تقبیح اقتصاد دولتی ایران در حالی نقل هر محفلی است که صنایع غذایی به رغم آنکه ادعا می‌شود بیش از ۹۰ درصدش در اختیار بخش خصوصی است، اما تورم تند در بخش خوراکی و آشامیدنی‌ها، این شائبه را ایجاد کرده‌است که نکند صنایع غذایی ایران دچار انحصار و عدم رقابت سازنده برای رشد کیفیت و کاهش قیمت شده‌است.
سال‌ها است که چماق دولتی‌بودن و نفتی‌بودن بر سر اقتصاد ایران فرود می‌آید و اگر ابتدای مقالات آسیب‌شناسی اقتصاد ایران را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که نویسندگان مقوله فوق را مورد نقد قرار داده‌اند و بر این باورند در دنیای کنونی به دلیل رشد سرعت تحولات اقتصاد باید مبتنی بر تأمین منافع ملی، آزاد و مردمی باشد تا تولید‌کنندگان در بعد جهانی بایکدیگر رقابت کنند و با کیفیت‌ترین کالارا با مناسب‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌کننده بگذارند.
در مرحله نظری سخنان فوق زیبا است، زیرا یک عرصه جهانی برای اقتصاد تعریف می‌شود که هر یک از تولید‌کنندگان که بر پایه مزیت مطلق و نسبی قادر به تولید با کیفیت‌ترین کالا با قیمت مناسب باشد، سخن اول را در بازار بزند و مصرف‌کننده هم در هر نقطه‌ای از دنیا صاحب حقوق جهانی است و کالای تولید‌کننده داخلی یا خارجی را بر اساس میلش خریداری می‌کند، اما در عمل امروز مردم ایران وقتی قیمت کالای تولید داخل یا حتی وارداتی را حداقل در حوزه صنایع غذایی با بازار جهانی مقایسه می‌کنند، می‌بینند هزینه بیشتری را باید متحمل شوند.
حرکت متضاد قیمت و گاهی کیفیت کالا‌های زیر‌گروه مواد خوراکی و آشامیدنی با بازار‌های جهانی زمانی دریچه‌ای کلان را برای تفکر مقابل افکار عمومی ایجاد می‌کند که گفته شده‌است صنایع غذایی ایران در تقریباً به شکل کامل در اختیار بخش‌خصوصی است، از این رو باید دید چرا وضعیت در بخش خصوصی هم به نوعی شبیه بخش دولتی است؟
عده‌ای با اشاره به تورم، کالا‌های بخش خوراکی و آشامیدنی این شائبه را مطرح می‌کنند که نکند این بخش دچار انحصار شده‌است، از این رو پیشنهاد می‌دهند که در هر بخش بنگاه‌هایی با مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی وجود داشته باشد، تا امکان انحصارگری در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل نگیرد و مصرف‌کننده داخلی که در چنین روز‌هایی از ناحیه افزایش تورم سلامت و خوراکش مورد محدودیت قرار گرفته‌است، دچار خسران و تضییع حقوق نشود.
از این رو جا دارد در تمامی استان‌های کشور مراقبت شود تا بخشی از هر فعالیت اقتصادی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی یا عمومی‌های غیر دولتی توزیع شود؛ چراکه هم اکنون اختلاف قیمت کالا‌های تولید داخل یا وارداتی با بازارجهانی قابل‌ملاحظه است، در عین حال، در حوزه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی حوزه صنایع غذایی همانند بنگاه‌های صندوق بازنشستگی کشور‌ی چه از طریق سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق بازار سرمایه و خارج از بورس باید توجه داشت تا انحصار در بازار صنایع غذایی شکل نگیرد.
در نهایت با توجه به اینکه صاحبان صنایع غذایی علاقه‌مند به سهام بانک‌ها شدند و در برخی از بانک‌ها سهام تملک کرده‌اند، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد ارائه تسهیلات بانکی و همچنین انتصاب مدیران در شبکه بانکی بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی باشد و نه مدیران بخش صنایع غذایی کشور.
