سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در حالی که با وجود قدمت دستور برای خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد ایران، هم اکنون باید شاهد یک دولت چابک، کوچک، کم خرج و یک بخش خصوصی واقعی بزرگ در اقتصاد کشور می‌بودیم، امروز از طرفی بخش دولت آنقدر بزرگ است که حتی دیگر در تنظیم بازار کالا‌های اساسی و خدمات با مشکل مواجه شده‌است و از طرف دیگر بسیاری از مردم به دلیل قبض دارایی‌ها و امکانات در دولت امکاناتی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند در چنین شرایطی باید نقشه راه جدید برای مردمی‌سازی اقتصاد ایران تعیین شود.
در حالی که قانون اساسی ایران تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته‌است و مقرر بود با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، اقتصاد ایران مردمی شود، امروز با گذشت چندین دهه از خصوصی‌سازی، انتقاد از حجیم‌بودن و گران اداره شدن دولت، عدم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اضافه شدن بخشی با عنوان خصولتی به سایر بخش‌ها انتقادی است که به رویه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران وارد است.
به گزارش «جوان»، هر چند قرار بود با واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی اقتصاد مردمی شود و توان مدیریتی دولت معطوف حوزه سیاستگذاری و فعالیت‌های اقتصادی شود که خارج از توان سایر بخش‌ها است، اما عدم توجه به اجرای صحیح خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته، دولت را چنان حجیم و بزرگ کرده‌است که انجام تکالیف بودجه‌ای و اداره فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات، دیگر وقتی برای حوزه سیاستگذاری عمومی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برای دولت نگذاشته‌است.
امروز دولت آنچنان بزرگ و حجیم است که حتی حساب و کتاب دارایی و بدهی‌هایش از دستش خارج شده‌است، حال چه رسد به حساب و کتاب دخل و خرج ۱۰ دهک موجود در کشور و فاصله ۱۲۰ میلیون تومانی که بین دهک اول شهری با دهک دهم شهری براساس آمار سال ۹۶ بانک مرکزی برقرار شده‌است، از این رو وقتی دولت حساب و کتاب دارایی و بدهی‌هایش را ندارد، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بعید است مرکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عملیاتی و به معنی واقع کلمه و سیستماتیک برای مدیریت صحیح کل بخش دولت وجود داشته باشد.
مدیریت بخشی
برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت به شکل بخش بخش و جزیره‌ای مدیریت می‌شود باید برای متمرکز شدن بخش‌ها و کاهش هزینه‌ها و فروش دارایی‌های مازادشان به سرعت تصمیم‌گیری کرد، زیرا اگر به فرض برای مدیریت هر بخش و حوزه فعالانی از دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و احزاب سیاسی و گروه‌ها بدون آنکه بدانند در سایر بخش‌ها چه می‌گذرد، نقش داشته باشند رشد یا فعالیت و عملیاتی نامتوازن، ناموزن و ناپایدار روی می‌دهد و گاهی امکان دارد به رغم هزینه‌های سنگین تحمیلی به بودجه کل کشور بخشی از دولت برخلاف یا ضایع کردن فعالیت‌های بخش دیگر عمل کند که این روز‌ها این تضاد‌ها زیاد به چشم می‌خورد و شاید خیر عملیات در بخش دولت به عامه مردم نیز نرسد و امروز در مدیریت بازار کالا‌های اساسی و خدمات مرتبط با خوراک و بهداشت و درمان نیز اشکال به چشم می‌خورد.
در اثر حجیم شدن دولت و تصمیم‌گیر‌ها و مدیریت‌های جزیره‌ای با وجودی که مقرر بوده‌است با خصوصی‌سازی واقعی مسیر مردمی‌سازی اقتصاد را بپیماییم تا دولت‌ها توان مدیریتی و علمی خود را معطوف حوزه سیاستگذاری عمومی کنند و در ایران الگویی برای سایر کشور‌ها شکل بگیرد، امروز در اثر انحراف در خصوصی‌سازی از طرفی دولت چنان حجیم شده‌است که ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و از طرف دیگر در کنار سه بخش رسمی دولتی، خصوصی و تعاونی بخشی به عنوان خصولتی متولد شده‌است که مشخص نیست آن را باید چه نامید و بر اساس قانون محاسبات عمومی یا قانون تجارت بر آن نظارت کرد و اصلاً مالکیت و مدیریتش متعلق به چه بخشی می‌باشد، تحت چنین شرایطی بسیاری از مردمی که انرژی و قابلیت فعالیت اقتصادی دارند، در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قبض امکانات و دارایی‌ها در بخش دولت و عمومی مشارکتی ندارند.
البته بودجه‌ریزی‌های غلط در بخش دولت و واگذاری دارایی‌های شرکتی و سهام بابت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی در شکل‌گیری بخش‌های خصولتی مؤثر است، از طرف دیگر به دلیل عدم‌نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید‌محور، بخش‌هایی که صاحب نقدینگی و منابع قابل‌ملاحظه تعهدی بودند همچون بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی‌سازی را به مثابه یک فرصت جهت سرمایه‌گذاری یافتند، در شرایطی که قرار بود دارایی‌ها به بخش خصوصی یا تعاونی واقعی داده‌شود و خریداران سرمایه شخصی خود را در این سرمایه‌گذاری وارد کنند.
مقاومت برای فروش
حال می‌بینیم که گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت ۱۰ برابر کل حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است و دولت میلیون‌ها ساختمان و املاک و شرکت و سهام، خودرو و تأسیسات دارد و مشخص نیست چقدر از این دارایی‌ها راکد و بلااستفاده است و چقدر از این دارایی‌ها درست مدیریت می‌شود، اما در نهایت بیش از ۵/۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند و ده‌ها میلیون نفر به رغم آنکه در سن اشتغال قرار دارند، اما در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت ندارند و انرژی عظیمی به دلیل قبض دارایی‌ها در بخش دولت و عمومی هر روز تلف می‌شود، جالب اینکه دولت حاضر است استقراض از بازار مالی بکند، ولی دارایی‌های راکد و مازادش را در یک عملیات بسیار بزرگ و فراگیر نمی‌فروشد.
البته باید مقدمات مردمی‌سازی اقتصاد در حوزه محیط قانونی و فضای کسب و کار را نیز فراهم کرد، زیرا بررسی درآمد و دارایی بسیاری از دهک‌های موجود در جامعه نشان می‌دهد که آن‌ها توان حضور در مزایده‌های خصوصی‌سازی و مشارکت در واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی همچون صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را اصلاً ندارند و، چون معمولاً واگذاری‌ها رقم کلانی را در بر می‌گیرد، از این‌رو مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به حجم و ارزش شرکت‌ها و ضعف مالی مردم امکان‌پذیر نیست و شاید لازم باشد دارایی‌های دولت به شکل خرد خرد واگذار شود یا اینکه افراد جمعی در این رابطه مشارکت یابند.
در نهایت باید ضمن آسیب‌شناسی حوزه خصوصی‌سازی، بررسی کرد که مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی از چه منافع مازادی نشئت می‌گیرد، زیرا این مقاومت‌ها باعث شده‌است امروز اقتصاد ایران غیر‌مردمی باشد و مشکلات دولت‌ها نیز فراوان باشد، در عین حال لجاجت برخی از مدیران برای بدهکار‌سازی شرکت‌هایی که مشمول واگذاری هستند نیز باید با تذکرات و برخورداری جدی روبه‌رو شود؛ چراکه مبحث مردمی‌سازی اقتصاد ایران در شرایط کنونی یک ضرورت است.
واقعا که 
