفاً به این بند محدود نیست و مفادی نیز برای افزایش فشار بر ایران و گسترش حمایت از رژیم‌صهیونیستی دارد.
طرح جدید ضد ایرانی امریکایی‌ها
این طرح با ادغام چهار لایحه به سرانجام نرسیده سال گذشته در کنگره امریکا تهیه شده است و فهرست آن نیز بر این موضوع تأکید دارد. این چهار لایحه عبارتند از: «لایحه اختیارات کمک‌های امنیتی امریکا و اسرائیل» که در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۸ با رأی‌گیری شفاهی در سنا به تصویب رسید و در تاریخ ۱۲ سپتامبر همان سال نیز با یک متمم الحاقی به تصویب مجلس نمایندگان رسید، «لایحه تمدید همکاری‌های دفاعی اردن و امریکا» که در تاریخ پنجم فوریه ۲۰۱۸ در سنا با رأی‌گیری شفاهی تصویب شد و در حال بررسی در کمیته روابط خارجی کنگره بود، «لایحه حفاظت از غیرنظامیان سوریه» صرفاً با رأی‌گیری شفاهی در تاریخ ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود و در نهایت «لایحه مقابله با جنبش بی. دی. اس (جنبش بایکوت اسرائیل)» که جنبشی مدنی است که با ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی فعال در چندین کشور از جمله استرالیا، کانادا، امریکا، فرانسه، انگلیس، اردن و آفریقای جنوبی تحریم رژیم صهیونیستی در سطوح اقتصادی، فرهنگی و آکادمیک را دنبال می‌کند و از دیگر اهدافش، پایان دادن به اشغال سرزمین‌های اشغالی است. در بخش نخست این طرح که به افزایش همکاری‌های امنیتی میان رژیم صهیونیستی و امریکا اختصاص یافته، نام ایران نیز به چشم می‌خورد.
در بخشی از این گزارش می‌آید: «کنگره به این نتیجه رسیده است که ایران در تاریخ ۱۰ فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی، هواپیمای بدون سرنشینی (که عمدتاً با عنوان پهپاد شناخته می‌شود) را از خاک سوریه به سمت اسرائیل به پرواز درآورده که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده است. بنا بر یک گزارش مطبوعاتی، این هواپیمای بدون سرنشین به مدت ۱ /۵ دقیقه در حریم هوایی اسرائیل بوده و پس از آن نیروی هوایی اسرائیل، این پهپاد را سرنگون می‌کند. مقامات ارشد اسرائیلی اعلام کرده‌اند که این هواپیمای بدون سرنشین از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار بوده است.» در ادامه این بند تأکید شده است: «کنگره امریکا بر این باور است که تحقیق و توسعه (R&D) مشترک برای مقابله با هواپیما‌های بدون سرنشین، منافع امنیت ملی امریکا و اسرائیل را تأمین می‌کند… اسرائیل با تهدیداتی فوری و در حال ظهور از جانب هواپیما‌های بدون سرنشین و دیگر تجهیزات بدون سرنشین مواجه است که از سمت لبنان توسط حزب‌الله و از سمت سوریه توسط نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا دیگرانی که به دنبال حمله به اسرائیل هستند، شلیک می‌شود. علاوه بر این کنگره معتقد است امریکا و اسرائیل باید به همکاری در جهت دفاع در برابر تمام تهدیداتی که ایمنی، امنیت و منافع ملی هر دو طرف را نشانه گرفته‌اند، ادامه دهند.» متن این بند نشان می‌دهد کنگره تلاش کرده به نوعی توجیهی برای حمایت‌های نظامی امریکا از رژیم صهیونیستی ارائه کند، کما اینکه در بند بعدی به رئیس‌جمهور امریکا این اختیار داده می‌شود تا وارد «یک توافقنامه پروژه همکاری با اسرائیل شود.» در بخش دیگری از این طرح که به طور خاص با محور سوریه تنظیم شده، باز هم نام ایران به چشم می‌خورد. در ابتدای این بخش وزیر خزانه‌داری امریکا موظف شده در مدت زمان ۱۸۰روز به بررسی این موضوع بپردازد که آیا بانک مرکزی سوریه در فعالیت‌های مرتبط با پولشویی مشارکت داشته یا خیر. در بند بعدی گفته می‌شود، چنانچه تأیید شد که بانک مرکزی سوریه با اینگونه فعالیت‌ها مرتبط بوده، باید تحریم‌هایی علیه این نهاد سوری وضع شود. بخش بعدی در این قسمت، تحت عنوان «تحریم‌ها در رابطه با افراد خارجی که در تعاملات خاص درگیر هستند» ارائه شده است. در این بخش به رئیس‌جمهور امریکا این اختیار داده شده تا بلافاصله همزمان با فرارسیدن صدوهشتادمین روز از زمان اجرای این قانون تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی اعمال کند.»
