سرویس جامعه جوان آنلاین: با وجودی که حدود شش سال است نگاه اقتصادی بر آموزش‌و‌پرورش حاکم شده، با این حال در ماه‌های اخیر دولت در کاهش هزینه‌های این وزارتخانه از محاسبات اقتصادی بهره می‌برد که در هیچ یک از آن‌ها الزامات و ملاحظات آموزشی و تربیتی دیده نشده است. به طوری که از گفته‌های رئیس‌جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه در مجلس اینطور به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در آموزش‌و‌پرورش صرفه اقتصادی ندارد.
این در حالی است که زینی‌وند مؤسسان مدارس غیردولتی را ایثارگرانی می‌داند که با نگاه هزینه فایده اگر در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند، برای آنان بیشتر سودآور می‌بود.
وی ادامه داد: نگاه سختگیرانه‌ای نسبت به مدارس غیردولتی وجود دارد و مدارس غیردولتی مانند تیمی هستند که داور، تیم رقیب آنان را همراهی می‌کند و متأسفانه با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی بخش غیردولتی، که در بیانیه مهم اخیر معظم‌له نیز آمده است، برخی هنوز نگاه خودی و غیردولتی نسبت به این مدارس دارند.
اینکه آموزش‌و‌پرورش برای آسان‌ترین مشارکت بخش خصوصی از رهبری انقلاب هزینه می‌کند در جای خود قابل تأمل است.
اما اظهارات زینی‌وند مبنی بر سود ۳۳ هزارمیلیاردی دولتی از فعالیت غیردولتی‌ها را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ اول اینکه رقم اعلامی به بودجه سال‌جاری تنه می‌زند. بنابراین به لطف دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آموزش و پرورشی موازی آموزش‌و‌پرورش دولتی و قدرتمندتر از آن دست‌کم از نظر مالی شکل گرفته است که باید ساز و کار نظارتی و رگولاتوری آن از سوی مجلس و حاکمیت مطالعه و تدوین شود؛ دوم اینکه سودی که از فعالیت غیردولتی‌ها عاید دولت شده، نشان از گردش مالی بالای این مدارس است. بنابراین در این شرایط اقتصادی چرخه مالی موفقی را تجربه می‌کنند. پس اظهارات گذشته زینی‌وند مبنی بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آموزش‌و‌پرورش نقض می‌شود. یا ذکر مصیبت برای ظرفیت‌های خالی مانده مدارس غیردولتی که با حمایت دولت می‌توانسته خرید خدمات شوند هم مبنای محاسباتی نخواهد داشت، زیرا سود و ضرر در کنار هم بوده و قابل جبران است.
علاوه بر این افزایش سود دولت از فعالیت مدارس غیردولتی گزارش بانک جهانی را در رابطه با افزایش دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در کشورمان تأیید می‌کند. بانک جهانی چندی پیش طی گزارشی اعلام کرده بود: «کشورمان در شیب رشد درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه در مدارس غیرانتفاعی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشور‌های دنیا رکورددار بوده است.»
در این بین تنها مسئله‌ای که بی‌پاسخ، می‌ماند موضوع تربیت و و تأمین نیروی انسانی موردنیاز در این مدارس است که اغلب یا خارج از چرخه تربیت معلم است یا از جذب معلمان برتر مدارس دولتی تأمین می‌شوند.
با وجودی که آموزش‌و‌پرورش چیره‌شدن بر کسری بودجه مزمن را دلیل اقبال بی‌سابقه خود به خصوصی‌سازی و خرید خدمات آموزشی عنوان می‌کند، با این حال مدافعان خصوصی‌سازی آموزش‌و‌پرورش برای پرکردن صندلی‌های خالی مدارس غیردولتی به بودجه دولتی چشم دوخته‌اند.
به بیان دیگر دولتی که برای تخصیص بودجه به آموزش‌و‌پرورش دولتی فغانش به آسمان بلند است، برای احیای مدارس غیردولتی با بودجه دولتی تنفس مصنوعی می‌دهد. حالا سؤال اینجاست، چرا اعتبارات خرید خدمات آموزشی یا تسهیلات ارزانی که در اختیار مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد برای توسعه مدارس دولتی هزینه نمی‌شود؟
البته نباید از نظر دور داشت که همین گزارش یک خطی معاون وزیر از کمک مالی مدارس غیردولتی به دولت هم به اندازه کافی ابهام دارد.
به عنوان نمونه جزئیات عملکرد مالی مدارس غیردولتی و سوددهی آن‌ها تاکنون منتشر نشده است.
آیا شهریه مصوب مدارس غیردولتی به اندازه‌ای سود داشته که به جز برداشت مؤسسان این اندازه هم به دولت کمک شده است؟ یا بخشی از این سود حاصل تخلف شهریه‌ای است؟ یا سرمایه‌گذاری شهریه‌های دریافتی در ساختمان‌سازی به جای هزینه‌کرد آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر این اندازه سود داشته است؟
علاوه بر این، باید به این سؤال پاسخ داده شود که ۳۳ هزار میلیارد سود عنوان شده در چه مدت بوده است؟
همچنین باید پاسخ داده شود که مدارس غیردولتی تاکنون چه میزان تسهیلات کم‌بهره و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولتی را در اختیار گرفته‌اند؟
