سرویس سیاست جوان آنلاین: نشست فصلی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در نهایت با تمدید فرصت چهار ماهه دیگری به ایران برای اجرای الزامات این گروه بر اساس اکشن پلن امضا شده در سال ۹۵ توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت به پایان رسید.
صرف نظر از اینکه این تصمیم طی چه پروسه‌ای در این گروه گرفته شده و تأثیر آن بر حال این روز‌های بازار ارز چه خواهد بود، یک نکته برای تمام افکار عمومی روشن شد. شانتاژ خبری در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی برای مؤسسات مالی، تنها یک عملیات فریب برای فشار بر جامعه و نهاد‌های تصمیم‌گیر، به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب نهایی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود.
تعجیل با مزه جنگ روانی
واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها از چنین راهبردی برای دادن آدرس‌های غلط به‌جامعه و فشار بر نهاد‌های تصمیم‌گیر استفاده شده است. البته این سخن به معنای این نیست که تمامی این تصمیم‌ها با امنیت ملی مغایر بوده و به منافع اساسی کشور ضربه رسانده، بلکه هدف از به وجود آوردن چنین فضایی تسریع در روند تصمیم‌گیری‌های کلان به منظور برآورده کردن برخی منافع حزبی و جناحی بوده است. به عنوان مثال در خصوص توافق ایران و کشور‌های ۱+۵ طبیعی بود که دولت به دنبال به سرانجام رساندن سریع‌تر این توافقنامه چه در زمان مذاکرات دو ساله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و چه در هنگام تصویب در نهاد‌های داخلی همچون مجلس شورای اسلامی بود.
دلیل اصلی چنین رویکردی حول این استدلال می‌چرخید که برجام می‌تواند تمام محدودیت‌های تحریمی علیه اقتصاد کشور را از بین برده و با سرازیر شدن دوباره دلار‌های نفتی به همراه سرمایه‌گذاری خارجی امکان یک رشد جهشی و تثبیت موقعیت اجتماعی و سیاسی دولت را فراهم کند.
شاید کسانی که مجادلات آن هنگام را به یاد داشته باشند، این سخن محمد نهاوندیان در کمیسیون بررسی برجام را فراموش نکنند که گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها سالانه ۱۵ میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰ میلیون دلار «هزینه مبادلاتی اضافه» پرداخت کرده و با یک حساب سرانگشتی، واردات اجناس به ایران در دوران تحریم ۱۵ درصد گران‌تر انجام شده است. اکبر ترکان، دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد در گفت و گویی با شرق در خصوص انتقادات گسترده نمایندگان به برجام گفت: نمایندگان محترم مجلس باید متوجه باشند هر روز تأخیر در اجرای موافقت‌نامه وین ۱۰۰ میلیون دلار به ایران ضربه وارد می‌کند. شاید گفتن این رقم تعجب همگان را برانگیزد، اما واقعیت تحریم‌ها و اثرگذاری آن در سال‌های گذشته بر همگان آشکار شده است و امروز همه بی‌صبرانه منتظرند برجام اجرا شود. من تردیدی ندارم اجرای برجام تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. حتی زمانی که اجرای برجام با ملاحظات دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره آغاز شد، مقامات دولتی در خصوص برچیدن سانتریفیوژ‌ها آنچنان شتاب زده عمل کردند که حتی برخی متخصصان خارجی نیز در خصوص خسارت‌های این اقدام اظهار نظر کردند.
به عنوان مثال گری سیمور مدیر اجرایی مرکز بلفور در این باره به بی. بی. سی انگلیسی گفت: اگر ایران بخواهد برای روز مبادا که شاید توافق به هم بخورد، دوباره از این سانتریفیوژ‌ها استفاده کند، باید در جدا کردن و برداشتن آن‌ها بسیار محتاط عمل کند تا بتواند در آینده به سادگی آن‌ها را دوباره سرجایشان نصب کند. در سوی دیگر، اگر آن‌ها بخواهند به سرعت به سمت رفع تحریم‌ها حرکت کنند و به نصب دوباره سانتریفیوژ‌ها اهمیت ندهند، می‌توانند سریع و بی‌دقت عمل کنند. به این ترتیب روشن نیست که این عجله چه خسارتی را به کشور وارد کرده و در صورتی که نیاز به بازگشت غنی سازی در کوتاه‌ترین زمان خود باشد، ایران با چه وضع فنی روبه رو می‌شود.
امکان تکرار دوباره تجربه برجام
حالا که امریکا از برجام خارج و این توافقنامه عملاً تبدیل به یک موجود ناقص شده است، نتایج نامطلوب بسیاری از تعجیل‌های سال‌های گذشته که اغلب با جنگ‌های روانی و تبلیغاتی فراوان توجیه می‌شد، روشن شده است.
در خصوص تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های دولتی مرتب بر این نکته تأکید می‌کردند که در صورت عدم تصویب این لوایح ایران وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خواهد شد و هزینه مبادلات مالی برای ایران افزایش خواهد یافت.
با این حال نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه مهلت چهار ماهه یک بار دیگر برای ایران تمدید شد. از سوی دیگر هم اکنون روشن شده که فواید مالی کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران به قدری محدود است که برای اجرایی شدن آن نیازی به اجرای کامل قواعد گروه ویژه اقدام مالی نخواهد داشت.
در کنار این هیچ کدام از مقامات دولتی نیز حاضر نیستند که تضمین کتبی در خصوص بهبود شرایط مبادلات مالی در صورت تصویب و اجرای کامل قواعد گروه ویژه اقدام مالی بدهند. در چنین شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه‌ترین تصمیم ممکن را گرفت و آن هم تأمل بیشتر در تصویب دو لایحه فوق بود. تمدید دوباره مهلت چهار ماهه به ایران نیز درستی این تصمیم مجمع تشخیص را نشان داد.
منطق به‌جای حاشیه‌سازی‌های بی معنا
حال سؤال اینجاست که حتی در صورت نیت سالم برپاکنندگان جنگ روانی در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و تصویب لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه کسی پاسخگوی خسارات وارده به کشور گفت. حتی اگر بدبینانه‌تر به ماجرا نگاه کنیم، بانیان کمپین فوق تنها منافع جناحی خود را دیده و اعتنایی به منافع ملی کشور نداشتند و بار دیگر ماجرای برجام با تمام خسارت‌های آن به شکل دیگری تکرار می‌شد.
به این ترتیب شاید بد نباشد که مدافعان اجرای کامل قواعد گروه ویژه اقدام مالی به‌جای انتشار گزارش‌هایی در خصوص آینده وحشتناک کشور درصورت بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه به صورت دقیق مزایا و معایب اجرای قواعد بین المللی مبارزه با پولشویی در شرایط تحریم را برای نهاد‌های تصمیم‌گیر و افکار عمومی تشریح کنند.
در غیراین صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی نشان داده است که تسلیم جوسازی‌های روانی برای تصمیم نهایی خود نخواهد شد.