امید واهی به یک ابزار تکراری
همانطور که اشاره شد بخش‌های قابل توجهی از این قانون با محوریت جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است که نشان می‌دهد کیفیت و حجم دشمنی ایالات متحده با جامعه ایرانی همچنان سیر سعودی دارد و مهم‌تر آنکه مقامات این کشور همچنان به ابزار مهمی به نام «تحریم» جهت تغییر رفتار ایران و به اصطلاح نرمالیزاسیون کشورمان در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای امیدوار هستند. اینکه امریکایی‌ها تا به این میزان نسبت به تحریم ایران اعتیاد پیدا کرده‌اند و در هر قانونی که تصویب می‌کنند ردپای پررنگی از جمهوری اسلامی ایران در آن وجود دارد را باید در رفتار و مواضع دولتمردان و وابستگان به یک طیف سیاسی دنبال کرد.
جریان سیاسی برای موفقیت‌های آنی در عرصه رقابت‌های داخلی، فراتر از «بیان نقاط ضعف در برابر غرب» به ادبیاتی روی می‌آورد که نشانی از عناصر «انقلابی‌گری در روابط بین‌الملل» نداشته و امریکایی‌ها را به نتیجه‌بخش بودن فشار‌های ضدایرانی امیدوار نگه داشته است. وندی شرمن در مصاحبه رسمی ذهنیت‌سازی از مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ را اینگونه بیان می‌کند: «زمانی که انتخابات در ایران برگزار شد، نتایج آن باز هم کورسویی از امید به وجود آورد... بالاخره این گونه به نظر می‌رسد که اوباما در ایران کسی را دارد که می‌تواند با او مذاکره کند.» این در حالی بود که به اعتراف باراک اوباما و جان کری، امریکایی‌ها از اثربخشی تحریم‌ها کاملاً ناامید شده بودند و با موضع‌گیری برخی از سیاستمداران داخلی به اثربخشی تحریم‌ها روحیه آن‌ها برای استانداردسازی رفتار ایران احیا می‌شود. اوباما تنها چند روز بعد از توافق ژنو ۳ در آذر ۹۲ بیان می‌کند: «برای اینکه این تحریم‌ها ادامه پیدا کنند باید برای مثال بزرگ‌ترین بانک‌های جهان را تحریم می‌کردیم یا باید کشور‌هایی را از مبادلات با ما حذف می‌کردیم و چنین اقداماتی در قبال بزرگ‌ترین طلبکاران ما می‌توانست موجب از بین رفتن اقتصاد ما شود.»
همانطور که اشاره شد «تغییر محاسبات امریکایی» مشروط به «تغییر نگرش دولتمردان» است و تا مادامی که برآورد امریکایی‌ها از فضای حاکم بر جامعه ایران آن باشد که «تحریم»ها منجر به تعدیل مواضع انقلابی ایران در عرصه روابط بین‌الملل می‌شود و ایران را پای میز مذاکرات جدید می‌کشاند به گسترده شدن آن می‌اندیشد.
